المملكة تمتلك ثالث أعلى مخزون ثروات طبيعية في العالم

34 تريليون دولار القيمة التقديرية للموارد الطبيعية.. وحدة «الجزيرة»:

عُرفت المملكة منذ القرن الماضي بأنها دولة نفطية كبرى باستحواذها على 20 % من الاحتياطيات النفطية المؤكدة بالعالم، فضلاً عن أنها تحتل مكانة أكبر مصدِّر للنفط، وتلعب الدور القيادي الأكبر في الأوبك. وحتى رغم تراجع الأسعار العالمية إلا أن النفط لا يزال الثروة الأهم على المستوى العالمي. أيضًا تمتلك المملكة خامس أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي، وتستخدم هذا الغاز في التصنيع حتى أنها تنال مرحلة متقدمة في تصنيع البتروكيماويات. إلا أن تفوق المملكة نفطيًّا وغازيًّا دفع بالكثيرين للاعتقاد بأنها دولة نفطية فقط بلا موارد أخرى. والحقيقة إن المملكة هي أمة غنية بالثروات الطبيعية، حتى أنها تصنف بوصفها ثالث أكبر مخزون ثروات طبيعية في العالم، وترصد لها بعض التقارير - بحسب تصنيف منظمة وورلد نووينغ - ثروة من الموارد الطبيعية مقدرة بنحو 34 تريليون دولار، خلف كل من روسيا التي قدرت ثروتها الطبيعية بنحو 75 تريليون دولار، والولايات المتحدة ثانيًا بنحو 45 تريليون دولار، مع الإشارة إلى فارق المساحة بين المملكة وسابقتَيْها. وقد قدر هذا التصنيف الموارد الطبيعية بعشرة سلع رئيسية: النفط والغاز والفحم والغابات والأخشاب والذهب والفضة والنحاس واليوارنيوم وخام الحديد والفوسفات.
ويكفي أن نعلم أن الجهود التعدينية والاستشكافية قد رصدت 3576 موقعًا للمعادن الثمينة؛ إذ تم رصد 980 موقعًا للذهب، و610 مواقع للفضة، و856 للنحاس، و477 موقعًا للزنك، و284 موقعًا للرصاص، و76 للنيكل، و117 موقعًا للكروم، و176 موقعًا للعناصر النادرة الأخرى.
الذهب
قدرت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية احتياطي المملكة من الذهب بأكثر من 19 مليون أوقية، وذلك من خلال 980 موقعًا للذهب، بقيمة سوقية حالية تتجاوز نحو 88 مليار ريال (23 مليار دولار). إلا أن كل الدلائل تشير إلى أن هذا الاحتياطي بما يُضاف إليه بالاستشكافات الجديدة أكبر مما يستقطع منه بالاستخراج والإنتاج.
الفوسفات
تشير تقديرات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى أن المملكة تمتلك نحو مليارَي طن من خام الفوسفات، ويصل حجم الاحتياطيات المؤكدة إلى 313 مليون طن، بقيمة سوقية تقريبية 423 مليار ريال أو ما يعادل 113 مليار دولار. وتحتل المملكة حاليًا المرتبة الثالثة عالميًّا في إنتاج الفوسفات والأسمدة. هذا بجانب 380 مليون طن من خام الحديد، ونحو 300 مليون طن من خام الألمنيوم، ومليون طن من معدنَي الزنك والنحاس. وإذا قدرنا القيمة السوقية لاحتياطيات هذه الخامات فستناهز التريليونات من الدولارات.