تصوُّر مقْترَح لنظام الخدمات الإلكترونية الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة

تحقيقاً لرؤية 2030 م، وتماشيًا مع رسالة اللجنة الوطنية للتحوُّل الرَّقمي المشكَّلة بناءً على الأمْر السَّامي الكريم رقم (43801560/1)، وتاريخ 01-11-1438م، واستمراراً بتقديم أفضل الخدمات لجميع المواطنين في المملكة العربيَّة السُّعوديَّة، جاءت فكْرة إِنْشاء نظام الخدمات الإلكترونية الوطَني لجميع الأشخاص من ذوي الإعاقة.. حيث أولت قيادتنا الرَّشيدة اهتماماً كبيراً بالتحوُّل للتَّعاملات الإلكترونيَّة الحكوميَّة، لما لها من منافع جليلة للاقتصاد الوطني، وتَبِعات ذات جوْدَة عالية للمواطنين، وتَحقُّق التَّعاون بين مختلف القطاعات التَّشريعية والتَّنفيذيَّة والإداريَّة، وتضافر الجهود بين مقدِّمي الخدمات وتكامل منظومة خدمة المواطن بالوزارات.
كان الأشخاص ذوي الإعاقَة وما زالوا في وطننا الغالي يحظون بالاهتمام والرِّعايَة من قِبَل القيادة الرَّشيدة في تمكينهم من العيش الكريم بأقصى ما تسمح به قدراتهم وإمكاناتهم. أن نظام الخدمات الإلكترونية الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة NESSPD، هو تصوُّر مقترح يهدف لضمان تقديم أفضل وأيسر الخدمات الممكنة، ورفع إنتاجيَّة الوزارات، توفير قاعدة بيانات وطنية، وتوفير المعلومات المطلوبة بدقَّة عالية في الوقت المناسب. ورفع إنتاجيَّة وكفاءة جميع مقدِّمي الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. وسوف يساعد هذا التَّصوُّر -بإذن الله- على رسم السِّياسات والإستراتيجيَّات المتعلقة بالتَّحوُّل الرَّقمي على مستوى الأجهزة العامَّة المَعنيَّة بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وضمان تنسيق المبادرات المتصلة بذلك.
تقوم فكرة النظام الخدماتي الإلكتروني على آليَّة تسجيل المواطن السُّعودي ذي الإعاقة حال اكتشاف العوق، أو الحاجة لتقديم الخدمات المتخصصة، مع تسجيل كل الأشخاص المدرجة بياناتهم في تقرير الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها عام 2017م (مسح ذوي الإعاقة)، والبالغ نسبتهم بحسب التَّقرير 2.9% من عدد السكان، في بيانات الموقع الإلكتروني، وبهذا الإجراء المبدئي يمنح المواطن ذا الإعاقة كودًا لتفعيل ملفه الإلكتروني، والاستفادة من الخدمات بحسب ما يتطلَّبه وضعه الحالي، من خدمات وتسهيلات. والخدمات في هذه البوَّابة الإلكترونيَّة شاملة جميع ما يمكن تقديمه للمواطِنين ذوي الإعاقة، وما ينضم تحت مظلَّة الخدمات الحكوميَّة الإلكترونية، مثل خدمات وزارة الصِّحة والتَّعليم والعمل والشُّئون الاجتماعيَّة، وخدمات القطاع الخاص والمتمثِّلة بفتح الحسابات البنكيَّة بالبنوك، ومكاتب الاستشارات القانونيَّة والمحاماة، وجميع المراكِز والمعاهد التي يمكن أن يستفاد من خدماتها، مع مشاركة الجمعيَّات الخيريَّة المرخَّصة، ومبادرات التَّطوُّع وأندية الحي. كلُّ هذه المنظومة الإلكترونيَّة في تقديم الخدمات، والاستفادة منها تحت إشراف وإدارة حكوميَّة من قِبَل هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والتي صدرت الموافقة على تنظيمها من قِبَل مجلس الوزراء بتاريخ الموافق 13-2-2018م، ولا شك أن مثل هذا التنظيم يتيح لجميع مقدِّمي الخدمة بيانات دقيقة، تسهل تقديم الخدمات عبر الدخول المقيد لهم، ويوفر للجهات العليا مراقبة أداء الوزارات تباعاً، شاملاً عدد الخدمات ونوعيَّتها ومصدر مقدِّم الخدمة ومدى رضا الطرفين حول تقديم وتلقي الخدمات. (للتقويم المستمر لجودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين ذوي الإعاقة).
إن ضم جميع المواطنين ذوي الإعاقة تحت مثل هذه المظلَّة لا يكفل لهم حياة ذات جودة، وإنما له كذلك تبعات اقتصاديَّة واجتماعيَّة إيجابيَّة، لما يوفر على الدولة من وقت وجهد وميزانيَّات ضخمة عبر التنسيق والتنظيم للجهود الوزاريَّة والمبادرات الخاصَّة، ومراكز الأبحاث والجامعات في تطويع البحوث لخدمة المواطنين ذوي الإعاقة من خلال دراسة واقعهم، واقتراح الحلول والتَّوصيات المبنيَّة على البحث العلمي القائم على الميدان. وأخيراً يمكننا التَّأكيد على أن ما نعيشه الآن في مملكتنا الحبيبة من تنمية مستدامَة ونهوض في مختلف القطاعات، يواكب ما قاله سمو ولِي العهد الأمير محمد بن سلمان: (لا نَعْمَل إلاَّ مع الْحالِمين...).
** **
- أسماء إبراهيم الحربي