في ذكرى البيعة.. «الجزيرة» تستعرض إستراتيجية مشروع تطوير وزارة الدفاع

توج بموافقة خادم الحرمين الشريفين.. ويتضمن 3 محاور و5 أهداف استراتيجية وهيكلة شاملة للوزارة

حظيت وزارة الدفاع كما هي بقية الوزارات ومؤسسات الدولة باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث قاد سموه ملف تطوير الوزارة العتيدة، من خلال وثيقة أطلق عليها وثيقة تطوير وزارة الدفاع، والتي حددت رؤية الوزارة بأن تكون مؤسسة حديثة تمتلك قوات عسكرية محترفة ومشتركة تحمي أمن الوطن ومصالحه من التهديد الخارجي وتقود التحالفات وتشارك بها بجدارة واقتدار.
توج هذا العمل الجبار بموافقة سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عندما أصدر أمرا في العاشر من جمادى الاخرة الماضي بالموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة، والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير، والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني.
وحددت وثيقة التطوير ثلاثة محاور لتطوير الرؤية هي: الردع والدفاع ضد كافة التهديدات لحماية مصالح أمن المملكة، والتنسيق المتكامل مع عناصر القوى الوطنية لتطوير الإمكانيات والمنافع المتبادلة لتعزيز الأمن الوطني، وتطبيق أفضل ممارسات الإدارة الحديثة في بيئة عمل قائمة على الجدارة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.
وحددت وثيقة التطوير مهمة الوزارة بإعداد وقيادة القوات المسلحة للدفاع عن أمن ومصالح وسيادة المملكة وحمايتها من أي اعتداء خارجي والعمل مع كافة وزارات الدولة لتحقيق الأمن والاستقرار الوطني. وأشارت إلى أن استراتيجية الوزارة هي أنَّ الغاية الوطنية للمملكة هي المحافظة على سيادتها وأمنها ووحدتها ونموها واستقرارها، وحماية الحرمين الشريفين وقاصديهما، وفي سبيل ذلك تسعى وزارة الدفاع لامتلاك قوات عسكرية محترفة ومشتركة، للدفاع عن سيادة وأمن المملكة، وردع التهديد وهزيمة العدوان، وتحقيق التنسيق وتعزيز التعاون الدفاعي والأمني داخلياً وخارجياً. وبحسب هذا الأمر، فإن الوزارة تنتهج سياسة دفاعية نشطة وفعّالة تتبنى الدفاع النشط باستخدام قدرات عسكرية عالية قادرة على مواجهة التغيرات في البيئة الإقليمية وتنفيذ المهام المطلوبة منها، حسب ما تمليه طبيعة التحديات والتهديدات، وما يتطلبه الموقف من تقنية عسكرية متقدمة، ومن قيادات عسكرية ذكية ومحترفة، تتعامل مع المواقف والأحداث بمهنية واحترافية عسكرية للقتال والانتصار في مواجهة رئيسية إقليمية وفي نفس الوقت احتواء مواجهة أخرى في موقع آخر.
وتتولّى رئاسة هيئة الأركان العامة قيادة الجهود الرامية إلى تدريب وتجهيز وتمكين نشر القوات بشكل سريع، مع تقديم الخدمات اللوجستية المساندة اللازمة، بينما تتولى قيادة القوات المشتركة تعزيز الكفاءة القتالية والجاهزية للقوات، وقيادة العمليات القتالية بناءً على التهديدات الناشئة والبيئة الأمنية على المستوى الإقليمي ويتم دعمها من قبل أفرع القوات المسلحة التي تتولى إدارة كافة الأنشطة التدريبية والعملياتية للقوات، كما يتم التنسيق والتكامل مع كافة عناصر القوى الوطنية، خاصة القوات العسكرية والأمنية الأخرى، والعمل ضمن تحالفات إقليمية ودولية لضمان أمن المملكة.
