كشفت وزارة التجارة والاستثمار ل«الجزيرة» عن إعداد مشروع نظام التجارة الإلكترونية يهدف إلى دعم أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وتعزيز الثقة في تعاملات التجارة الإلكترونية وسلامتها، وكذلك توفير الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال وتضمن المشروع تحديد نطاق تطبيقه، ومعالجة الخطأ الإلكتروني، وحماية البيانات الشخصية، وبيان التزامات ممارس التجارة الإلكترونية. كما تناول مشروع النظام جوانب الإعلان الإلكتروني، وأحكام الضمان وفسخ العقد ورد المبيع. وشددت وزارة على تطبيق الأنظمة على المواقع المخالفة وإيقاف أي إعلانات أو عروض ترويجية مضللة، واستدعاء المسؤولين عنها للتحقيق واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وفقاً للأنظمة، كما تنصح الوزارة بالتعامل مع المتاجر والمواقع المعروفة والموثوقة، أو التي لديها سجل تجاري، أو المسجلة بخدمة معروف لضمان عدم تعرض المتعاملين لأي غش أو تضليل. وأوضحت الوزارة أنها تلقت 8720 بلاغ على عدد من المتاجر الإلكترونية خلال النصف الأول من العام 2018، شملت عدم الاسترجاع أو الاستبدال، وعدم صحة الإعلان، وتأخير تسليم منتج، وتقليد علامات تجارية. كاشفه عن منحها سجلات تجارية إلكترونية وتسويقية ل 19ألف متجر إلكتروني في أنشطة وخدمات متعددة. ومن جانبها استطلعت «الجزيرة» آراء عدد من المختصين حول ملامح وتعاملات التجارة الإلكترونية المستقبلية للمملكة في ظل رؤية المملكة 2030 ففي البدء أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت بن زكي حافظ أن التعاملات التجارية الإلكترونية بلغت قرابة ال 30 مليار ريال ومتوقع لها أن تزداد قيمتها في السنوات القلية القادمة وهذا التوقع نتيجة توجه المزيد من أبناء المجتمع السعودي الشاب إلى التعامل التجاري عبر الإنترنت وبرامجه الداعمة. وأضاف طلعت أن لموقع معروف التابع لوزارة التجارة والاستثمار أمر مهم في تنظيم التعاملات الإلكترونية والمواقع الإلكترونية التجارية من خلال شرعنة هذه المواقع لضمان أمنها التجاري, مضيفاً أن وجود برامج التواصل الاجتماعية ساعدت على تسهيل التعامل الإلكتروني. وحول التعاملات المصرفية الإلكترونية أوضح طلعت أن التعاملات المصرفية في المملكة شهدت تطورات حديثة ومثل ذلك بالنظام السعودي لتحويلات السريعة والذي يمرر من خلاله ويتم تسوية تريليونات من الريالات سنوياً وهو نظام معني بالتحويلات والتعاملات بين البنوك والمؤسسات, يتميز بأنه نظام سريع وقوي يضاهي مثيله من الأنظمة في دول العالم، مضيفاً أن نظام سداد كذلك يعد من أفضل الأنظمة المتطورة في التعاملات المتطورة وهو فكره واختراع سعودي بالإضافة أجهزت الصرف الآلي التي يزيد قوامها عن 18 ألف جهاز منتشرة في مناطق المملكة و300 ألف نقطة بيع في المملكة . كشف طلعت أنه قريباً سيتم رقمنة بطاقة مدى وإتاحة للعملاء استخدامها وهو نقل خدمات البطاقة إلى الهاتف الذكي واستخدمها عبر الهاتف وهي الآن تجهز لتطرح للاستخدام. وحول مستقبل التجارة الإلكترونية في ظل رؤية المملكة 2030 قال طلعت إن المجتمع السعودي سيتحول إلى مجتمع رقمي تجاري وهو إحدى مستهدفات الرؤية، مضيفاً أن رفع نسبة التعاملات الإلكترونية من 18 % إلى 28 % في عام 2020م . وأضاف أن هناك توجهاً كبيراً لتطوير التعاملات الإلكترونية، حيث تبلغ الآن ال30 مليار وستزداد تصاعدياً. ومن جانبه أكد المحلّل المالي محمد العزيب أنه المملكة ستشهد تنظيماً كبيراً لتجارة الإلكترونية في المستقبل بهدف تعزيز الثقة في التجارة وتوفير الحماية للمستهلك وتطوير وتمكين هاذي التجارة لتأخذ دور فعَّال في رؤية 2030 ، مضيفاً أن في السابق واجهت هذه التعاملات التجارية تأخراً وعوائق، مضيفاً مثلت إجراءات تسليم البضائع واستبدالها إحدى أهم المعوقات ما بين البائع والمشتري وتوقّع العزيب أن في المستقبل القريب سيكون من حق المشتري رد البضائع أو الاستبدال وفي خلال مدة قصيرة، مشيراً إلى أن وزارة التجارة تعمل على قدم وساق لتطوير هذه التجارة على حد علمه بهدف خدمة الرؤية في المستقبل، مضيفاً: تشهد المملكة نمواً كبيراً وسريعاً جداً في التجارة الإلكترونية في جميع المجالات التجارية بالإضافة إلى الانفتاح السريع والتطور في تعزيز التجارة العالمية وتعزيز التنافس التجاري. ونوَّهت وزارة التجارة والاستثمار إلى مواصلة أعمالها الرقابية على العروض التجارية والتحقق من نظاميتها ومطابقتها للواقع، ومباشرة بلاغات وشكاوى المستهلكين الواردة إليها، كما قامت الوزارة بربط مركز البلاغات بشكل مباشر بضباط اتصال من جميع المتاجر الإلكترونية بهدف تسريع عملية التواصل بشكل آني لحل الشكاوى من قبل هذه المتاجر، وفي حال عدم حل الشكوى يتم اتخاذ الإجراءات النظامية لإيقاع العقوبات المنصوص عليها. وكانت الوزارة وفي إطار سعيها لتنظيم قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة، أطلقت خدمة «معروف» الإلكترونية بهدف تعزيز الثقة بين المشتري والبائع والمسوق، ودعت أصحاب المتاجر الإلكترونية والمسوّقين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى التسجيل في هذه الخدمة المجانية ضمن الأنشطة التي يعملون فيها، حيث تتوفر بيانات جميع المسجلين في هذه الخدمة لدى الوزارة مما يعزِّز الموثوقية والمصداقية في منتجاتهم وأعمالهم. وحذَّرت الوزارة من بيع أو تسويق السلع والبضائع المقلّدة أو المغشوشة عبر المتاجر والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعد ذلك مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية يترتب عليه عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال. ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المتاجر والمواقع الإلكترونية المخالفة لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت. يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مقترحها بإنشاء مجلس التجارة الإلكترونية تتويجاً لجهودها في تنظيم عمل هذا القطاع الهام، وخطوة جديدة في طريق تنظيم عمل قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة، وسن الأنظمة والتشريعات التي تتواكب مع تطورات سوق التجارة الإلكترونية.
