(بنك المبادرات السعودي) لتخفيف تداعيات الجائحة 1-2

تعامل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفعَّال والمسؤول مع تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) - حتى الآن- يستحق الشكر والثناء، فمن المؤكَّد أنَّها قرأت بوضوح (مُنحنيات الأزمة) وتوقّعت مدى وحجم تأثيراتها على الأنشطة والبرامج والمُستفيدين من الخدمات والمُتعاملين مع الوزارة، وهذا ما يُفسِّر التحرُّك المُبكر بإطلاق (حزمة) الخطوات اللازمة والمُناسبة للتعامل مع تأثيرات الجائحة العالمية على سوق العمل المحلي، التي جمعت -برأيي- بين (أربع ركائز) مهمَّة في عين العاصفة، تمثَّلت في (دعم تماسك القطاع الخاص السعودي)، (حماية وظائف المواطنين فيه)، (تخفيف الآثار الإنسانية على المواطن والمُقيم)، وأخيراً (اتخاذ قرارات وإجراءات) لدعم منظومة القطاع (غير الربحي).
مُجمل المُبادرات التي أطلقتها الوزارة شكَّلت (منهجية ناجحة)، فيما يُشبه (خارطة طريق سعودية) للتعامل مع تداعيات الأزمة وتأثيراتها على القطاع، ولعلَّ ذلك كان واضحاً من حديث الوزير المهندس أحمد الراجحي عند ترؤسه للاجتماع الاستثنائي الافتراضي لوزراء عمل مجموعة العشرين (G20) في الثالث والعشرين من أبريل الماضي، عندما أبان أنَّ المملكة قدَّمت (9 مليارات ريال) لحماية العاملين السعوديين في القطاع الخاص من فقدان وظائفهم، وتوفير (دخل بديل) لمن يفقد الدخل من العمل، مع تخصيص (50 مليار ريال) لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وكذا تنفيذ الدولة (سياسات مؤقتة) تدعم الشركات لضمان استمرار أعمالها من خلال إلغاء بعض الرسوم والعقوبات، والتعويضات وتخفيف اللوائح والقروض للشركات الصغيرة والناشئة، تلك البرامج والمُبادرات تجاوزت في المفهوم السعودي (حفظ مُقدرات القطاع الخاص وتوفير السيولة النقدية للأنشطة الاقتصادية)، لتؤكد المملكة على لسان الوزير «أنَّ التنمية المُستدامة تركِّز على الإنسان في أهدافها، لذا يُعد رأس مالنا البشري المحرِّك الحقيقي لاقتصاداتنا الجديدة، وبالتالي يجب علينا جميعاً حمايته».
يحق لنا كسعوديين أن نفخر ونفاخر بأنَّ (الإنسان) كان وما زال هو محور اهتمام الدولة وقيادتها الرشيدة لحمايته والاهتمام به وسط (تداعيات كورونا)، فيما عصفت (الأزمة) بالكثير من المبادئ الإنسانية حول العالم، وممَّا يُحسب لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنَّ مُبادراتها المتنوِّعة شملت إضافة للتخفيف من آثار الأزمة على القطاع الخاص والعاملين فيه، إطلاق (غرفة المسؤولية الاجتماعية) لتوحيد الجهود والمبادرات لتواصل الجهات الحكومية الأخرى مع القطاع الخاص، وتنظيم مبادرات الجمعيات، إضافة لإطلاق الصندوق المجتمعي لمبادرتي (إفطار رمضان) و(غذاؤنا واحد) للأسر المُحتاجة من السعوديين والمقيمين للتخفيف من آثار الأزمة عليهم في هذا الشهر الكريم.
لن يكفينا (مقال واحد) للحديث عن المُبادرات والجهود السعودية في حماية الإنسان في سوق العمل والتي تستحق لقب (بنك المبادرات السعودي) لتخفيف تداعيات الجائحة.
غداً نكمل.
وعلى دروب الخير نلتقي.