كلمة الاقتصاد تحمل معنًى واسعاً، يشمل نظام الإنتاج وشكل الإنتاج، ويتضمن أيضاً نوع السوق ومدى تدخل الدولة فيه. كما يشمل النظام السياسي والنظام الاجتماعي. فما يتعلق بالإنسان يتعلق بالاقتصاد، فالمنتج هو الإنسان، والإنتاج للإنسان. فالاقتصاد إذا أطلق، يدل دلالة واسعة تشمل السياسة والنظام الاقتصادي وشكل الإنتاج ونوع السوق. فالسياسة إما دكتاتورية أو ديمقراطية، وبين طرفيهما تقع الأنظمة السياسية، التي حكمت البلاد والعباد عبر الدهور، والتي تحكم اليوم في الأرض. والنظام الاقتصادي نوعان: نظام إقطاعي ونظام رأسمالي، تتفرع منهما أنظمة شتى. فأقصى طرف الإقطاعية هو النظام الاشتراكي، ويكون بامتلاك الدولة لكل شيء، وبتحكمها في كل أنشطة الاقتصاد. وفي المقابل أقصى طرف الرأسمالية، كالذي عاشه الاقتصاد الأمريكي حينا من الزمن، من بعد حرب التحرير إلى الحرب الأهلية، حيث لم تكن هناك ضرائب، اللهم إلا بعض الرسوم؛ لتمويل حاجيات الحرب والحكومة. ومن بعد الحرب الأهلية حتى بداية القرن العشرين، على يد الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت. وشكل الإنتاج نوعان: إنتاج دخْلي أو تأجيري (ريعي)، وإنتاج صناعي. وهناك نوع من الإنتاج، لا يرقى أن يُعد شكلاً ثالثاً، وهو الإنتاج الاستهلاكي لأصل الثروة، كإنتاج النفط والموارد الطبيعية الأخرى. وأما السوق: فسوق حرة، وسوق غير حرة. والحرة القح، هي التي لا تتدخل فيها الحكومة بفرض الضرائب أو منح إعانات أو وضع رسوم أو سقف إنتاج أو استيراد أو تصدير، أو منح أحقيات أو تميزات. وكل ما يؤثر على انحراف سعر توازن السوق عن محله الحقيقي. واعتماد اقتصاد مجتمع ما على شيء خارج عنه، يُفقد المجتمع الاستقلالية الفكرية؛ ولهذا يفقد المجتمع استقلاليته الاقتصادية. فالمجتمع الزراعي لا يقوم بذاته، بل على نتاج الأرض. ولكنَّ للإنسان دورًا جسديًّا في الإنتاج دون الدور العقلي. فهو تابع في عقليته لمنطق الأرض؛ والأرض محدودة، لذا لا يتسم المجتمع الزراعي عادة بالتقدم الفكري ويشغل حيز الفقر للغالبية منه، إلا أن يخرج من الزراعة. وتُعتبر الصناعة عمومًا، اقتصادًا قائمًا بذاته نسبيًّا، حتى ولو لم تكن مواده الإنتاج الأولية متوفرة ضمن نطاق الدولة، كاليابان وغيرها كثير. فهناك مجتمع صناعي قائم على التجميع كبعض دول آسيا وجنوب أمريكا، وهناك مجتمع صناعي قائم على التقليد كالصين، وهناك مجتمع صناعي قائم على التطوير كاليابان وأوروبا عمومًا، وهناك مجتمع صناعي قائم على سرقة اختراعات الغير كالروس، وهناك مجتمع صناعي قائم على الاختراع والإيجاد، ولا يقبل غيره، كالاقتصاد الأمريكي؛ ولهذا فالاقتصاد الأمريكي أعظم اقتصاد مستقل قائم بذاته ومستديم، شهده التاريخ. فالاقتصاد لا يشكل النظام السياسي فقط، بل قد يشكِّل حتى طريقة تفكير المجتمعات. ألا ترى أثر المسكنة والخضوع والسطحية الفكرية في المجتمعات الزراعية؟ كنتيجة تبعية المجتمع الزراعي في فكره لنتاج الأرض، مع استغلالها لجسده. وترى أنه كلما كان الإنتاج مستقل الفكر، زادت مقدرته على فرض هيمنته على الغير؛ لذا لا يخشى الأمريكي أن تكون زوجة رئيس استخبارات بلاده روسية، أو أن يكون هو نفسه صينيًّا أو إيرانيًّا لم يطأ أرض أمريكا إلا مراهقًا. وفي المقابل، يخشى كثير من المسلمين على فكر قضاتهم من إرسالهم لأمريكا وبلاد الغرب، وهم نخبة المجتمع. وعندما لا يقوم اقتصاد مجتمع ما بذاته إنما بشيء خارج عنه، فحينها يتحتم عليه ربط عملته بعملة اقتصاد قائم بذاته. فالنفط-مثلاً- نتاج الأرض، ليس للإنسان دور عقلي ولا جسدي في إنتاجه؛ ولهذا تحتم على اقتصاديات الدول النفطية ربط عملاتها بغيرها؛ فهي تتبعها؛ فلا ينضبط كون العملة مستقلة قائمة بذاتها بينما اقتصادها تابع لغيره. فالنفط جعل الاقتصاد جسدًا يحمل فكره إلى غير وجهة، وبثروة لا يقدر حقها، ومن هنا جاءت حتمية الربط، (فلسفيا لا تقنيا، فهذا له مبحث آخر). فتبعية العملة، خير من جسد متعافٍ هائم إلى غير وجهة. ولذا متى كُسِرت عملة الدولة النفطية، هام المجتمع الاقتصادي النفطي بثروته يمنة ويسرة يبحث لها عن اقتصاد قائم بنفسه، فما يعود للعملة من قيمة تذكر.
