رسوم الأراضي وضريبة القيمة المضافة ألقت بظلها إيجابياً على المشهد العقاري

منذ السنوات الأربع الأخيرة بدأت السوق العقارية تسير بشكل عكسي وتحقق نزولاً متتاليًا في قيمة عدد الصفقات، فسجل القطاع العقاري منذ بداية 2018 انخفاضًا في إجمالي الصفقات العقارية بنسبة 33.6 في المائة لتستقر الصفقات العقارية عند 23 مليار دولار مقارنة بنحو 32 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم.
بالطبع ألقت رسوم الأراضي وضريبة القيمة المضافة بظلالها على المشهد العقاري العام من ناحية القيمة والعرض والطلب، مدفوعة بالمستويات المنخفضة أيضًا على القطاع التجاري الذي طالما كان بعيدًا عن الانخفاضات السوقية حتى بداية عام 2017، حيث كان محافظًا على مستويات جيدة مقارنة بالسكني الذي تتفاوت حركته اهتزازًا بشكل دوري.
ليس فقط رسوم الأراضي والقيمة المضافة بل يضاف إليها دخول وزارة الإسكان بدور كبير في الضغط على السوق العقاري نحو الاتجاه التصحيحي عبر فرض التشريعات التقييدية، وهي تهدف إلى تحقيق هدف توفير السكن لكل فئات الشعب عبر توفير خيارات متعددة بدلاً من استمرار سوق العقار سوق مضاربة الذي أسهم في الفترة الماضية في رفع أسعار الأراضي وتدوير السيولة في شراء الأراضي بدلاً من التطوير العقاري، لذلك دخلت وزارة الإسكان بنجاح كمطور سكني غير ربحي عبر برنامج سكني بالشراكة مع القطاع الخاص، واستطاعت تخصيص 282 ألف خيار سكني وتمويلي عام 2017 ونحو 300 ألف خيار سكني وتمويلي في 2018.
انخفاض قيمة الصفقات العقارية متزايد من عام لآخر بانتظار انخفاض مناسب للأسعار بعد موجة تضخم أخرت نمو القطاع السكني وأثرت حتى على القطاع التجاري الذي أسهم في انخفاض الأرباح بسبب استئثار أصحاب العقار بنسبة عالية من التكاليف التي تقلص الأرباح وترفع الأسعار، وهو لا يتناسب مع مرحلة التصحيح التي تمر به الدولة والذي يتزامن معه توطين الوظائف لكي تذهب تلك التكاليف للوظائف الموطنة خصوصًا من السعوديين لخفض نسب البطالة.
ليس فقط انخفاض أسعار العقارات التجارية التي أسهمت في تحويل تلك التكاليف للتوطين بل كذلك رسوم الأراضي التي أسهمت في تسييل كميات كبيرة من الأراضي التجارية، مما زاد من العرض فانخفضت الأسعار من أجل أن تصبح تلك الأراضي خصوصًا تلك التي في داخل المدن مشاريع تجارية وسكنية جاهزة.
بالطبع تعاني السوق شح السيولة لدى المشترين وهو ما يجعل الدولة تبحث عن سبل عديدة للتغلب على شح السيولة، فأعفت السكن الأول من القيمة المضافة، وكذلك تدفع الدولة لمن راتبه 14 ألف ريال فأقل كامل الفائدة على القرض، ويمكن إعطاء فرصة لمن راتبه أعلى من 14 ألف ريال بأن يعفى من الفوائد حتى قرض 500 ألف ريال ويدفع فوائد القرض الأعلى، أو يدفع المواطن لمن راتبه أعلى من 14 ألف ريال جزءًا من الفوائد من أجل تنشيط القطاع العقاري.