استضافت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، الاجتماع الثالث للمجموعة الاستشارية الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة لمجلس الاستقرار المالي في مدينة الرياض. وناقشت المجموعة خطة عمل مجلس الاستقرار المالي وأولويات سياسته، والقضايا الأساسية في تنفيذ الإصلاحات التنظيمية المالية الرئيسة في الدول الأعضاء التابعة للمجموعة، ومواطن الضعف وقضايا الاستقرار المالي الإقليمية، وأثر الإصلاحات التنظيمية في الاقتصادات النامية للأسواق الناشئة، والمسائل التنفيذية في إطار السياسة الاحترازية للاقتصاد الكلي. وبحثت المجموعة التطور الذي تمّ إحرازه في المبادرة التي تزعّمها مجلس الاستقرار المالي، حول إعداد معرف عالمي للكيانات القانونية للأسواق المالية، والتجارب المتبادلة في تعزيز وتشجيع الإصلاحات المؤسساتية في أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشملت المناقشات الإصلاحات التنظيمية التنفيذية لمعيار"بازل3"، ووجهات النظر حول التعامل مع المصارف المهمة في النظام المالي المحلي، ونتائج متابعة مجلس الاستقرار المالي لمراقبة نظام مصارف الظل. وضمن مسائل مواطن الضعف والاستقرار المالي الإقليمي، ناقش الأعضاء التداعيات المحتملة للتطورات المستمرة في الأسواق المالية العالمية، وآثار الإصلاحات التنظيمية على الاقتصادات النامية للأسواق الناشئة، والتحديات القائمة لتطبيق إطارات احترازية للاقتصاد الكلي، والإصلاحات المؤسساتية الضرورية المتعين تنفيذها في أسواق رأس المال في المنطقة. ويشارك في رئاسة المجموعة الاستشارية الإقليمية لمجلس الاستقرار المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حالياً، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، ومحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل. وتشمل العضوية الحالية سلطات مالية وتنظيمية، من السعودية والجزائر والبحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعُمان وقطر وتونس وتركيا والإمارات.
