دور البيانات البلدية بتطوير مدننا

صدر مؤخراً قرار من معالي وزير البلديات أعتبره من وجه نظري تاريخياً ومميزاً في وزارة البلديات بإنشاء مركز للبيانات البلدية ودعم القرار لتنظيم وإدارة وحوكمة البيانات والإحصاءات والمؤشرات الحضرية وتكمن أهميته بأنه أداة للتخطيط والتوجيه وتلعب دورا بالغ الأهمية في تخليص مدننا من التطور العشوائي وعدم التوازن في نمو قطاعاتها المختلفة، حيث يعتبر هذا المركز من خلال ما قرأت عن أهدافه هو أداة تخطيطية فعالة للتنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية ..الخ بالمدن . لأن المدن كائنات حضرية ديناميكية ومتغيرة، فهي تتعرض -باستمرار- لعمليات النمو أو التقلص والاضمحلال، والازدهار أو الانحسار الاقتصادي، والرفاه أو التراجع الاجتماعي، وهي تشبُّ أو تشيخ كذلك بحسب أعمار سكانها. ويقاس نجاح المدن من خلال مجموعة من أولويات وقضايا التنمية الحيوية والمهمة للسكان (مثل: توفير الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان والمرافق العامة، وانخفاض معدلات الجريمة والفقر والبطالة والتلوث، وغيرها من القضايا التنموية المهمة). ويعتمد نجاح عمليات التنمية في المدن على صياغة السياسات المؤسسة على معرفة احتياجات السكان التنموية الحالية والمستقبلية، واستباقها بوضع الخطط والبرامج وآليات التطبيق المناسبة لتحقيقها، وتوفيرها في الوقت المحدد لها، ومن ثم متابعة أداء البرامج والخطط ومدى ما حققته من الأهداف الموضوعة لها. ومن هذا المنطلق جاءت فكرة هذا المركز الذي أعتبره تجربة جديدة ومطورة وشاملة لفكرة المراصد الحضرية، بسبب دوره في جمع البيانات اللازمة عن نواحي التنمية كلها في المدينة، وإصدار المؤشرات الحضرية بشكل دوري، وتحويلها إلى معرفة توضح حقيقة الوضع للمخططين وصنَّاع القرار، وتمكِّنهم من صياغة السياسات ووضع الخطط التي تقود إلى تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، تُحسن جودة الحياة لسكان المدينة التي تعتبر من مستهدفات رؤية المملكة 2030م الطموحة. فالمركز ببساطة يعد مستودعا لتجميع المعلومات، وتحليلها، ومقارنتها بغيرها، والاستفادة منها في صياغة الاستراتيجيات وبناء الخطط ووضع البرامج وتقييمها، ونشرها بهدف تحقيق الوعي العام بالقضايا الحضرية، وتحسين مصداقية صنَّاع القرار، وفتح مجال الحوار للحدِّ من الاتجاهات السلبية وتبنِّي التطبيقات الإيجابية في التنمية.
ودمتم بود.