تذبذبات حادة بالتداولات الثانوية لأسواق الدين المحلية

فيما ارتفعت التداولات إلى 381 مليون ريال في يناير الماضي

قال خبير السندات في «الجزيرة» محمد بن خالد الخنيفر إن التذبذبات الحادة لأحجام التداولات بسوق الدين الثانوية لفتت أنظار العاملين بصناعة السندات والصكوك بالمملكة. فوفقاً للبيانات الرسمية الصادرة من تداول، فلقد وصلت أحجام التداولات التي تم رصدها عبر منصة تداول إلى 20.4 مليون ريال (في شهر فبراير) مقارنة مع أعلى ارتفاع قياسي لهذه التداولات والذي شهده شهر يناير عندما بلغت أحجام التداولات 381.3 مليون ريال. فهذا الهبوط الحاد قد جلب معه تساؤلات حول الوقت الذي ستستغرقه السوق الثانوية لكي تصل فيها تداولات الديون إلى نطاق متزن. وأشار الخنيفر إلى أنه قبل 8 أشهر، عين مكتب الدين العام «صُنّاع سوق» لتنشيط التداولات الثانوية على الصكوك بالسوق المحلية. وفي حين لا تعرف المبررات حول الأسباب التي جعل صنّاع السوق يحجمون عن التداولات (وهي مهمتهم الأساسية) في فبراير، فإنه يرجح أن إجابة هذا الغموض متوفرة لدى مكتب خدمة الدين بما أن لهم تواصلاً مباشراً مع صنّاع السوق الذين قاموا بتعيينهم.
ويتزامن ذلك مع وجود الصفقات المتفاوض عليها بسوق السندات والصكوك. ووجود مثل هذه الصفقات, التي تكون فيها تداول بمثابة المنصة لتنفيذ هذه العمليات, يأتي ذلك على حساب زيادة أحجام السيولة بالسوق الثانوية وكثرة هذه الصفقات ستقود لتعزيز اضمحال السيولة وذلك على الرغم من أن هذه الصفقات لا تؤثّر على أسعار أدوات الدين.
تطور إيجابي لأحجام التداولات
وذكر الخنيفر: أن في نوفمبر 2018 وصلت أحجام التداولات إلى 238 مليون ريال وذلك بعد مشاركة الأذرعة الاستثمارية لبنكي الرياض والفرنسي مع صُنّاع السوق.
وأضاف الخنيفر: عندما ننظر إلى إجمالي التداولات الثانوية بنهاية 2018، فتلك التداولات على مدار ال12 شهراً من السنة الماضية قد بلغت 789 مليون ريال وهذا بحد ذاته تطور إيجابي مقارنة بالسنوات الماضية. أي أن السنة الحالية قد تشهد تداولات تتعدى المليار ريال وذلك للمرة الأولى منذ تأسيس سوق خاصة لتداول أدوات الدين قبل 10 سنوات.
وأردف الخنيفر أنه بعد تعيين صنّاع السوق، ارتفعت أحجام التداولات الشهرية من نطاق 50 مليوناً إلى ما بين 240 و380 مليون ريال وذلك قبل الهبوط المفاجىْ في فبراير. ولكن بلغة أسواق الدخل الثابتة، فالسوق لا تزال منعدمة السيولة خصوصاً عندما ندرك أن القيمة السوقية للديون الحكومية المدرجة تصل إلى أكثر من 270 مليار ريال. ومع هذا فنحن بدأنا في جني ثمرات تعيين صنّاع للسوق بدليل أن هناك تصاعداً (بشكل عام) في أحجام التداول (ولو كان ذلك يأتي من قاع منخفض).