الموارد الوطنية وصناعة المستقبل الاقتصادي

يمر العالم بأسرة بأزمة اقتصادية كبرى بسبب جائحة كورونا الأمر الذي سيؤثّر على المستقبل الاقتصادي للبلدان وتعديل مسارات الإنفاق الحكومي وتأثر منظومة المشاريع وما إلى ذلك من انعكاسات مختلفة على التنمية فيما يخص الإيرادات والمصروفات، ولقد شاهدنا تصريح وزير المالية الأخير الذي جاء واضحاً ودقيقاً بأن الأمور قد اختلفت وأن هنالك العديد من التحديات والمنحنيات الصعبة القادمة التي ستؤثِّر على كل اقتصاديات العالم وستخفض من سقف التوقعات السابقة بشأن انتعاش السوق المالي والنفطي والعالمي قياساً بما استهلكته أزمة كورونا وستظل من معدل إنفاق عال في القطاع الصحي وغيره.
ومن خلال قراءة مستفيضة للأوضاع الاقتصادية وأبعاد الاستثمار في وطني الحبيب المملكة العربية والسعودية فإن لدينا مزايا وإمكانيات ومؤشرات تفرقنا عن كل دول أخرى وكما تمكنت السعودية العظمى من صناعة الفارق في التعامل مع الداء في كل اتجاهات الدعم الوطني والإقليمي والدولي والمضي قدماً في تحقيق نجاحات متزايدة في توظيف تخطيط مذهل في التعامل مع المتغيّرات وإدارتها الأزمة بكفاءة عالية فإنها قادرة من خلال قيادة رشيدة عظيمة وشعب طموح كبير على التغلّب على التحديات والقضاء على العراقيل التي خلفتها الأزمة وانعكس ذلك على حجم الإنفاق والإيرادات وغيرها.
لدينا في الوطن من الموارد المالية الشيء الكثير، فالسعودية نبع عالمي للعديد من الثروات وأولها النفط، وهنالك الزراعة وأيضاً الموارد المائية، إضافة إلى المواقع السياحية في مساحة جغرافية كبرى تتنوَّع بين التضاريس الجبلية والساحلية والبرية ولدينا مواسم مبهرة للسياحة الدينية والموسمية في كل الفصول الأربعة وأيضاً وجود العديد من الغابات، إضافة إلى ازدهار قطاع المنشآت الصغيرة المتوسطة وقطاع النقل والصناعات اليدوية، ولدينا مئات القادمين من أصحاب الشهادات العليا من أعرق جامعات العالم، كل ذلك يشكِّل مواد خام لصناعة المستقبل الاقتصادي وتجاوز هذه المحنة الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي ولا بد من وجود فترة حتى يصل إلى مرحلة التعافي.
وعلى المواطنين أن يكونوا في مستوى طموح وتطلعات القيادة الرشيدة وأن يكونوا عوناً لها في قراراتها وتوجيهاتها في هذه الأزمة وغيرها وصولاً بوطننا وشعبنا إلى أفضل مستويات العطاء والرفاهية والعيش المستقر.