استضافت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بمدينة الرياض أمس، الاجتماع السادس عشر للمجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي. وانعقد اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية تحت رئاسة مشتركة من محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد بن محمد المعراج. وناقش الأعضاء خلاله قضايا الاستقرار المالي وتطورات الاقتصاد العالمي، واستعرض معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أولويات المملكة العربية السعودية في قضايا القطاع المالي خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين للعام القادم 2020م، كما ناقش الاجتماع مواضيع الاستقرار المالي والتحديات المتعلقة بالعملات المشفرة المستقرة، ونقاط الضعف في القطاع المالي وقضايا الاستقرار المالي الإقليمي، وكذلك الحوادث السيبرانية وكيفية التصدي لها والتعافي منها، كما ناقش الأعضاء مدى مناسبة تنفيذ الإصلاحات التنظيمية لمجموعة العشرين في الدول غير الأعضاء في مجموعة العشرين. واختتم الاجتماع بنقاش حول تعزيز فعالية المجموعات التشاورية الإقليمية ومدى موافقة الأعضاء على التوصيات. الجدير بالذكر أن مجلس الاستقرار المالي قام بإنشاء ست مجموعات تشاورية إقليمية تابعةً له في عام 2011م استجابةً لدعوة قادة مجموعة العشرين في قمة تورنتو المنعقدة في يونية 2010م، وذلك من أجل جمع السلطات المالية للدول الأعضاء وغير الأعضاء في مجلس الاستقرار المالي بهدف تبادل وجهات النظر حول مواطن الضعف التي قد تؤثر على الأنظمة المالية، والمبادرات المعنية بتعزيز الاستقرار المالي. وتتمثل أولويات مجلس الاستقرار المالي في دعم التطبيق الكامل للإصلاحات التنظيمية المتفق عليها في القطاع المالي، والعمل على تطوير وتطبيق سياسات تنظيمية ورقابية تخدم الاستقرار المالي، وتهدف إلى تقوية الأنظمة المالية ووضع اللمسات الأخيرة لإصلاحات ما بعد الأزمة، إضافة إلى العمل على بناء مؤسسات مالية أكثر مرونة، والتصدي للمخاطر والتهديدات الجديدة من خلال جعل الأسواق أكثر أمانًا. وتضم العضوية الحالية للمجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سلطات مالية ورقابية من المملكة العربية السعودية، والجزائر، والبحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وعُمان، وقطر، وتونس، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة.
