النائب العام يوجه بتحريك الدعوى الجزائية والاستمرار في ايقاف المعتدين على رجال الأمن

وفق المادة 17

وجه معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بتحريك الدعوى الجزائية وفق المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات التحقيق مع المعتدين والمسيئين لرجال الأمن في مكة المكرمة بعد التأكد من صحة المقطع المذكور ونسبته لمن ظهر فيه، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وكانت الجهات الأمنية قد قبضت على المعتدين وأخالتهم الي النيابة العامة التي وجهت بالاستمرار في ايقافهم ومباشرة التحقيق معهم بناء على ما تقتضيه وتستوجبه المصلحة العامة في هذا الشأن.
جاء ذلك بعد ما تم تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي من خلال مقطع فيديو يظهر فيه الإساءة القولية لرجال الأمن و اعاقتهم عن تأدية أعمالهم المنوطة بهم نظاما عن طريق التهديد و الوعيد و تصوير ذلك عبر الأجهزة الذكية و نشره، المجرم وفق المادتين السابعة من نظام مكافحة الرشوة و السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وتحذر النيابة العامة في هذا الصدد من المساس بما من شأنه إعاقة رجال الأمن عن واجبهم و التعدي عليهم بالقول أو العمل أو الإساءة لهم بأي شكل من الأشكال و الموجب للمساءلة الجزائية.
كما تهيب بالجميع التعاون التام مع رجال الأمن لأداء عملهم في حفظ الأمن و حمايته، والتحلي بروح المسؤولية في ذلك تحقيقا للمصلحة العامة.
وأكدت النيابة العامة بأن استعمال القوة أو التهديد في حق رجال الأمن لثنيهم عن عملهم، أو لإجبارهم على أداء عمل غير مشروع تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتقتضي عقوبتها السجن مدة تصل عشر سنوات وبغرامة تصل مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.