وتسعى وزارة الدفاع من خلال برنامج تطوير وزارة الدفاع للوصول بها إلى مستوى يجعلها في مصاف نخبة القوات المسلحة في العالم، من حيث تميزها النوعي، وجاهزيتها وقدرتها المتكاملة على مواجهة كل أطياف التهديدات، وبرجال يتم اختيارهم بعناية يتمتعون بأعلى قدر من المهنية والاحترافية والجدارة والتدريب والتحفيز اللازم لتنفيذ عمليات نوعية حاسمة، وإدارة القدرات الدفاعية بفاعلية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع العسكري.
الأهداف الاستراتيجية
وفقاً للرؤية والاستراتيجية التي توضح التطلعات المستقبلية لوزارة الدفاع والقوات المسلحة، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تم تحديد خمسة أهداف استراتيجية لتحقيق الرؤية وهي على النحو التالي:
1. تحقيق التفوق والتميز العملياتي المشترك.
2. تطوير الأداء التنظيمي لوزارة الدفاع.
3. تطوير الأداء الفردي ورفع المعنويات.
4. تحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع العسكري.
5. تحديث المعدات والأسلحة.
مركز الوزارة
صمم هيكل وزارة الدفاع التنظيمي في ثلاثة وكالات (وكالة الوزارة للشؤون الاستراتيجية، وكالة الوزارة لخدمات التميز، وكالة الوزارة للتسليح والمشتريات)، تقوم بوظائف التوجيه والتمكين، والاستحواذ وهي كالتالي:
وكالة الوزارة للشؤون الاستراتيجية: تتولى إعداد ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتخطيط الاستراتيجي والتواصل والتعاون الاستراتيجي وفقاً لتوجيهات الوزير والقرارات الاستراتيجية لمجلس الدفاع.
وكالة الوزارة لخدمات التميز: تدعم خدمات الإسناد الإداري والفني والمالي والتقني، في كل قطاعات الوزارة والقوات المسلحة، (على سبيل المثال: تقنية المعلومات، الموارد البشرية، الشؤون المالية).
وكالة الوزارة للتسليح والمشتريات: توحد كل أنشطة الشراء لضمان توافق الإمكانات والمنظومات المستقبلية مع الأهداف الاستراتيجية وتحقيق تحسين كفاءة الإنفاق وتمكين التوافق العملياتي.
الدور الإنساني لوزارة الدفاع
تولي وزارة الدفاع أهمية بالغة للجوانب الإنسانية والخدمية، إذ لا يقتصر دورها على المهام العسكرية، والتخطيط والتنفيذ أثناء الحروب والمناورات الميدانية، بل يتعدى ذلك إلى تعزيز دورها في القيام بالعمليات الإنسانية وتقديم المساعدات أثناء الحروب والكوارث الطبيعية بتسخير إمكاناتها الكبيرة في الإنقاذ والشحن الجوي ونقل المساعدات للدول المتضررة. كما تعمل على تسخير أساطيلها الجوية والبحرية في مهام إيصال المساعدات الإنسانية في الدول المنكوبة جراء الحروب أو الكوارث، وتعمل في الوقت ذاته على تحديد مناطق آمنة لا يمكن استهدافها أثناء الحروب وفق مهمام استطلاعية تقوم بها الجهات المختصة في الوزارة، وإيماناً بأهمية تكاملية الأدوار بين كافة قطاعات الوزارة وضرورة توفير الرعاية الصحية لمحتاجيها يتم استقبال الحالات الطارئة في المستشفيات الميدانية، ونقلهم عند الحاجة إلى مستشفياتها العسكرية في المدن الرئيسية.
وتأتي خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج كواحدة من أهم الأعمال التي دأبت الوزارة على تنفيذها بمشاركة نظيراتها من الوزارات الأخرى كل في اختصاصه، حيث تخصص وزارة الدفاع وبشكل سنوي فرقاً للمشاركة الميدانية في تسهيل أداء حجاج بيت الله لفريضتهم، وتتعاون مع القطاعات الأخرى بما تملكه من إمكانات جوية وعلى الأرض للهدف ذاته. وفي إطار حرص الوزارة على تعزيز تلك الجوانب الهامة، عملت وفق برنامج تطوير وزارة الدفاع ورؤيتها الجديدة على إضافة المزيد من الكوادر البشرية والإمكانات التقنية لتشارك في تنمية الوطن والمواطن، ومد يد العون للدول الشقيقة والصديقة عند الحاجة.