دعم القطاع الخاص ب(50) ملياراً خطوة إيجابية لضمان استقرار القطاع المالي

أكدوا أهمية القرار في تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتجاوز آثار «كورونا».. اقتصاديون:

وصف اقتصاديون بأن إطلاق برنامج دعم تمويل القطاع الخاص ب50 مليار ريال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بالخطوة الإيجابية نحو استقرار السوق وكافة القطاعات التي تعمل فيه، وتخفيف الآثار المترتبة على الإجراءات المتخذة في مواجهة فيروس كورونا «كوفيد 19».
وقال الاقتصادي فهد الثنيان: تحركت الحكومة السعودية ممثلة في بنكها المركزي (مؤسسة النقد) للحد من الآثار الاقتصادية المتوقعة لانتشار فايروس كورونا عالمياً من خلال حزمة برامج أولية متنوعة تركز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتدعم تأجيل دفع الأقساط المستحقة لفترة 6 أشهر وتمويل إقراضها وتوفير الضمانات المالية؛ خاصة وأن هذه الفئة من المنشآت تشكل نسبة كبيرة في أعدادها وفي مساهمتها في عملية خلق الوظائف في أي اقتصاد وليس الاقتصاد السعودي فقط. مع العلم أن هذا الجزء من الدعم يشكل ما لا تقل نسبته عن 42% من حجم قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنهاية العام 2019 وذلك وفق بيانات رسمية صادرة عن مؤسسة النقد.
وأضاف: امتد هذا الدعم النوعي ليشمل برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية بشكل عام ولجميع المنشآت بحوالي 800 مليون ريال لفترة 3 أشهر؛ وهو ما يشكل ما لا يقل عن 62% من حجم الرسوم المقدرة لفترة آخر 3 أشهر انتهت بنهاية شهر يناير 2020.
وكما ذكرت المؤسسة؛ فهذه هي المرحلة الأولى من الدعم للتعبير عن وعيها ومدى مرونتها للتدخل والدعم الإضافي عطفاً على حجم الاحتياطات والأصول الحكومية الكبير والمتاح في مثل هذه الظروف.
وأشاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث بالبرنامج الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي في إطلاق برنامج دعم تمويل القطاع الخاص ب 50 خمسين مليار ريال معتبرا أنه خطوة إيجابية نحو استقرار السوق وكافة القطاعات التي تعمل فيه، وتخفيف أثاره المالية والاقتصادية المتوقعة من آثار وباء كورونا على أداء القطاع الخاص، ولاسيما قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى برنامج تأجيل الدفعات الذي يشمل إيداع مبلغ يصل إلى (30) مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من تاريخه.
إضافةً إلى برنامج دعم ضمان التمويل، والذي يقدر ب 6 مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل من أجل إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج، إضافةً إلى دعم رسوم عمليات نقاط البيع.
وقال: إن هذا البرنامج سوف يساهم ويساعد على استقرار السوق، وتحفيز القطاع الخاص وضمان استقرار القطاع المالي لتجاوز أزمة كورونا بما يحد من تأثر قطاعات مثل قطاعات الإيواء والنقل وقطاع السياحة والترفيه وغيرها.