من الأخطاء الاقتصادية

في الفترة الزمنية في العقد 1920م أجبرت السياسة الداخلية البريطانيين على تخفيض أسعار الفوائد في السوق النقدية (ولم يكن الاقتصاد آنذاك علمًا يكترث السياسيون به؛ فقد كان بسيطًا وتابعًا للسياسة لا قائدًا لها). وبما أن العملات في تلك الحقبة كانت مرتبطة بالذهب فقد حصلت هجرة للذهب من بريطانيا لأمريكا من أجل تحصيل العوائد المرتفعة. وبما أن علم الاقتصاد النقدي الدولي خاصة لم يكن متطورًا آنذاك فقد خدم الأمريكان البريطانيين؛ فخفضوا الفائدة في أسواقهم بناء على شفاعة بريطانية؛ فتم إيقاف هجرة الذهب.
وبانخفاض الفائدة في أمريكا انتعشت سوق الأسهم الأمريكية؛ ومن ثم تبعها طفرة استثمارية في الاقتصاد الحقيقي. فشكلت كثرة النقد وندرة الموارد الطبيعية والبشرية فقاعة تضخمية عالية؛ دفعت الأمريكان إلى رفع سعر الفائدة فجأة من جديد. صُدم الاقتصاد الأمريكي برفع سعر الفائدة المفاجئ؛ فانهارت سوق الأسهم، وتبعها الاستثمارات الحقيقية، وبدأت دورة الانكماش الاقتصادي. وما إن وصلت الأخبار إلى بريطانيا حتى تدافع الناس على البنوك يسحبون إيداعاتهم من الذهب، فما كان من البريطانيين إلا أنهم فكوا ارتباط الجنيه بالذهب لحماية بنوكهم من الإفلاس. وطارت الأخبار إلى أمريكا؛ فتدافع الناس على البنوك يسحبون إيداعاتهم؛ فانهارت البنوك الأمريكية، وتحول الانكماش الاقتصادي إلى ما أصبح يُعرف بالكساد العظيم، حتى بلغت البطالة 25 %، وتناقص النمو إلى 50 %.
والكساد العظيم كان بسبب عدم فهم النظام النقدي، ومنه خرجت النظريات النقدية الحالية. ففك الارتباط عن الذهب كان نظرية علمية خيالية، تم تطبيقها باستغلال الظروف خلال عقد من السنين.
وفي آخر زمن الحرب العالمية الثانية قامت معاهدة برتن وود بسبب انقطاع التجارة العالمية؛ لعدم وجود عملة دولية يثق بها السوق الدولية، مع صعوبة استخدام الذهب لوزنه وحجمه وتعرضه للمخاطر، مع ندرته وقلته التي لا تقدر على الوفاء بحمل التجارة الدولية. فجاءت المعاهدة التي نصت على ربط العملات بالدولار، وأن يرتبط الدولار بالذهب بسعر 38$ للأونصة. وخلال الأربعينيات والخمسينيات أدرك الأمريكان أن الذهب لم يعد صالحًا كعملة؛ فالذهب محدود، وإنتاج الآلة أصبح هائلاً؛ وهو ما سيسبب انخفاضًا للأسعار؛ فتتوقف الاستثمارات. وأيضًا الذهب لا عقل له، وهو يتحكم بأسعار الفائدة والسيولة عن طريق وفرته وندرته. وكانت فكرة فصل العملات عن الذهب، وتركها تستمد قوتها من السوق أسوة بالسلع، من الأساطير العلمية التي تدعمها النظرية والمنطق، ولكنها تخلو من التجربة التطبيقية.
والنظرية مهما كانت قوة منطقها فمن المغامرة تطبيقها بشكل شامل على المجتمعات الإنسانيات، سواء أكانت النظرية اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية. ومن هنا بدأت أمريكا خلال الستينيات بإدخال السندات الأمريكية تدريجيًّا كاحتياطيات نقدية؛ لتحل محل الذهب. وخلال ذلك العقد تسربت الأخبار، واحتدم الصراع الفكري الاقتصادي حولها. ومن أهم ما كُتب آنذاك مقال (الذهب وحرية الاقتصاد)، لقرين سبان عام 1966م.
وفي السبعينيات جاء قطع البترول كفرصة ذهبية للدولار الأمريكي؛ فاغتنمها؛ ليتغطى به بدلاً من الذهب إلى حين؛ فكان تجربة تطبيقية للنظرية النقدية الحديثة.
وسواء أخطأ أو تعمد، الفدرالي الأمريكي ضخ الدولارات لثماني سنوات متواصلة إلا أنه استطاع بها أن يحافظ على مواصلة رفع أسعار البترول، ولو على حساب التضخم الذي وصل مجموعه إلى 80 % في تلك الفترة تقريبًا. ولكن الفدرالي الأمريكي استطاع ببث هيبة البترول أن يوجد غطاء بديلاً من الذهب للدولار، حتى إذا ثبت الدولار كعملة احتياط دولية انهارت أسعار البترول.
فالغرض كان استمرارية توقير عملة للسوق الدولية؛ فكانت احتمالية فقدان الثقة بالدولار تعني وقوعها، وانقطاع التجارة الدولية من جديد.