تقوم المراصد الحضرية على أساس إعداد وإنتاج بيانات ومؤشرات كميّة وكيفيّة تعمل على قياس التغيرات على صعيد التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذلك التأكد من كفاءة سير عمليات الإدارة والتنمية الحضرية وفق مستويات وقطاعات متعددة حيث تساعد تلك العملية متخذي القرار في معرفة مدى التقدم والنمو أو التدهور والتأخر في أحوال المدن والمجتمع وتقييم السياسات التنموية والحضرية وتحديد مخاطر ومعوقات التنمية وبالتالي وضع القرار الملائم للقضايا المختلفة وتحسين جودة الحياة لسكان المدن. وقد تسابقت مدن ومناطق المملكة في إنشاء المراصد الحضرية وكذلك تم إنشاء المرصد الحضري الوطني لقياس ورصد عملية التنمية وتحديد مستوياتها من خلال المعلومات المرصودة التي تراقب مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والمرافق العامة والإسكان والأمن والسلامة العامة والجريمة والفقر والبطالة والتلوث، وغيرها. وإن كان يلاحظ نجاح بعض تلك المراصد كالمرصد الحضري في مدينة الرياض والمرصد الحضري للمدينة المنورة إلا أن ضمان الاستفادة من تلك المراصد يرتبط في القدرة على التأثير في اتخاذ القرار التنموي ومتابعة تنفيذها وقدرتها في إحداث التأثير الإيجابي في قضايا المجتمع المختلفة، وهنا أَجد أهمية تحقيق التعاون والتكامل بين المراصد الحضرية بالمملكة ومركز دعم اتخاذ القرار الذي صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على تنظيمه قبل عامين تقريباً والذي يهدف إلى دعم اتخاذ القرار وتحسين فعاليته وكفايته في مختلف المجالات في الوقت المطلوب وبالدقة المناسبة، من خلال آليات ووسائل علمية وعملية تكفل صنع واتخاذ القرار المناسب وتطبيقه، حيث يمتلك المركز صلاحيات كبيرة من خلال لائحته التنظيمية، التي تخوله قياس احتياجات المجتمع حيال القرارات والموضوعات والقضايا المختلفة والتنسيق مع متخذي القرار والمتابعة حول القرارات التنموية. إن تحقيق التكامل بين هذه المراكز سيقود بمشيئة الله تعالى إلى الكمال والتوازن التنموي المنشود بحيث يتم استباق القرارات بالدراسات والبيانات التحليلية التفصيلية التي تمكن من معرفة الاحتياجات ومن ثم وضع القرار المناسب ومتابعة أدائها والقدرة على المراقبة والتقويم وقياس مدى ما تحقق من الأهداف الموضوعة وقياس تأثيرها وإمداد متخذي القرار وصانعي السياسات التنموية بالمؤشرات والمعلومات التي تعكس الأوضاع في المجالات كافة. Your browser does not support the video tag.
