«الفوركس» تستدرج ضحاياها عبر تقنية الهندسة الاجتماعية

حذَّرت هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والاستثمار في حملة توعوية من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تسوق للاستثمار في الأوراق المالية دون حصولها على التراخيص المطلوبة من الجهات ذات الاختصاص، بما فيها نشاط (الفوركس) غير المرخصة التي تصطاد زبائنها عبر المواقع الإلكترونية من خارج المملكة. وشددت تلك الجهات في مواقعها الرسمية على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الوقوع في مخاطر الاستثمار، أو الإسهام، أو التعامل، أو التداول في شركات «الفوركس» غير المرخصة عبر المتاجرة في العملات الأجنبية، منبهة إلى خطورة التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي قد تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية، تروج فيها عن فرص استثمارية ووعود بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع، من خلال الاتصال الهاتفي المباشر، أو من خلال إعلاناتها على شبكة الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي؛ وهو ما قد يعرِّض العديد من المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة. وأكد أستاذ الحوسبة السحابية ومراكز البيانات عضو هيئة التدريس بكلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بجامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز، الدكتور فواز بن محمد بن بنيه الحازمي، أن من أكبر المخاطر على المجتمعات المدنية الحملات التسويقية لبرامج الكسب السريع الوهمية، وأشدها ضراوة انتشار الحملات التسويقية لشركات «الفوركس» الوهمية هذه الأيام. وعرج الدكتور الحازمي على طرق استدراج ضحايا خلايا الفوركس التي نشاهد إعلاناتها الوهمية على الفضاء الإلكتروني من خلال (Malvertisement) باستخدام طرق وتقنيات اختراق العقول البشرية، باستخدام تقنية الهندسة الاجتماعية لجمع أكبر عدد ممكن من بياناتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كاشفًا أن تلك الإعلانات الوهمية لشركات الفوركس تعتمد على دراسة شاملة، تتضمن الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، التي غالبًا يتم نشرها من قِبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ إن المستخدم لا يعي عواقب ومخاطر نشر تلك المعلومات، مثل مشاركة الحالة اليومية للمستخدم، سواء بشكل نصي أو صور شخصية أو مقاطع فيديو. لافتًا إلى أن أغلب الجهات الإرهابية تعتمد اعتمادًا كليًّا على ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يرجع إلى اعتماد المستخدمين على تلك المواقع كوسيلة للتواصل الحديث.
وحذر أستاذ الحوسبة السحابية من كثرة استخدام ونشر الأحداث الشخصية اليومية، الذي يوقع المستخدم ضحية للشركات الوهمية بشكل غير مباشر؛ ما يشكل إحدى الطرق الحديثة التي تستغل بيانات العميل كسلعة، يتم تقديمها لأي شركة تريد الاستثمار لحصد أكبر عدد ممكن من الضحايا. مؤكدًا أن البيانات الرقمية أصبحت خارج إدارة المستخدم؛ ما يؤدى إلى تسريب معلومات شخصية لعدد كبير من المستخدمين، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من البيانات الشخصية، والوصول إلى الفئات المستهدفة.