توقيف «غوغائي» مقطع «دق على عمتك» ومرافقيه

النائب العام يوجه بتحريك الدعوى الجزائية ضد المعتدين

أعلن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة عن توقيف سائق ومرافقيه، إثر رفضه التجاوب مع أحد رجال الأمن ومبادرته برفع صوته بغوغائية، وقيام زوجته وابنته بتسجيل كلامه موجهاً اتهامات باطلة لرجل الأمن.
وقال المتحدث الأمني بشرطة مكة المكرمة إنه في يوم الثلاثاء الموافق 1439/12/3ه، وفي أثناء قيام أحد رجال المرور بمهامه عند تقاطع جسر المنصور في العاصمة المقدّسة، رصد مخالفة إحدى السيارات بالتوقف على ممر المشاة، وعند قيام رجل المرور بالطلب من سائقها إبراز هويته لتسجيل المخالفة المرورية، رفض التجاوب وبادر برفع صوته عالياً بغوغائية، وقيام مرافقتيه، زوجته وابنته، بتسجيل كلامه موجهاً اتهامات باطلة لرجل الأمن، في محاولة لقلب حقيقة الموقف والتهديد باستخدامها في ابتزازه لثنيه عن توثيق المخالفة المرورية التي قام بارتكابها.
وتم توقيف السائق المخالف ومرافقيه لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية، وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.
النائب العام
من جهته وجه معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب بتحريك الدعوى الجزائية وفق المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات التحقيق مع المعتدين والمسيئين لرجال الأمن في مكة المكرمة، بعد التأكد من صحة المقطع المذكور ونسبته لمن ظهر فيه، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وكانت الجهات الأمنية قد قبضت على المعتدين وأحالتهم إلى النيابة العامة التي وجهت بالاستمرار في إيقافهم ومباشرة التحقيق معهم بناء على ما تقتضيه وتستوجبه المصلحة العامة في هذا الشأن.
جاء ذلك بعد ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقطع فيديو يظهر فيه الإساءة القولية لرجال الأمن وإعاقتهم عن تأدية أعمالهم المنوطة بهم نظاماً عن طريق التهديد والوعيد وتصوير ذلك عبر الأجهزة الذكية ونشره، المجرّم وفق المادتين السابعة من نظام مكافحة الرشوة والسادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وتحذر النيابة العامة في هذا الصدد من المساس بما من شأنه إعاقة رجال الأمن عن واجبهم والتعدي عليهم بالقول أو العمل أو الإساءة لهم بأي شكل من الأشكال والموجب للمساءلة الجزائية.
كما تهيب بالجميع التعاون التام مع رجال الأمن لأداء عملهم في حفظ الأمن وحمايته، والتحلي بروح المسؤولية في ذلك تحقيقا للمصلحة العامة.
عقوبة
وأورد حساب النيابة العامة على (تويتر) أن استعمال القوة أو التهديد في حق رجال الأمن لثنيهم عن عملهم، أو لإجبارهم على أداء عمل غير مشروع، يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتقتضي عقوبتها السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وبغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مواقع التواصل
وقد استهجن المغردون في «تويتر» حالة الاعتداء الهمجي على رجل الأمن ومحاولة ابتزازه، وأنزلوا وابلاً من الانتقادات على المعتدين عبر «هاشتاقات» (#دق_على_عمتك و#شكرا_للرقيب_مشعل_بن_خلف).