فرنسا.. بالونات الاختبار الباهظة الثمن

عاشت فرنسا وعاصمتها باريس على وجه التحديد ثلاثة أسابيع عصيبة مليئة بالاحتجاجات على قرارات اقتصادية كانت الحكومة تنوي بموجبها فرض ضريبة إضافية على المحروقات فتحرك الشارع غضباً من سياسات ماكرون الاقتصادية التي قلّصت القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الفرنسيين ونتج عن هذا الاحتقان حركة عشوائية تحت مسمى أصحاب السترات الصفراء إشارة للمحتجين الذين ارتدوا هذه السترات وأثاروا الشغب بباريس.
إلى هنا يبدو المشهد غير حضاري ومستغرب أن يحدث بدولة متقدِّمة مثل فرنسا وإن كانت المظاهرات تعد أمراً قانونياً ومشروعاً فيها، إلا أن قراءة الحدث تقفز بنا لما هو أبعد من فرض ضريبة محروقات إضافية إنما عبرت الاحتجاجات عن تراكمات طويلة من إهمال الطبقات الفقيرة وحتى المتوسطة التي تقلّصت قدرتها الشرائية مما يشير إلى الحنق الموجود حالياً هو على السياسة الاقتصادية للحكومات الفرنسية منذ فترة وتحديداً بعد إطلاق العملة الأوروبية الموحّدة اليورو عام 1999 م مما خنق حكومات أوروبا بسياسات نقدية لا تتناسب مع سياساتها المالية وأوضاعها الاقتصادية. أما العامل الثاني الذي زاد الضغوط الاقتصادية على أوروبا فهي الأزمة المالية العالمية، حيث أنكرتها أوروبا بالبداية لكنها سرعان ما عادت لتعالجها مما أدى لارتفاع معدلات الديون السيادية بوقت قياسي من أقل من 60 % إلى حوالي 100 % بأقل من عشرة أعوام، ففرنسا يبلغ ناتجها الإجمالي 2.4 تريليون دولار ودينها العام 2.3 تريليون دولار بينما ترتفع البطالة إلى 9 % ويعيش 8.8 % من الفرنسيين تحت خط الفقر وسط نظام اقتصادي رعوي بالتعليم والصحة بوقت ترتفع الضرائب لنسب عالية جداً وهو ما خلف نمواً اقتصادياً ضعيفاً.
لكن اللافت فيما حدث بفرنسا أنها دولة متقدمة بالإدارة ولديها مراكز أبحاث ومؤسسات ومدارس اقتصادية عريقة ومع ذلك لم تنجح في قياس أثر قرار فرض الضرائب الذي تم إلغاؤه على المجتمع والذي أثار الاحتجاجات مما يؤكّد الفجوة بين المواطن وتلك المؤسسات وحتى الأحزاب السياسية المتعاقبة على حكم فرنسا لذلك لم تكن السترات الصفراء تابعة لأي نقابة أو جهة فهي حركة شعبية عشوائية عفوية، فما كانت ستجنيه حكومة ماكرون من هذه الضرائب دفعت فرنسا كلها مليارات الدولارات ثمناً له من فواتير التخريب بالمتاجر والشوارع إضافة لإلغاء حجوزات للسياح، حيث تعد فرنسا أهم دولة سياحية بالعالم، وسيتبع ذلك تكاليف إضافية اضطر ماكرون لإقرارها لتحسين أوضاع من يقل دخلهم عن ألفي يورو وكذلك رفع الحد الأدنى للأجور 100 يورو إضافة لإصلاح شامل للنظام الضريبي؛ أي بالضرورة سيتم خفض الضرائب على شرائح واسعة من الفرنسيين.