شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد يحمل الجنسية السورية؛ وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري، وثبوت تورُّط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري بالاتفاق والشراكة بينهما للاستثمار بمؤسسة تعود للمواطن، وتزاول نشاط التجارة في منتجات الإنارة والأدوات الكهربائية بمدينة الدمام.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالدمام فرض غرامة مالية على المخالفَين قدرها مائة وستون ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وتصفية نشاطها، وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستِّر من مزاولة النشاط نفسه، إضافة إلى عقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستَّر عليه بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفَين.
وتعود تفاصيل القضية للاشتباه بوجود حالة تستر تجاري لدى المنشأة الواقعة بمدينة الدمام، وبمباشرة القضية ضبطت أدلة مادية، تدين المتورطين. كما اتضح اتفاق المتهمَين على تكوين مؤسسة لاستيراد وتوزيع وبيع جميع أنواع منتجات الإنارة والمواد الكهربائية، وتوزيع الأرباح مناصفة بينهما. وبناء عليه ثبتت حالة التستر؛ وأُحيلت القضية للجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفَين وفقًا لنظام مكافحة التستر.
ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بجميع مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت. وتمنح «التجارة» مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30 % من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
يُذكر أن المقام السامي وافق مؤخرًا على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتشترك 10 جهات حكومية في تفعيلها وتنفيذها. ويهدف البرنامج لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية، واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتعزيز نمو القطاع الخاص، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين، وتشجيعهم للاستثمار، وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.