الملتقى.. إعادة قراءة لميزانية سابقة

ننتظر وبشغف أعمال جلسات ملتقى الميزانية الذي تنظمه وزارة المالية -توجهات الميزانية العامة للدولة- بعد إعلان الميزانية، يشارك به العديد من وزراء قطاع الخدمات والتخطيط والبيئة، لكن للأسف الشديد أن هذه الفرصة النادرة لتجمع وزراء: المالية، ووزير الاقتصاد، ووزراء قطاع الخدمات لم تكن كما يجب وهو شرح: لماذا هي أكبر ميزانية في تاريخ المملكة وانعكاساتها على المواطن، وتوجهات الملك سلمان -حفظه الله- لتحقيق التنمية الشاملة، ودعم النمو الاقتصادي، وتوجيه الملك -رعاه الله- الوزراء سرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية، وهذا من أهداف أعمال ملتقى الميزانية والحوار الإعلامي مع الوزراء لشرح بعض من تفاصيل الميزانية وتحويلها من أرقام إلى مشروعات على أرض الواقع، كذلك إيضاحات للجمهور وللمواطنين والمتابعين والمحللين الذين ينتظرون مستقبل الأعمال للعام المالي الجديد 2019م، لكن ما حدث أن الوزراء أطالوا وأسهبوا في عرض ميزانية عام 2018 وبعضهم عاد إلى ميزانية عام 2017م، فأضاعوا الوقت المخصص لعرض مشروعات الميزانية الحالية 2019م.
ما قدمه الوزراء هي إعادة قراءة لتقارير إدارية وفنية وهندسية أعدتها وكالات التخطيط أو إدارات العلاقات العامة لسنة قضت للعام الماضي المنصرم، وهي أشبه بالإنجازات التي تعدها إدارة العلاقات العامة، وأنا لا أقلل من التقارير السنوية التي بعضها يرسل على سبيل المثال لمجلس الشورى وللجهات التخطيطية والرقابية لكنها تتحدث عن المنجزات السابقة وما تحقق، أما ما يجب الحديث عنه في هذا الملتقى من مشروعات قادمة حيث ينتظره المواطن ويحرص عليه لأنه يتعلق بحياته ومعيشته خصص له حيزًا من الوقت قصير وأقوال عامة، كان يفترض الدخول ببعض التفاصيل، وإعطاء تفسيرات لما جاء في الميزانية، خاصة وأنها تنمية شاملة تغطي المناطق والمحافظات، وأن مصادر الدخل أيضًا متنوعة من جميع المناطق.
دولتنا تتبنى الطروحات الجديدة المبنية على خطة طموحة تنقل اقتصادنا من اقتصاد نفط إلى تنوع المصادر لإشراك جميع المناطق في الموارد والإنتاج والتنمية، ونصت الطروحات الرسمية على ضرورة التعامل مع الإعلام بوضوح وشفافية، فالمجتمع يطالب بالمزيد من المعلومات وبخاصة مشروعات قطاع الخدمات مثل الصحة والتعليم والإسكان والبيئة.