سلامة إجراءات قوات التحالف في عملياتها العسكرية في الداخل اليمني وانسجامها مع القانون الدولي

فنَّد خمسة ادعاءات أممية وإعلامية.. المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن يؤكد:

استعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور, نتائج تقييم الحوادث التي تضمنتها خمسة ادعاءات تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام، حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني, مؤكداً سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف، التي راعت قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار القانوني المنصور بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض، وتناول خلاله الحالات بحسب التسلسل المعتمد لدى الفريق، التي تأتي استمراراً لحالات سبق تقييمها والحديث عنها إعلامياً، مشيراً إلى أولى الحالات ذات الرقم 71، والتضمن ما جاء في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بتاريخ (11 يوليو 2016م)، أن قوات التحالف الجوية أسقطت قنبلة على (مكتب الغرفة التجارية) في حي الحصبة بمدينة صنعاء عند الساعة (الواحدة صباحاً) بتاريخ (05 / 01 / 2016م)، تسببت في إصابة أحد حراس الأمن بجروح، ودمرت الجانب الشرقي من المبنى المكون من ثلاثة طوابق.
وأوضح أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية, وتقييم الأدلة، تبيّن للفريق المشترك أنه وردت معلومات استخباراتية لقوات التحالف تفيد باستيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على مبنى (الغرفة التجارية) بصنعاء واستخدامه كمقر وثكنة عسكرية, مشيراً إلى أنه وبناء عليه قامت قوات التحالف الجوية في الساعة ( الواحدة وعشر دقائق) صباحاً بتاريخ (5 / 01 / 2016م) بقصف (مبنى الغرفة التجارية) بصنعاء، الذي سقطت عنه الحماية القانونية المقررة في الاتفاقيات الدولية وذلك لاستغلاله للأغراض العسكرية من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة، باعتباره هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية، مفيداً بأنه على ضوء ذلك تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث, سلامة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأضاف المستشار القانوني المنصور أنه فيما يتعلق بالحالة رقم 72 وما ورد في التقرير السنوي للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ (04 - 08 - 2016م) أنه في تاريخ (14 يوليو 2015م) قصفت قوات التحالف (مسجد الحسيني) على الاحداثي (N12 46.558 E045 02.417) بمدينة (عدن) مما أدى إلى تدميره كلياً وحسب أقوال السكان المحليين أن المسجد استخدم لأغراض عسكرية من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة. وأوضح أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبيّن للفريق المشترك أنه في يوم الثلاثاء الساعة (السابعة والنصف) صباحاً في تاريخ (14/ 07 / 2015م) قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عبارة عن (مبنى) يتواجد فيه تجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة في مدينة (عدن) وهو ما يمثل هدف عسكري مشروع يحقق تدميره ميزة عسكرية، ويبعد مسافة (4 كم) عن (مسجد الحسيني) محل الادعاء, كما اتضح للفريق المشترك من خلال الاطلاع على الصور الفضائية بتاريخ (15 / 07 / 2015م) لموقع الادعاء أنه لا توجد أي آثار قصف جوي على (مسجد الحسيني) بمدينة عدن. وأضاف أنه وعلى ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف (مسجد الحسيني) محل الادعاء، وسلامة الإجراءات المتبعة في التعامل مع الهدف العسكري المشروع، وأنه يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
أما في الحالة رقم 73 فأوضح المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور أنه ورد في وسائل الإعلام اليمنية أن قوات التحالف قامت بغارة جوية الساعة (الرابعة والنصف عصراً) من يوم السبت الموافق (3 يونيو 2017م)، استهدفت مركزا صحيا لعلاج حالات الكوليرا الذي كان مكتظ بمصابي مرض الكوليرا ومرافقيهم بمنطقة (قحزه) في مدينة (صعدة)، خلفت الغارة عشرات الجرحى، كما دُمر المبنى والتجهيزات الطبية للمركز، وأدت إلى خروجه عن الخدمة, بيَّن المستشار المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية, وتقييم الأدلة، تبيّن للفريق المشترك أن قوات التحالف الجوية قامت في يوم السبت (03 / 06 / 2017م) بتنفيذ 3 مهام جوية على أهداف عسكرية لمواقع تخزين صواريخ متنوعة لميليشيا الحوثي المسلحة في محافظة صعدة، والتي تقع في منطقة تبعد عن المبنى محل الادعاء مسافة (3) كم تقريباً، وهي ما تمثل أهدافاً عسكرية مشروعة تم إصابتها بدقة, كما اتضح للفريق المشترك من خلال الاطلاع على الصور الفضائية بتاريخ لاحق للادعاء أن المبنى (مركز صحي قحزه) محل الادعاء لم يتعرض لأي قصف جوي. وأضاف أنه وعلى ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف (مركزا صحيا) بمنطقة (قحزه) في مدينة (صعدة)، وسلامة الإجراءات المتخذة في استهداف (مواقع تخزين الصواريخ) بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وفيما يتعلق بالحالة رقم 74 وبما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ (04 / 08 / 2016م) أنه في (19 سبتمبر 2015م) وقع هجوم من قوات التحالف الجوية على (سوق القات) على الاحداثي (N17 06 19.63 E044 13 14.91) بمحافظة صعدة، بثلاث غارات تسببت بمقتل (25) وجرح (16) آخرين, أوضح المستشار المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبيّن أن قوات التحالف قامت بمهمتين جويتين في يوم (19 سبتمبر 2015م) على هدفين عسكريين مشروعين يحقق تدميرهما ميزة عسكرية في محافظة (صعدة) كان أقربها (كهف يستخدم من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة لتخزين الأسلحة) يبعد عن (سوق القات) محل الادعاء مسافة (100 كم). وأضاف أنه وعلى ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف (سوق القات) محل الادعاء، كما تبيّن سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الأهداف العسكرية المشروعة وأنها تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه فيما يتعلق بالحالة رقم 75 وبما ورد في تقرير (اللجنة الدولية للصليب الأحمر) بتاريخ (06 / 08 / 2015م) أن قوات التحالف قامت بغارة جوية ما بين الساعة (التاسعة والحادية عشرة مساء) على (خزان مياه باب عدن) بتاريخ (08 / 07 / 2015م)، وهو خزان يقع على جبل بين مديريتي (المعلا) و(كريتر), بيَّن أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبيّن للفريق المشترك أنه عند الساعة (الثانية والنصف ظهراً) بتاريخ (08 / 07 / 2015م) أي قبل وقت الادعاء بحوالي (7) ساعات قامت قوات التحالف الجوية بتنفيذ مهمة جوية على 3 أهداف عسكرية مشروعة في مدينة عدن، وكان أقربها يبعد عن (خزان مياه باب عدن) مسافة (5500) متر تقريباً.
وأضاف أنه وعلى ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف (خزان مياه باب عدن) محل الادعاء، كما تبيّن سلامة الإجراءات المتخذة من قوات التحالف في التعامل مع الأهداف العسكرية المشروعة وأنها تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.