القضاء وإستراتيجيات التطوير والإنجاز

ترتبط حياة المواطن ارتباطًا وثيقًا بالقضاء، فهو قطاع العدل ومنهج التحاكم بين الناس، ولا يمكن أن تنفصل خدمات التنمية عن هذا المجال الكبير في أنشطته والمتشعب في تفاصيله..
وأود هنا أن أشير إلى المشروع الوطني المتميز من خلال مشروع الملك عبدالله - رحمه الله - لتطوير القضاء الذي بدأ منذ سنوات، والجهود المميزة للقائمين على هذا المشروع المبارك في ظل التطورات التي أحدثها معالي وزير العدل وليد الصمعاني، والتي انعكست على تغييرات متعددة شملت إدخال التقنية بشكل مميز من خلال التعاملات الإلكترونية، والتركيز على تطوير المرافق والخدمات المختلفة.
نحن في تسارع زمني في تحقيق أهداف الرؤية السعودية الواعدة 2030، لذا فإنه يقع على وزارة العدل مسؤولية كبرى لتكون على الموعد في تطبيق إستراتيجيات جديدة وتحقيق أهداف على المدى الطويل من خلال تكثيف الدورات التأهيلية لموظفي المكاتب الأمامية في المحاكم وكتابات العدل فيما يخص التعامل مع الجمهور/ مع أهمية أن تكون هنالك أقسام نسائية تستطيع من خلالها المرأة معرفة مصير دعاويها وقضاياها في المحاكم، مع أهمية أن يتم رصد رقابي للمخالفات والأخطاء وفتح مجال الشكاوى بشكل سلس نحو التقصير الذي يحدث من بعض القضاة، مع أهمية أن تكون هنالك متابعة دقيقة على كفاءة القضاة ووضع فرق ميدانية ولجان تراقب العمل وفق جولات رقابية مفاجئة ورصد شكاوى المتعاملين مع المحاكم، مع ضرورة أن يتم إيجاد حلول عاجلة ومبتكرة لمعالجة التأخير في قضايا الأحوال الشخصية التي تأخذ سنين في المحاكم من خلال أن يتم التسريع في البت في القضايا المتأخرة ووضع خطط زمنية مجدولة تضمن الفصل سريعًا فيها، نظرًا للآثار السلبية التي يجنيها بعض أطراف الخصام من تأخر الحصول على حقوقهم أو أموالهم وغيرها من القضايا، خصوصًا إذا علمنا أن هذا النوع من القضايا هو الأكثر وجودًا على طاولات القضاء منذ سنوات، ويجب أن يتم توفير دورات مكثفة للقضاة وكتاب العدل في التعاملات الإلكترونية وتكريم المميزين منهم وتوفير، ورش عمل وندوات مكثفة لتعريف المواطنين بالأنظمة العدلية والحقوقية في مجال القضاء، وزيادة عدد القضاة والتركيز على فتح محاكم متخصصة. ومن المهم أن يكون لدى الوزارة خطط مستقبلية للتخلص من المباني المستأجرة التي يعاني المراجعون فيها من قلة مواقف السيارات وقلة القضاة وتعطل البرامج التقنية فيها، والتركيز على فتح المحاكم المتخصصة ومعالجة مشكلة نقص القضاة في الدوائر التي تتأخر فيها القضايا، وتطوير كل جوانب الخدمات في القضاء وصولاً إلى نتائج مميزة ترضي طالب الخدمة وترفع مستوى الثقة بين أصحاب القضايا والمحاكم.