وزير الإسكان: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص انعكس إيجابا على الشركات الوطنية

رعى إطلاق المؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك 5»

أكد ماجد الحقيل وزير الإسكان أن الوزارة عملت على تعزيز الشراكة الإيجابية مع القطاع الخاص تطويرا وتمويلا، إذ تقوم الشركات الوطنية بدور مهم في التنمية، وذلك لتلبية الطلب وتعزيز وتنويع المعروض العقاري، وتوفير الخيارات السكنية المناسبة لأبناء الوطن. لافتا إلى أن القطاع العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص يمثّل محورا مهما في رؤية المملكة 2030، وأن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وفقا لما جاءت به الرؤية وبرنامج التحول الوطني 2020، كان له انعكاسه الإيجابي الفاعل على الشركات الوطنية، لتسهم بشكل واضح في الاقتصاد الوطني وتسخير جهودها وإمكانياتها لخدمة المواطنين. وقال وزير الإسكان خلال رعايته مساء أمس في الرياض انطلاق فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك 5« والمعرض المصاحب له الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية ممثلا في اللجنة الوطنية العقارية، بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي و الأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري ورئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد الشويعر، وعدد المسؤولين
و المهتمين و ذوي الاختصاص: «أنه بالنظر إلى الفترة السابقة ومقارنتها بالفترة الحالية نجد أن هناك عددا من التحوّلات والمبادرات التي تستهدف تنمية القطاع وتحفيزه وتنظيمه في إطار تمكين المواطنين من التملك، فالسوق العقارية كانت تفتقد للتنظيم. وأضاف وزير الإسكان: أما الآن وانطلاقًا من الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، فإن هناك موازنة بين العرض والطلب، وهناك دعم كبير للمواطنين، وهناك حلول كثيرة متاحة لهم، وخيارات أوسع وأشمل، تلائم مختلف الرغبات والقدرات والاحتياجات. ونوّه الحقيل إلى أنه بالرغم مما تحقق من إنجازات وحراك خلال الفترة الماضية، إلا أن العمل لا يزال في بدايته. واختتم وزير الإسكان:» سنواصل مسيرتنا لتحقيق رؤية وطننا الغالي، فالمسؤولية علينا جميعًا كبيرة، ولكننا نسير في الطريق الصحيح، وسنتذكر يومًا ما وقفتنا هذه، وحديثنا عن هذه التحديات بعد تجاوزها، والوصول إلى قطاع عقاري منظم ومتكامل، لا يقتصر دوره على التطوير بل يشارك بفاعلية في تنمية الوطن». من جهته قال رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي: يأتي انعقاد هذا المؤتمر ونحن نخطو بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله -، يعد فيها القطاع الخاص شريك إستراتيجي. وأضاف: نحن كممثلين عن القطاع الخاص نؤكد رغبتنا الأكيدة في الالتزام بتوجهات قيادتنا الرشيدة حفظها الله ورعاها، في المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية للمملكة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتنفيذ برامجها ومبادراتها وأهدافها التنموية، والاستفادة القصوى من المبادرات والمحفزات التي تدعم القطاع الخاص.. وأكد أن القطاع الخاص السعودي يلعب اليوم دورًا مهمًا في التنمية الاقتصادية حيث ساهم في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018م بنحو 44 %، وتسعى حكومتنا الرشيدة لرفع مساهمته إلى 65 %، كما ساهم بتوظيف أكثر من 1.7 مليون سعودي، يمثل الذكور منهم 67.6 % والإناث 32.3 %. وأردف رئيس مجلس الغرف السعودية:»لقد أصبح القطاع العقاري اليوم من أهم القطاعات الاقتصادية بالمملكة، لكونه يدخل بشكل مباشر وغير مباشر في التنمية الاقتصادية، فضلًا عن كونه محركًا للكثير من الطاعات ومنها قطاع التشييد والبناء. وبالنظر للسوق العقاري اليوم في المملكة ورغم التحديات التي نواجهه إلا أننا نجد أن هناك نموا في الطلب المحلي، مع توقعات بارتفاعه خلال السنوات القادمة، مصاحبًا ذلك نمو في الطلب على القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة بالقطاع العقاري، ومنها القطاع السياحي، وقطاع الحج والعمرة، حيث تستهدف المملكة استضافة نحو 30 مليون معتمر بحلول عام 2030، وهذا يتطلب المزيد من الفنادق ومرافق الإيواء وما يصاحبها من مشاريع تجارية واستثمارية». فيما أكد رئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد الشويعر، أن اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، ومن خلال دراستها لأهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية ومبادراتها، وقفت على أهم الأهداف التي تخص القطاع العقاري، ومنها رفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 %، وتحقيق نمو سنوي بمعدل 7%، ورفع نسبة التمويل العقاري من الناتج المحلي (غير النفطي) إلى 15%، والارتقاء بتصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية للبنك الدولي في المراتب العشر الأولى إقليميًا وعالميًا، وزيادة نسبة الصكوك المؤرشفة إلكترونيًا لتصل إلى 100%، التي لها الأثر في زيادة الثقة بالقطاع العقاري. وبين أن الدورة الخامسة للمؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك» بعنوان (دور القطاع العقاري في تعظيم إجمالي الناتج المحلي)، جاءت لنخرج من خلال جلساته ومحاوره التي يتحدث فيها نخبة من أصحاب المعالي والسعادة المتخصصين والمستثمرين في هذا القطاع، بأفضل السبل الممكنة لدعم نمو القطاع العقاري بما يحقق هذا الهدف الاقتصادي والأهداف الاقتصادية الأخرى. ويشتمل جدول أعمال المؤتمر العديد من المواضيع العقارية المهمة منها القطاعات الحكومية و قطاع الأعمال والجهات ذات العلاقة ومختلف التجارب الدولية العقارية الناجحة، إضافة إلى مشروعات السعودية الرائدة، التي أثرت السوق العقارية وخلقت حراكا تنمويا غير مسبوق، وعلى هامش المؤتمر عقدت ثلاث ورش وهي أهم إصلاحات وزارة العدل في خدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري لوزارة العدل، وثاني الورش لوزارة الإسكان» تحفيز التطوير العقاري ومستجدات تقنية البناء»و الورشة الأخيرة للتقييم وهي «طريقة العمر الممتد في تقدير الإهلاك لتمكين المخزون السكني» وورقة عمل دور الاتحاد الدولي للعقار في خدمة القطاع العقاري.