خمس دول أوروبية: ضم غور الأردن لإسرائيل يعد خرقًا فادحًا للقانون الدولي

المقرر الأممي لحقوق الإنسان في فلسطين: ضم وادي الأردن سيؤدي إلى إنهاء حل الدولتين

قال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م مايكل لينك: إن نية إسرائيل ضم وادي الأردن أمر غير شرعي، ويهدد فرص التوصل إلى حل قائم على وجود دولتين.
وشجب لينك في بيان أصدره أمس الجمعة تعليقات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال إنه سينفّذ القرار إذا أُعيد انتخابه.
وأضاف لينك قائلاً: إن تأكيد الحق في الضم في القرن الحادي والعشرين هو محاولة العودة إلى عالم لم يعد موجودًا.
وأفاد خبير الأمم المتحدة بأن الضم سيؤدي إلى حصر الفلسطينيين بشكل أكبر في كانتونات صغيرة مجزأة ومتقطعة، بينما سيواصل آخرون العيش تحت الحكم العسكري الإسرائيلي. مشددًا على أن الضم إذا تحقق سينهي فعليًّا الحل القائم على وجود دولتين، وسيعمل بدلاً من ذلك على ترسيخ حقيقة دولة واحدة، تتمثل في أنظمة قانونية منفصلة وحقوق سياسية وفرص اجتماعية غير متساوية إلى حد كبير. في غضون ذلك، أصدرت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا بيانًا مشتركًا، أعربت فيه عن قلقها البالغ من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه ضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.
وقال وزراء خارجية البلدان الخمسة في بيان مشترك: «فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا قلقة جدًّا بسبب الإعلان المتعلق باحتمال ضم مناطق من الضفة الغربية، منها غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت». وتابع البيان: «في حال تم تطبيق الإعلان فهذا سيعد خرقًا فادحًا للقانون الدولي».
ودعت تلك الدول طرفَي الصراع إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون الدولي، وخطوات تتعارض مع جهود التسوية بين فلسطين وإسرائيل استنادًا إلى مبدأ حل الدولتين في الحدود التي رسمت في عام 1967م.