«النقد الدولي» يتوقع استمرار انخفاض عجز الميزانية السعودية في 2018 ليصل إلى 4.6 % من الناتج المحلي الإجمالي

فيما رحبت وزارة المالية ببيان للصندوق في ختام مناقشات المادة الرابعة

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مناقشات تقارير مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية لعام 2018م.
ورحبت وزارة المالية بالبيان الصادر عقب اختتام مداولات المجلس التنفيذي للصندوق وما تضمنه من إشادة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ البرامج الإصلاحية ضمن رؤية 2030 وانعكاساتها الإيجابية على الوضع الاقتصادي للمملكة، وتعد آفاق النمو إيجابية في ظل استمرار المملكة بتطبيق الإصلاحات، حيث يتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9 % في العام 2018م مدفوعاً بالتحسن في معدل نمو القطاع غير النفطي، والمتوقع نموه بنسبة 2.3 % مقارنة بنسبة 1.1 % في العام السابق، ومن المتوقع استمرار تحسن النمو على المدى المتوسط نتيجة لتطبيق الإصلاحات وارتفاع الناتج النفطي.
ورحب المجلس بجهود المملكة في تعزيز أوضاع المالية العامة التي أسهمت في خفض العجز المالي، ويتوقع الصندوق أن يستمر عجز الميزانية في الانخفاض في العام 2018م ليصل إلى نسبة 4.6 % من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة 1.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019م.
واتفق المجلس على ملائمة استهداف توازن الميزانية العامة في العام 2023، كما رحب بالتقدم المحرز في مجال تعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، وتحسين مستوى الشفافية، وتطوير تحليل المالية العامة الكلية.
وأشاد المجلس بالتقدم المحرز في خطط الخصخصة وعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص بما في ذلك السياسات الهادفة إلى تعزيز نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.
ورحب المجلس بجهود مؤسسة النقد العربي السعودي لتعزيز إدارة السيولة، وأشار الصندوق إلى أن البنوك تتمتع برأس مال جيد وسيولة عالية، كما اتفق المجلس على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال نظاماً ملائماً بالنظر إلى الهيكل الحالي لاقتصاد المملكة.
وفي هذا الصدد، أوصى المجلس بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتعميق أسواق رأس المال، وزيادة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق برامج الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المتوخاة في رؤية 2030. ويرى المجلس أهمية تعزيز مخرجات التعليم والتدريب والتركيز على وضع السياسات التي تسهم في خلق فرص عمل للشباب والنساء في القطاع الخاص.
وتعليقاً على ذلك؛ قال وزير المالية محمد الجدعان: «نثمن ما أشار إليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من تقدير لجهود الحكومة في تطبيق خططها الإصلاحية ضمن رؤية 2030»، مؤكداً أن هذه الخطط جاءت بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومتابعة دقيقة وإشراف مستمر من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظهما الله -. وأكد الجدعان مواصلة الجهود لتنفيذ الخطط الإصلاحية بقوله: «سنواصل جهودنا لتطبيق الخطط الإصلاحية لتنويع الاقتصاد والحفاظ على استدامة أوضاع المالية العامة من خلال رفع كفاءة إدارة المالية العامة، وتطوير إجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة وتحسين التحليل المالي والاقتصادي وتطبيق إطار المالية العامة متوسط الأجل لاسيما من خلال إدارة سقوف النفقات حتى العام 2023م لتحقيق أفضل العوائد الاجتماعية والمالية والاقتصادية وتحسين الشفافية».
وأضاف الجدعان: «لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لضمان مستقبل ناجح لشعب واقتصاد المملكة وفقاً لتطلعات قيادتنا الرشيدة».