الاقتصاد الإيراني وتداعيات إلغاء الاتفاق النووي

نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تهديداته السابقة بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران، الذي عدّه اتفاقاً مجحفاً سمح لإيران بالاستمرار في تخصيب اليورانيوم والقرب من امتلاك السلاح النووي.
«ترامب» أشار إلى أن الاتفاق أعطى النظام الإيراني الإرهابي ملايين الدولارات؛ في إشارة إلى رفع الحجز عن الأرصدة الإيرانية من جهة؛ والسماح للنظام بتصدير النفط وتحقيق عوائد مالية كبيرة.
ما قاله الرئيس «ترمب» في الأمس؛ كان ضمن التحفظات السعودية على قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران؛ والتي جاءت ضمن اتفاق شامل تبناه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.
تثبت القيادة السعودية من جديد قدرتها الفائقة على قراءة الأحداث وتحليلها؛ ومعرفتها العميقة بالتوجهات الإيرانية التي لم تسع يوماً لاستثمار الاتفاق النووي لمصلحة تنمية شعبها؛ وإعادة بناء اقتصادها المتهالك؛ وترسيخ أمن المنطقة؛ بل استثمرت أرصدتها والعوائد النفطية لتغذية الإرهاب؛ تمويلاً ودعماً؛ وزعزعة المنطقة؛ والتسبب في كوارث دولية لا يمكن معالجتها بسهولة.
وتثبت السياسة السعودية أيضاً؛ قدرتها على التأثير الدولي؛ لمصلحة الدول والشعوب؛ وإعادة هيكلة بعض القرارات الدولية ذات العلاقة بالمنطقة؛ وأحسب أن المملكة كانت حاضرة؛ وبقوة في مشروع الانسحاب من الاتفاق النووي؛ من خلال القرائن التي قدمتها حول انتهاك إيران لجميع المواثيق الموقعة؛ وبخاصة ما ارتبط منها بالإرهاب الدولي؛ وزعزعة أمن المنطقة.
خسر المراهنون على النظام الإيراني؛ وفي مقدمهم الحكومة القطرية التي لم تستوعب بعد المتغيرات الدولية؛ وطي مرحلة «مخلب الشيطان» الذي تبنته خلال العقدين الماضيين؛ والتحول السعودي نحو المواجهة المكشوفة؛ بعد أن أعياها الصبر الطويل على الخائنين وأعداء الأمة.
لن تتوقف تداعيات الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي على الجوانب العسكرية؛ والسياسية؛ بل سيكون تأثيرها الأكبر على الشؤون الاقتصادية من خلال العقوبات المتوقع فرضها على إيران؛ وانعكاساتها على الاقتصاد الإيراني الذي يعاني حالياً من مشكلات عميقة.
عصف الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي بالريال الإيراني؛ وتسبب في انهياره السريع ليصل إلى مستوى 80 ألف مقابل الدولار؛ وهو رقم مخيف وتاريخي؛ ومؤثر في الاقتصاد الإيراني الذي سيتعرض لموجات متتابعة من التضخم الخارج عن السيطرة؛ عوضاً عن التداعيات التي ستصيب البنك المركزي وعدم قدرته على تمويل الاحتياجات الرئيسة من الخارج؛ أو التعامل بالدولار الأمريكي ما يعني شللاً كاملاً يعززه إخراج «إيران» من نظام المدفوعات المالية الدولية.
تشير المعلومات الأولية إلى اختفاء الدولار الأمريكي من السوق؛ وهو وضع ربما عززه تهريب الأسر الثرية؛ وقادة الحرس لودائعهم إلى الخارج مستبقين إعلان الانسحاب. تشير المعلومات الأولية إلى خروج ما يقرب من 25 مليار دولار خلال الأشهر التي سبقت إعلان الانسحاب.
فرض عقوبات على تصدير النفط من التداعيات المتوقعة؛ ولعلها تكون أكثر شدة هذه المرة؛ مع المتغيرات السياسية في العراق؛ التي ربما تحول دون المساهمة في تهريب النفط كما كانت تفعل خلال فترة رئاسة المالكي.
تجميد الأرصدة الإيرانية؛ وفرض عقوبات صارمة على الشركات والبنوك التي تتعامل مع إيران من التداعيات المؤثرة أيضاً؛ ويبدو أن شركات تصنيع الطائرات كانت الأقرب لتنفيذ المقاطعة؛ حيث أعلن وزير الخزانة الأمريكي «ستيفن منوتشين» «إن من المقرر إلغاء التراخيص الممنوحة لشركتي بوينج وإيرباص لبيع طائرات ركاب إلى إيران».
من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الإيراني انهياراً غير مسبوق؛ ما سيعزز من الاحتجاجات الشعبية التي يغذيها التضخم الفاحش؛ وانهيار العملة؛ وانتشار الفقر؛ وندرة المواد الأساسية؛ وبخاصة الغذائية؛ التي ستشهد شحاً وغلاءً غير مسبوقين.
بدأت سفينة النظام الإيراني بالغرق التدريجي؛ وغرقها لن يتسبب في غرق ربانها ومساعديه الإيرانيين فحسب؛ بل سيطول التنظيمات الإرهابية في لبنان وسوريا واليمن؛ وسيطول أيضا الدويلات التي راهنت على النظام الإيراني وفي مقدمها قطر. الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت.