المستثمرون مطالبون بالتركيز على تنويع استثماراتهم والتفكير بنظرة طويلة الأجل

توقع نمو الاقتصاد المحلي ب1.8% و2.3% خلال عامَي 2018 و2019.. تقرير:

توقَّع تقرير حديث أن يسجِّل الاقتصاد الوطني نموًّا بنسبة 1.8 % و2.3 % على التوالي. علمًا بأن كلتا النسبتين التقديريتين أعلى قليلاً من توقعات صندوق النقد الدولي.
ويوجز التقرير الذي أصدرته «الخبير المالية» بعنوان «السعودية: الخروج عن المألوف وإعادة هيكلة الاقتصاد» أهم الفرص طويلة الأجل التي ستسفر عن استراتيجيات التنويع الاقتصادي (تنويع مصادر الدخل) التي تنفذها المملكة كجزء من خطة برنامج التحول الوطني 2020. كما يقيم التقرير مجموعة من الحلول المقترحة للتحديات المحتملة على المدى القصير. وفي هذا الصدد قال أحمد سعود غوث، الرئيس التنفيذي للخبير المالية: «تعمل حكومة المملكة على إرساء الأسس لمستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا. وفي ظل التطورات الجديدة التي بدأت تتضح معها ملامح التحول الاقتصادي المقبل بات من المهم على المستثمرين زيادة التركيز على تنويع استثماراتهم، والتفكير بنظرة طويلة الأجل. فإن الاستثمارات طويلة الأجل ستحقق عوائد مستدامة للمستثمرين في ظل الفرص المنتظرة».
وتوقع التقرير تسارع وتيرة نمو الاقتصاد السعودي بدءًا من العام 2019م فصاعدًا. لافتا إلى بعض التحديات المحتملة، ومنها - على سبيل المثال - زيادة أسعار الكهرباء والوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
كما توقع التقرير ارتفاع التضخم في المملكة إلى أكثر من 5 % هذا العام، في حين سلط الضوء على خطط الحكومة وإجراءاتها الرامية للتخفيف من الآثار السلبية لذلك على المدى القريب، ومن بينها برنامج «حساب المواطن»، وزيادة رواتب موظفي الحكومة والمتقاعدين ومنسوبي القوات المسلحة. ويرى التقرير أنه من خلال توجيه دفة الإنفاق الحكومي نحو الاستثمار بدلاً من الاستهلاك فإن الإصلاحات المالية التي بدأتها المملكة من المؤكد أنها ستسفر عن نتائج إيجابية على المدى الطويل. وبالنسبة لعامَي 2018م و2019م توقعت «الخبير المالية» أن يسجل الاقتصاد الوطني نموًّا بنسبة 1.8 % و2.3 % على التوالي. علمًا بأن كلتا النسبتين التقديريتين أعلى قليلاً من توقعات «صندوق النقد الدولي» التي كشف عنها في وقت سابق من العام الجاري. كما تتوقع أن تتسارع وتيرة النمو بدءًا من العام 2019م إذا ما تمكنت الحكومة من التعامل بنجاح مع ضغوط التضخم على المدى القصير، وواصلت سياساتها التي تركز على الاستثمار. وبحسب التقرير، فإن القرارات الأخيرة بتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ستساعد في تعزيز ونمو أداء الأسواق الاستهلاكية. وعلاوة على ذلك، يقدم التقرير تحليلاً حول استراتيجية المملكة الرامية إلى تحسين مهارات ورفع كفاءة وتأهيل المواطنين السعوديين، وتوفير المزيد من فرص العمل لهم، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة. مشيرًا إلى مبادرات فعالة، تم اتخاذها في هذا الشأن، مثل التحديث الجديد لنسب التوطين المطلوبة ضمن برنامج «نطاقات». وتفترض «الخبير المالية» أن التحول - ولو بنسبة 10 % فقط - نحو الاعتماد على الكوادر السعودية يمكن أن يساعد في حل مشكلة البطالة. وبالحديث عن السنوات الخمس القادمة توقع التقرير أن يطرأ تحسن على النظام التعليمي بما يواكب متطلبات سوق العمل، مع تزايد عدد الكليات والمدارس التي تقدم دورات وبرامج تدريب مهنية متخصصة، إلى جانب تحسين جودة المناهج التعليمية؛ وهو ما سيسهم في اكتشاف وإعداد المواهب السعودية، وتأهيلهم بشكل أفضل لدخول سوق العمل بما يتطلبه من كفاءة ومهنية. كذلك توقع التقرير أن يلعب القطاع غير النفطي دورًا مهمًّا في مسيرة النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة، مع توقعاتها بأن تحظى قطاعات البناء والتجزئة والترفيه والتعليم والرعاية الصحية والسياحة بالاهتمام الأكبر من قِبل المستثمرين.
وأشار إلى أن المشاريع التطويرية الضخمة القادمة يمكن أن تسهم في تحويل المملكة إلى وجهة سياحية وترفيهية إقليمية. ويأخذ التقرير في عين الاعتبار المشاريع والمبادرات واسعة النطاق، مثل الاتفاق الأخير مع «سوفت بنك» لبناء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم، ووضع المفهوم التصوري لمشروع «نيوم» الضخم الذي سيكون منطقة اقتصادية، تمر عبر دول عدة، وتغطي مساحة 26 ألفًا و500 كيلومتر مربع، إلى جانب مشروع «القدية» الذي سيكون مدينة ترفيهية وثقافية ورياضية ضخمة ومتكاملة. ويرى التقرير أن هذه العوامل ستنعكس إيجابًا على القطاع العقاري؛ إذ ستعزز مستوى الطلب في القطاع مستقبلاً، كما توقع أن يتحسن إقبال المستثمرين على الصناديق العقارية المتداولة «ريت»؛ إذ ستزداد شعبيتها بين المستثمرين الذين يستهدفون الدخل المنتظم، مثل الشركات والأوقاف والأفراد، التي ستساعد في جذب الاستثمارات إلى القطاع العقاري السعودي.
ولفت إلى أن الإصلاحات تهدف أيضًا إلى تعزيز نشاط أسواق رأس المال المحلية التي من المتوقع أن تلعب دورًا أساسيًّا في دعم تنفيذ الخطط الاستثمارية للمملكة، بجانب أهميتها الكبيرة في تحفيز نمو وتطور قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد السعودي.