واحة الملك سلمان للعلوم نموذج علمي عالمي للتعليم التفاعلي

رعى بحضور وزير العمل توقيع اتفاقية تكامل مع الهيئة العامة للأوقاف.. الأمير سلطان بن سلمان:

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة واحة الملك سلمان للعلوم وبحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، توقيع مذكرة التكامل بين واحة الملك سلمان للعلوم والهيئة العامة للأوقاف والتي تهدف إلى رسم خطة تعاون في مختلف المجالات ذات العلاقة، في مقدمتها تمويل برامج وفعاليات الواحة التعليمية، وتمويل إنشاء المرحلة الثانية من مرافق الواحة، وإنشاء حاضنة للابتكارات، ودراسة إنشاء صك وقفي باسم واحة الملك سلمان للعلوم، إضافة إلى تقديم التمكين المؤسسي والمشورة.
وعقب توقيع الاتفاقية، رفع سمو الأمير سلطان بن سلمان الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي يقود مسيرة التنمية بما يحقق الخير للوطن والمواطن، ومتابعته الحثيثة لمشروع واحة العلوم التي تحمل اسمه كونها مشروعًا وطنيًا إستراتيجيًا منذ أن وضع -حفظه الله- حجر أساسه ليكون أيقونة تنبض بالحياة ووفق طراز معماري وعلمي على أعلى المستويات، يقدم فيها التعليم بالمتعة ووفق أرقى الممارسات العالمية، مؤكداً أن خادم الحرمين الشريفين أراد لهذه الواحة أن تكون على مستوى عال من التطور والتقدم والمواكبة.
وبيَّن سموه أن المشروع يقترب من انتهاء تنفيذ مرحلته الأولى، متوقعاً أن يبدأ التشغيل التجريبي المتدرج خلال الربع الرابع من هذا العام، مشدد على أهمية أن يتم تشغيل هذه الواحة بكفاءة وجودة واحترافية عالية تعكس تميز وتطور الإنسان السعودي، حيث يشمل العقد تدريب أبناء الوطن العاملين في الواحة لقيادة المشروع والسير به كما خطط له.
وأعرب سموه، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، الذي دعم الواحة وأعمالها، كما وجه شكره للأمير عبدالعزيز بن عياف نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم على جهوده في دعم أعمال الواحة، كما شكر سموه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والهيئة الملكية لتطوير الرياض، ولجميع الشركاء من المؤسسات الحكومية والخاصة الذين دعموا هذه الواحة منذ أن كانت فكرة حتى أصبحت واقعاً.
من جهته أعرب معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عن شكره وتقديره لسمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة واحة الملك سلمان للعلوم على جهوده الكبيرة ليرى هذا المشروع النور، مؤكداً أن واحة الملك سلمان للعلوم بدأت بخطوات واضحة وركزت على منتج غير مطروق في المملكة، والهيئة العامة للأوقاف تتشرف بأن تسهم في هذا المشروع الذي يحمل أولاً اسم خادم الحرمين الشريفين وينطلق بطريقة علمية ووفق أحدث الأساليب، ونحن نرى أن واحة الملك سلمان للعلوم من أفضل المشاريع النوعية التي يمكن أن تدعمها الهيئة العامة للأوقاف لاسيما أن هذا المشروع متطور وفيه جودة، وسنرى - إن شاء الله - طلاب المدارس والزوار والسياح يأتون إلى هذا المكان.
وأوضح معاليه بأن توقيع اتفاقية التكامل بين الهيئة والواحة يُعدّ مثالاً على وحدة الهدف واتضاح الرؤية بين الطرفين فيما يعود على المجتمع من عوائد، حيث تقدم الهيئة الدعم اللازم الذي يسهم في تمكين الواحة من الاستمرار في ريادتها وتقديم خدماتها للمجتمع، إضافة إلى توفير الاستدامة المالية الضرورية التي من شأنها تحصيل الاكتفاء لها، منطلقين من إستراتيجية تضمن توجيه مصارف الأوقاف لتحقيق أثر أعمق، آخذين على عاتقنا دعم مجالات الابتكار والإبداع والمتمثلة فيما نشهده اليوم في واحة الملك سلمان للعوم.
من جهته، أوضح محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي أن هذه الاتفاقية تعد شراكة إستراتيجية تسعى لتنمية القطاع غير الربحي، وتسخير الجهود فيما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، في ظل دعم غير محدود واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وفق خطط إستراتيجية تقود إلى تحقيق التطلعات التنموية لهذا القطاع المهم.
مؤكداً دور الهيئة العامة للأوقاف الساعي إلى دعم المشاريع التعليمية المبتكرة، والتي تسهم في تخريج جيل متسلح بالعلم والمعرفة يعتمد عليه مستقبل المملكة، ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 فيما يخص القطاع غير الربحي ومساهمته في إجمالي الناتج المحلي.
من جهته بين المشرف العام على واحة الملك سلمان للعلوم معالي الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر أن هذه الاتفاقية أسلوب عمل فريد من نوعه تعكس الشراكة والعلاقة الوثيقة بين الواحة وهيئة الأوقاف لتحفيز روح الابتكار والإبداع لدى الناشئة، لا سيما أن الواحة لديها شراكات إستراتيجية مع الخبراء وقادة الصناعة في مجالات الطاقة والفضاء والأرض والماء والحياة والتقنية، حيث تم توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون بين عدد من الجهات مثل شركات أرامكو وسابك والاتصالات السعودية، وسنعمل لتكون هذه الاتفاقية مثالاً يحتذى في تجسيد دور القطاع الثالث في المشاريع الرائدة والإستراتيجية.