دور توطين المعرفة في تعزيز الاقتصاد المعرفي لتحقيق أهداف التحول الوطني في رؤية (2030)

المعرفة هي المحور الأساس في عناصر الإنتاج الكلية في الاقتصاد الحديث، وهي أداة فعالة في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وبناء الاقتصاد المعاصر الذي يطلق عليه اقتصاد المعرفة. وتضاعفت أهمية المعرفة جراء العولمة والتطورات العلمية والتكنولوجية في العقود الأخيرة، لا سيما تقانة المعلومات والاتصال، وأصبح نقل المعرفة وإنتاجها وتوطينها واستخدامها في كل أنشطة الاقتصاد والحياة هو مفتاح النمو وركيزة التنمية.
وأشارت بعض الدراسات أن هناك فجوة في الاقتصاد القائم على المعرفة بين اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة، وتظهر هذه الفجوة في انخفاض مؤشرات الابتكار والبحث العلمي في البلدان النامية، وكشفت الدراسات أن الفجوة الحقيقية تكمن في القدرة على اكتساب المعرفة وإنتاجها، وليست في الدخل، فالفرق بين البلدان وحتى الفئات الاجتماعية الفقيرة والغنية في المجتمع أو الدولة نفسها، ليس في ضعف الموارد المالية، ولكن في ضعف قدرتها على إنتاج المعرفة أو مشاركتها أو استخدامها، فيما يعرف بتوطين المعرفة.
وتوطين المعرفة «العملية المنظمة التي يتم من خلالها تنمية القدرات الوطنية كي تسهم بفعالية في التطوير المعرفي محلياً وعالمياً من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية محلية منافسة تسهم في التنمية الإقليمية والعالمية وتخفف الاعتمادية على الاقتصاديات الأخرى وتكسب المجتمع ميزة تنافسية سياسية واقتصادية وثقافية،كما تتضمن توطين المعرفة بناء القدرات وتطوير الكفاءات المؤسسية والفنية والسلوكية لدى أفراد المؤسسة الواحدة، باعتبارها «الموطن» الحريص على حفظ المواهب واحتضان المبدعين.
ويتطلب توطين المعرفة: تطوير مراكز الترجمة في الجامعات، وتزويدها بأحدث التقنيات التي تساعدها على تحقيق أهدافها. كما يتطلب توظيف الأعداد المناسبة من المختصين في الترجمة لنقل المعرفة العالمية وتوطينها محلياً بما يتلاءم مع العوامل والقوى الثقافية للمجتمعات الإسلامية، كما أنه من المهم تخصيص ميزانية كبيرة تتناسب وأهمية أعمال الترجمة والنقل المعرفي، وتخصيص الجوائز للأعمال المترجمة المتميزة.
وذكرت الدراسات بعض المقترحات لتوطين المعرفة منها: العناية ببراءات الاختراع ومستودعات المعرفة الرقمية، وتعزيز ثقافة الملكية الفكرية، إقامة حضانات للمعرفة في كليات الجامعات، وإمدادها بالميزانيات المادية المناسبة، عقد دورات للمجتمع المدني للتعريف بنتائج البحوث وكيفية الاستفادة منها، إضافة إلى ترجمة الخبرات الأجنبية والاستفادة منها في توطين المعرفة ونشرها.
والمملكة العربية السعودية تدرك أن توطين المعرفة والتحول إلى مجتمع المعرفة قد أصبح ضرورة، تمليها متطلبات النمو في المملكة والظروف والتطورات الدولية، والتي تغير فيها مفهوم المنافسة العالمية، لتصبح المعرفة أساس المزايا التنافسية بين الدول، مع ضعف تأثير المزايا النسبية أو التفاضلية، ويتطلب هذا التحول التركيز على تطوير العنصر البشري وتوجيهه ليكون مبدعًا، وأكثر إنتاجية.
وتنطلق الإستراتيجية الوطنية لبناء مجتمع المعرفة بما فيه الاقتصاد القائم على المعرفة من الرؤية التالية: «بحلول عام 51-1452ه (2030م) تصبح المملكة مجتمعاً معرفياً في ظل اقتصاد قائم على المعرفة، مزدهرًا متنوع المصادر والإمكانات، تقوده القدرات البشرية المنتجة والقطاع الخاص، ويوفر مستوى معيشياً مرتفعاً، ونوعية حياة كريمة، وتتبوأ مكانة مرموقة، كدولة رائدة إقليمياً ودولياً».
إن تحقيق رؤية المملكة في التحول الوطني نحو اقتصاد المعرفة يتطلب توطين المعرفة، حيث الانتقال من استهلاك المعرفة وإعادة تدويرها بالشكل الذي نقلت به من مجالاتها الأصلية إلى تملكها والاشتغال بها وعن طريقها داخل مجتمعات نوعية محددة وفي إطار منظومة اجتماعية وثقافية تسعى إلى تحقيق التقدم والتنمية، وهذا يتطلب إيجاد البيئات التي تمكنها من تحقيق ذلك من خلال توفير المقومات الضرورية لبناء قواعد مجتمع المعرفة والتي من أبرزها تقنيات الاتصال والمعلومات والإنترنت، التي أسهمت في التقدم التكنولوجي والعلمي الذي نشاهده في العالم اليوم.