أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTA) أمس، نشرة سوق العمل للربع الثاني 2019م، وذلك وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجْريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وكذلك وفقًا لبيانات سوق العمل من واقع السجلَّات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني). وأظهرت نتائج النشرة للربع الثاني من عام 2019م انخفاض معدل بطالة إجمالي السكان (15 سنة فأكثر) إلى (5.6%) وذلك للربع الثاني من عام 2019م، مقارنة ب(6%) للربع الأول من نفس العام، وفيما يتعلق بمعدل بطالة السعوديين كشفت النتائج انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) حيث بلغ (12.3%) للربع الثاني من عام 2019م، مقارنة ب (12.5%) للربع الأول من نفس العام، كما أظهرت نتائج المسح ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) حيث بلغ (45.0%) في الربع الثاني من عام 2019م مقارنةً ب (42.3%) في الربع السابق، في حين ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية بين السعوديات حيث بلغ (23.2%) مقارنة ب(20.5%) للربع السابق. وأوضحت نتائج النشرة أن إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث) وفقًا لبيانات السجلَّات الإدارية للربع الثاني 2019م قد سجَّل انخفاضًا حيث بلغ (3.090.248) مشتغلًا في الربع الثاني من عام 2019م مقارنةً ب(3,112,029) في الربع الأول. ووفقًا لنتائج النشرة واستنادًا لبيانات وزارة الخدمة المدينة (بوابة جدارة وساعد) وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية (بوابة طاقات) فقد بلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلَّات الإدارية في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2019م (1.002.855) فردًا، حيث أوضحتْ الهيئة العامة للإحصاء تعريف الباحثين عن العمل بأنهم الأفراد السعوديون (ذكورًا كانوا أو إناثًا) المسجَّلون في البوابات الحكومية للبحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (طاقات) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية، وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم، علمًا بأنَّ الباحثين عن عمل في السجلَّات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليًّا والمعتمَدة من قِبل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يُعَدُّون جميعهم متعطلين عن العمل، وبناءً على ذلك فليس كلُّ باحثٍ عن عمل يعد متعطلًا، فقد يكون يبحث عن عملٍ وهو على رأسِ عملٍ آخر، كما هي الحال في الباحثين المسجلين في بوابات التوظيف الحكومية، وهم يعملون فعليًّا لحسابهم الخاص، وغير مسجلين كمشتغلين في السجلَّات الحكومية (الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والسجلَّات التجارية، ورخص البلدية).
