السياسة السعودية واستقرار أسواق النفط العالمية

رغم متغيرات الأسواق الحادة، والأزمات الاقتصادية، ومحاولة تسييس ملف النفط؛ التزمت المملكة بثبات سياستها النفطية المعززة لاستقرار الأسواق والمبنية على مقومات رئيسة من أهمها ضمان إمدادات الطاقة وعدالة التسعير والالتزام باتفاقيات منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» التي تضع في اعتبارها مصالح المنتجين والمستهلكين ومتغيرات الطلب المرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية.
حرص قيادة المملكة على استدامة الإمدادات، واستقرار الأسواق، والمساهمة الفاعلة في حماية الاقتصاد العالمي من مخاطر نقص المعروض النفطي وتأثيره على الأسعار وبالتالي النمو العالمي؛ وتعاملها بمسؤولية مع الملف النفطي؛ أكسبها ثقة العالم وعزز من أهميتها الاقتصادية، ودورها القيادي في منظمة أوبك. وهي في مقابل الالتزام بدورها المسؤول، وضمانها الإمدادات العالمية، استثمرت أموالاً طائلة في قطاع الإنتاج، لتعزيز قدراتها الإنتاجية، وتوفير طاقة إنتاجية فائضة يمكن استغلالها لمواجهة نقص الإمدادات. وكما أن دور المملكة القيادي يتجلى في الأزمات التي يشح فيها المعروض النفطي، وتتطلب ضمان استدامة الإمدادات، واستقرار الأسعار بما يجنب الاقتصاد العالمي تكاليف باهظة، فإن دورها يبرز أيضاً في حال تدهور الأسعار، وزيادة المعروض النفطي بما يفوق الطلب. وهي تسعى دائماً لتحقيق التوازن للحد من فوائض الإنتاج التي تتسبب في انهيار الأسعار والإضرار بالدول المنتجة، وبحجم الاستثمار الموجه لقطاع الإنتاج ما قد يتسبب في أزمات مستقبلية تضر بالدول المستهلكة والاقتصاد العالمي.
اضطراب أسواق النفط في 20 أبريل، وانهيار أسعار عقود النفط الأميركي إلى ما دون الصفر (37.63 – دولار) في سابقة لم تحدث من قبل؛ من الأزمات الحادة التي أضرت بالدول المنتجة، وهددت مستقبل الصناعة النفطية؛ والأميركية على وجه الخصوص. أزمة وجهت أنظار الدول المنتجة بما فيها الولايات المتحدة نحو السعودية بصفتها الأكثر قدرة على تشكيل اتفاق دولي معزز لأسعار الطاقة.
نجحت المملكة في خلق اتفاق تاريخي ل أوبك+ وإقرار أكبر خفض في تاريخ إنتاج النفط بعد مباحثات ماراثونية امتدت لسبعة أسابيع مضنية. لم يقتصر اتفاق خفض الإنتاج على دول أوبك+ فحسب، بل دخلت فيه دول أخرى بعد أن شعرت بمخاطر المواجه، وتداعيات انهيار الأسعار. عملت المملكة بمسؤولية من خلال دعوتها لعقد اجتماع أوبك+ الطارئ والتوصل إلى اتفاق تاريخي لخفض الإنتاج ب9.7 برميل يومياً وخفض موازٍ من دول أخرى بما يقرب من 9 ملايين برميل يومياً، إضافة إلى دعوتها لاجتماع طارئ لوزراء نفط مجموعة العشرين، لتشكيل اتفاق دولي لخفض الإنتاج تساهم في صياغته أكبر الدول المنتجة والمستهلكة في آن. التزام المملكة بخفض إنتاجها وفق الاتفاق، ومبادرتها في تخفيض طوعي إضافي بمليون برميل يومياً عزز من التزام الدول المنتجة، وهو التزام شكك بتنفيذه بعض المراقبين. أثبتت الأيام الماضية التزاماً كبيراً من الدول المنتجة، ما ساعد على ارتفاع أسعار النفط وملامستها 34 دولاراً في مرحلة صعود جديدة قد تعززها عودة الاقتصاد العالمي للعمل. أعاد اتفاق الرياض صياغة التعاون النفطي العالمي، وأسهم في اتساع مظلة أوبك+ لتشمل دولاً كبرى كانت من أشد المعارضين لفلسفة عمل المنظمة، والأهم من ذلك انخراط الولايات المتحدة في تشكيل اتفاق خفض الإنتاج بهدف دعم الأسعار، ما قد يحول دون تشكيل قضايا (احتكار) ضد أوبك وأعضائها؛ وفي مقدمهم السعودية؛ مستقبلاً.