خطة عاجلة لإشراك القطاع الخاص في تمويل وإنجاح رؤية 2030

لم تقتنع الدولة بارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى 40.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في الربع الثاني 2019 فيما تعول رؤية المملكة 2030 كثيراً على القطاع الخاص حيث تستهدف رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 65 في المائة بحلول عام 2030 لذلك وجهت الدولة لجان برامج تحقيق رؤية 2030 برفع خطة عمل خلال 90 يوماً إلى اللجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتفعيل دور مشاركة القطاع الخاص.
لم تقتنع الدولة بنمو القطاع الخاص الذي نما للربع السادس على التوالي منذ الانكماش المسجل في الربع الرابع 2017 ب 1.43 في المائة، في المقابل انخفض القطاع النفطي بنسبة 3.02 في المائة مقابل نمو القطاع غير النفطي (قطاع خاص وحكومي) بنسبة 2.94 في المائة بناتج 261.8 مليار ريال مقابل 253.2 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2018 بزيادة قيمتها 8.7 مليار ريال وتوزعت مساهمة القطاع النفطي 42.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، في حين كانت مساهمة القطاع غير النفطي تبلغ 57.3 في المائة وتوزعت بين 40.7 في المائة للقطاع الخاص و16.6 في المائة للقطاع الحكومي.
بالطبع تدرك الدولة أن هناك تشوهات هيكلية عانى منها القطاع الخاص خلال العقود الماضية وتعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة محور القطاع الخاص وحسب رؤية المملكة 2030 فإن مساهمة هذه المنشآت تطمح الرؤية أن يرتفع مساهمة هذه المنشآت من 20 في المائة إلى 35 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي.
هناك نمو ولكن ليس بالنمو الذي تصبو نحوه الدولة فمثلا ارتفعت تسهيلات التمويل لهذا القطاع مع نهاية النصف الأول من 2019 إلى 113 مليار ريال أي ما تمثل 6.2 في المائة من إجمالي التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص فيما كانت قبل أربعة أعوام 1 في المائة فقط ما جعل عدد المنشآت يرتفع بنحو 545.6 ألف منشأة مع منتصف 2019 مقارنة ب451.1 ألف منشاة في 2017.
هناك جهود تعمل على القضاء على أي خلل يواجه الاستثمار الصناعي بشكل خاص في المملكة خصوصا وأن الصناعة تقوم على مثلث قاعدته وزارة الصناعة وأحد أضلاعها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ( ندلب ) والضلع الأخير القطاعات والجهات الأخرى ذات العلاقة.
ولم تتوقف الدولة عند المطالبة بتسريع تحقيق القطاع الخاص أهداف رؤية المملكة 2030 حيث بادرت بإعفاء العمالة الوافدة في المصانع من رسوم المقابل المالي، وقرار تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية بالمنشآت الصناعية تعد دافعاً لمزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي.
يجب استثمار استقطاب الاستثمارات الأجنبية في جميع القطاعات حيث أعلنت هيئة الاستثمارات الأجنبية في تقريرها الربعي الثالث 2019 أن عدد الرخص الصادرة للاستثمار الأجنبي بلغ 251 رخصة بزيادة 30 في المائة مقابل عام 2018 حيث بلغ إجمالي التراخيص للاستثمار الأجنبي حتى نهاية الربع الثالث بلغ 809 تراخيص شملت مشاريع مشتركة مع مستثمرين محليين وهو الهدف الأساسي من تطوير الصناعات وبقية القطاعات الأخرى في القطاع الخاص. ويأتي هذا النمو السريع في عدد الاستثمارات تماشياً مع الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الدولة إذ قفزت المملكة 30 مرتبة وفقاً لتقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي لتصبح بذلك السعودية أكثر الاقتصادات تطوراً على مستوى العالم.
أستاذ بجامعة أم القرى بمكة