عندما تجد في بعض الأندية مشاكل مالية ولديه شكاوى احترافية وفي نفس الوقت تقوم إدارات هذه الأندية بتعاقدات وتوقيع صفقات بمبالغ عالية مع عدة لاعبين سواءً أجانب أو محليين فهذا يعني أن هناك خلل في المنظومة الإدارية والازدواجية التنظيمية في تلك الأندية هو ما يدخلها في ديون مالية متراكمة ويضعها أمام قضايا احترافية متكررة داخلية وخارجية وهذا ما دفع وزارة الرياضة إلى تطبيق الحوكمة على الأندية للحد من هذه الفوضى الإدارية والمالية التي كبدت خزائن الأندية خسائر كثيرة وشوهت سمعت الرياضة السعودية في أروقة اللجان القضائية الدولية!.. ولست اليوم بصدد تعريف معنى ومعاني الحوكمة في الرياضة لأن عدداً من المختصين والقانونيين تطرقوا لأهدافها وتحدثوا عن أهميتها في الكثير من المقالات واللقاءات وذلك عندما أعلنت وزارة الرياضة في مؤتمر إستراتيجية دعم الأندية الرياضة عن تقديم دعم مالي إضافي للأندية بقيمة (20) مليوناً لكل ناد لتطبيق المعايير الإدارية والمالية الخاصة بنظام الحوكمة في أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ولكن ما لفت نظري أن جميع الهيئات والمؤسسات المختصة بمنظومة الحوكمة قد اتفقوا على نقطة مهمة في تعريفات الحوكمة المتعدِّدة ألا وهي أن الحوكمة تعني ضرورة وأهمية المصداقية والوضوح في المعاملات الإدارية والتي تفوقت فيه جميع الأندية وكذلك في الشفافية والإفصاح عن التعاملات المالية وهذا الذي أخفقت فيه بعض الأندية والسبب بكل بساطة تساهل وتهاون إدارات الأندية في تفعيل الدور الرقابي للجمعيات العمومية للأندية هو ما تسبب في إعادة بعض الأندية للمربع الأول في مشكلة الأزمات المالية والقضايا الاحترافية وسط غياب تام للجمعيات العمومية التي إذا فرضت وزارة الرياضة انعقادها تحول مقر اجتماعاتها للتصفيق والحفاوة وليس للمناقشة والمحاسبة!.. والغريب والعجيب مع أن جميع إدارات الأندية تعلم بأن منظومة الحوكمة هو طوق النجاة للتخلص من تلك المشاكل الإدارية والشكاوى الاحترافية وأنها اللبنة الأولى لبناء البنية التحتية للأندية ووضع المقومات الإدارية السليمة وإيجاد البيئة الاحترافية المناسبة لتتناسب وتتماشى مع رؤيتها وتطلعاتها المستقبلية وكذلك للاستعداد واجتياز فترة التحول والانتقال لمرحلة الخصخصة إلا أن هناك بعض الإدارات ما زالت تتعمد تجاهل وتهميش دور الجمعيات العمومية ليس هذا فحسب، بل وتصر وتستمر في العودةإلى نظام المجالس الشرفية البائد والذي كان ينتزع الصلاحية من بعض الإدارات ويفرض الوصاية على بعض الصفقات والضحية كالعادة خزينة وسمعة النادي!.. وعلى كل حال في (12 مايو 2020) أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وخلال لقائه عن بعد على موقع معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة في تويتر أن (موضوع خصخصة الأندية قريب وسيتم تطبيقها بعد معرفة مداخيل الأندية والتأكد من تطبيق الحوكمة بشكل ممتاز) انتهى إعلان سمو وزير الرياضة الذي سيظل بارقة أمل في إصلاح المنظومة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية لتواكب التطور والتقدم السريع في كبرى الشركات التجارية فيما يخص الحوكمة من ناحية الرقابة والمصداقية والشفافية والإفصاح في المعاملات الإدارية والتعاملات المالية وهذا لم ولن يحدث إلا إذا التزمت جميع إدارات الأندية بمعايير وقواعد الحوكمة دون التفاف أو التواء على اللوائح والأنظمة وتحديداً في التعاملات المالية التي كشفت أن مصروفات بعض الأندية يفوق ويتجاوز الإيرادات بمراحل كثيرة وكبيرة بدليل أن بعض الأندية قد صدر بحقها عقوبات وغرامات مالية ومع ذلك ظلت تبرم الصفقات الاحترافية وبمبالغ طائلة بطريقة تثير الكثير من علامات الاستغراب والتعجب وتدعو لطرح سؤال مهم هل بالفعل هناك مراقبة ومناقشة ومساءلة ومحاسبة لميزانيات واستثمارات جميع الأندية ومقارنتها مع صفقاته وتعاقداته؟!
