إحجام بعض الجهات عن «اعتماد» سيطيل أمد التحول الإلكتروني

أكدوا إنها منصة داعمة للشفافية في العقود... اقتصاديون ل«الجزيرة»:

أكد اقتصاديون ل«الجزيرة» أن هناك آثاراً إيجابية متعددة لقرار إيقاف التعامل الورقي واستخدام منصة (اعتماد) الرقمية والتي تتمثل باختصار الوقت اللازم لتبادل المعلومات والتعامل في الدوائر الحكومية ورفع كفاءة الأداء والتوفير في تكاليف استيراد الورق والمساهمة في الاستدامة البيئة. مضيفين أن التحول من التعاملات الورقية التقليدية نحو الإلكترونية الشاملة هو أحد أهداف رؤية 2030.
وأوضح الاقتصادي فضل البوعينين أن البوابة الرقمية «اعتماد» تهدف للتحول الإلكتروني الشامل للتعاملات المالية الحكومية المرتبطة بوزارة المالية؛ وقد صممت لمعالجة الأخطاء الناجمة من التعاملات الورقية ذات العلاقة بالمشروعات والعقود التي قد لا تكون مرتبطة بالمالية فتخلق فجوات الاعتمادات المالية وتظهر مشكلات الدفع وتأخرها لأسباب تنظيمية صرفة. كما تسهم المنصة الإلكترونية في تسريع أعمال المناقلة بين بنود الميزانية للجهات الحكومية، وإجازة عقود برامجها ومشاريعها، بإشراف وموافقة مكتبي تحقيق الرؤية وترشيد الإنفاق؛ بالارتباط بالمالية.
ورأى البوعينين أن توجيه مجلس الوزراء باعتماد المشروع وحمل الوزارات على التعامل معه كان لأسباب عدة. الأول وضع فترة زمنية لوقف التعاملات الورقية والتحول للتعاملات الإلكترونية تحقيقًا لرؤية 2030. والثاني تسريع عملية تفعيل المنصة والتحول الإلكتروني في التعاملات المالية ذات العلاقة بالمشاريع والعقود؛ والثالث حث الوزارات على القيام بدورها تجاه المنصة الإلكترونية والاعتماد عليها في كل ما له علاقة بالمشروعات والبنود المقرة في الميزانية. فإحجام بعض الوزارات عن التعامل مع اعتماد يضعف أهميته ويحد من كفاءته ويطيل أمد التحول الإلكتروني الذي يفترض أن تكون له الأولوية. كما يعرقل العلاقة بين المالية والوزارات الحكومية التي يفترض أن تكون في قمة الانسيابية وبما يحقق كفاءة الإنفاق والرقابة المالية.
موضحًا أن انعكاسات وقف التعاملات الورقية واستخدام منصة اعتماد ستكون كبيرة في الشأن المالي الذي يحتاج لسرعة التنفيذ مع رقابة عالية وكفاءة في المخرجات. ف»اعتماد» سيسهم في تعزيز التحول الرقمي لكل المعاملات الحكومية، والتواصل الفاعل بين المالية والجهات المعنية بتطبيق مشاريع برنامج التحول الوطني في إطار رؤية2030.
وعلى الجانب المالي قال البوعينين إن النظام الإلكتروني الجديد سيسهم في تحقيق كفاءة الإنفاق، الهدف الأسمى لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتعزيز الرقابة المالية والإدارية أيضًا؛ وستوقف التجاذبات التي تحدث بين المقاولين والحكومة فيما يتعلق بالمستخلصات؛ وستنهي توقيع العقود ببن الوزارات والمقاولين دون أن تكون هناك اعتمادات من قبل وزارة المالية، ف»اعتماد» منصة داعمة للشفافية المطلقة في العقود التي ستتحول إلى البوابة الإلكترونية وبما يضمن النزاهة والارتباط المباشر بالمالية بعيدًا عن الإجراءات الإدارية البيروقراطية.
مضيفًا أن من أهم الإيجابيات لمنصة اعتماد الإلكترونية الحكومية أنها ستخدم البرامج ال(12) المنبثقة عن رؤية2030 مستقبلاً، أي أنها القاعدة التي ستبنى عليها البرامج الأخرى.
وحدد الاقتصادي راشد الفوزان أن أهم ما سيسهم به هذا القرار هو تسريع العمل كوقت وتكلفة وتحقيق مستهدفات الرؤية الجديدة من حيث الفاعلية والسرعة والكفاءة والعدالة في التعاملات وانسيابية العمل والحد من البيروقراطية المؤثرة بتأخر العمل والمساهمة الكبيرة في رفع كفاءة الموظفين.
من جانبه أكد رئيس قسم المحاسبة في جامعة حائل الدكتور فيصل بن حماد أن التعامل الورقي له أثر كبير في إثقال الميزانية العامة لدولة وما يتبعها من مصروفات ورقية وقرطاسية وغيرها، كما أنه ساهم في إبطاء عجلة سير المعاملات الحكومية، مضيفًا أن هذا القرار إيقاف جاء ليعالج الآثار السلبية الناجمة عن استخدام الاوراق في التعاملات الحكومية.
وحول أهمية الحوكمة الإلكترونية, قال الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن:تم التركيز على التعاملات الإلكترونية ودعمها من حيث بنود الميزانية بسبب القيمة المضافة للتعاملات الإلكترونية لكل من الاقتصاد والمجتمع، فمن حيث الاقتصاد، فإنها ترشد التكاليف وتضيف الكثير في مجال القوى العاملة خاصة أن المملكة متجهة بخطوات ممتازة في مجال الابتعاث والتعليم ووجود الكثير من خرجي الجامعات في المملكة، إضافة إلى شغف الشباب بالمجال التقني، أما الجانب الاجتماعي فهي تعود بفائدة كبيرة للدوائر الحكومية والمواطن والمقيم من حيث تقليص الوقت في مراجعة الدوائر الحكومية وإنهاء الإجراءات والتعاملات في أسرع وقت ممكن، وتقصي التسيب في العمل البيروقراطي الحكومي، إضافة إلى أنها تعتبر منظومة مهمة لرفع كفاءة وإنتاجية العمل الحكومي. وأكد باعشن أنه في حال دراسة ومطالعة التوجهات الحديثة في الاقتصاديات سواء في الدول المتقدمة أو النامية سنجد أن أكثر القطاعات أهمية وإنتاجية ودعما هو القطاع التقني الداعم للتعاملات الإلكترونية سواء أكان في قطاع الاتصالات أو الأساليب الحديثة في التواصل الاجتماعي وإنهاء المعاملات والإجراءات إلكترونيا، فهذا المجال هو توجه لكل من الدول وصناديق الاستثمار الكبيرة، والشركات.