أمير منطقة القصيم: الأمن الفكري درع حصين لحماية عقول الشباب والمجتمع

ترأس اجتماع اللجنة العليا لتفعيل حملة «تعزيز الأمن الفكري»

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، على أهمية توحيد الجهود عبر حملة «تعزيز الأمن الفكري» استشعارًا للمسؤولية تجاه مثل هذه الحملات التوعوية التي تقام وستسهم بإذن الله في تعزيز الحفاظ على أمن الوطن وفكر أبنائه، مشيرًا سموه إلى أن حملة «تعزيز الأمن الفكري» هي إحدى المبادرات المقدمة لصناعة إطار توعوي وطني يقوم عبر المشاركة المجتمعية الفعالة وأبناء الوطن الأوفياء، مؤكدًا على أهمية تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية والخاصة تجاه «تعزيز الأمن الفكري» ونشر الوعي بشكل متواصل عبر المبادرات المقدمة من جميع أبناء الوطن الأوفياء سواء في القطاعات الحكومية أو المدارس وكذلك عبر الفعاليات التي تقام في كافة أنحاء المنطقة، مؤكدًا سموه على اعتزازه وفخره بما تحقق من نتائج خلال المرحلة الأولى من حملة معًا ضد الإرهاب والفكر الضال وتفاعل جميع القطاعات الحكومية التي كان لها أبلغ الأثر في نجاحها ولله الحمد ، مبينًا سموه على أن تعزيز الأمن الفكري هو الدرع الحصين بحول الله وقوته لحماية عقول شبابنا والمجتمع بشكل عام من الغزو الفكري والتطرف والأفكار التي تخالف عقيدتنا، مشددًا سموه على أهمية التركيز خلال تنفيذ حملة «تعزيز الأمن الفكري» وتكاتف كافة القطاعات المعنية بتفعيل دورها لتحقيق الأهداف المرجوة منها بإذن الله . سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله وأن يبارك في الجهود وأن يوفقنا جميعًا لتحقيق التطلعات المنشودة.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع اللجنة العليا لتفعيل حملة «تعزيز الأمن الفكري»، بقاعة الاجتماعات في مكتب سموه بديوان الإمارة بمدينة بريدة، يوم أمس الأول، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، ومعالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، وأعضاء اللجنة.
حيث تناول الاجتماع عددًا من النقاط المدرجة في جدول الأعمال لتفعيل حملة «تعزيز الأمن الفكري»، التي اشتملت على آلية تنفيذ الحملة، ومدة إقامتها، وتعزيز دور كافة الجهات الحكومية والخاصة على تنفيذها، إضافة إلى تقديم المقترحات حول آلية التنفيذ لتفعيل دورها لتحقيق أعلى النتائج والتطلعات المرجوة.