الإعلان عن ارتفاع زيادة احتياطيات النفط والغاز يعزز الاستدامة المالية ويدعم الأفق الاستثماري للمملكة

في إطار انعكاساته الإيجابية على الاقتصاد... مختصون ل(الجزيرة):

أكد في حديث للجزيرة المحلل الاقتصادي والمالي فضل أبو العينين أن الإعلان عن زيادة الاحتياطيات الثابتة من النفط والغاز في المملكة يعزز من مكانة المملكة على خارطة الاحتياطات النفطية وقدرتها على ضمان إمدادات النفط لعقود قادمة والتأثير على الاقتصاد العالمي وترسيخ القناعة الدولية بالسعودية على أنها «البنك المركزي الدولي للنفط».
وأضاف أن من المتوقع ان ينعكس الإعلان إيجابًا على الاقتصاد السعودي من جانبين رئيسين الأول دعم الاقتصاد من خلال تعزيز الاحتياطات النفطية التي تعزز الاستدامة المالية وتحفز الاستثمارات بأنواعها؛ وتفتح آفاق الصناعات التحويلية وصناعات القطاعات المساندة للطاقة.
مضيفا والجانب الثاني تشكل الاحتياطات النفطية أصولا تدعم الامتياز النفطي الذي تستحوذ عليه أرامكو وبالتالي هذا يعزز من قيمتها في السوق ويجعلها من أكبر الشركات العالمية إن لم تكن أكبرها.
وبين أن التقييم المستقل من شركات تقييم عالمية يعزز مصداقية الاحتياطيات لظهورها من طرف مستقل، وبرر سبب هذا التقييم بأن المملكة تحتاج لهذا التقييم الرسمي المستقل لإيضاح مكانتها النفطية أولا وللرد على المشككين بحجم الاحتياطيات إضافة إلى الحاجة لها من أجل إعطاء أرامكو التقييم المستحق دون نقصان. وهو ما تسعى لتكريسه جهات أجنبية.
ومن جانبه قال المستشار الاقتصادي والنفطي الدكتور محمد الصبان أن هذا الإعلان عن الزيادات في احتياطي النفط والغاز يعد اطمئناناً دولياً كبيراً؛ حيث إنه بالرغم من إنتاج مليارات براميل النفط سنوياً منذ العقود الماضية؛ فإنه ليس هنالك نقص في الاحتياطيات النفطية؛ بل إنها قد زادت، وإن السعودية قامت بذلك من خلال إضافة آبار جديدة في الفترات الماضية، ورفعت من معدلات الاستخراج من الحقول من 33 % إلى أكثر من 60 % نتيجة للتطورات التقنية».
وأضاف أنه على الرغم من اتجاه المملكة من خلال رؤية 2030 إلى تقليص الاعتماد شبه المطلق على الدخل العائد من تصدير النفط الخام؛ فإن الاستغناء عن تصنيع النفط محلياً يستمر جزءاً من التنويع الاقتصادي مضيفًا أن زيادة المحتوى المحلي من تصنيع النفط من خلال العمليات اللاحقة من منتجات نفطية مكررة واستخدام النفط كعنصر أساسي للعديد من الصناعات البتروكيماوية، وغيرها من الصناعات التحويلية يساهم في زيادة القيمة المضافة ويساهم مع غيره من القطاعات في إحداث التنويع الاقتصادي المطلوب في إطار الرؤية2030».
وبين الصبان أن الإضافات في احتياطيات المملكة من النفط والغاز يوجِد مزيداً من الفرص الاستثمارية المحلية والخارجية، ويوفر للمملكة الفرصة لتلبية كامل الطلب على الغاز المتجه للتصنيع، وأيضاً المتجه لتوليد الكهرباء وتشغيل محطات التحلية، ويعطي مزيداً من الإغراءات للمستثمرين الدوليين في اغتنام مثل هذه الفرص».
وحول إعلان أرامكو أن تكلفة إنتاج برميل النفط في المملكة قد انخفض من أكثر من 9 دولارات للبرميل إلى حدود 4 دولارات نتيجة للتطورات التقنية وزيادة كفاءة الإنتاج أوضح الصبان أن هذا يعطي المملكة ميزة تنافسية وأرباحاً إضافية».
ووصف الصبان التخوف الذي ينتاب البعض خشية نضوب النفط السعودي قريباً بالهراء الذي لا أصل له؛ وذلك لعدم القدرة على قراءة التطورات الاقتصادية والتقنية بصورة جديدة، فطلبهم تقييد المملكة إنتاجها وعدم ممارسة دورها الذي مارسته عبر عشرات السنين في ضبط استقرار سوق النفط العالمية، من منطلق هذا النضوب الطبيعي، قد أحدثت تخوفات لا مبرر لها لدى العامة».
واختتم أن المملكة ستستمر في ممارسة دورها القيادي في سوق النفط العالمية، وستعزز سمعتها دولياً بأنها مصدر آمن وموثوق به ويمكن الاعتماد عليه لفترات طويلة».