الحربش يستعرض إستراتيجيات أوفيد لضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة

في أكبر تجمع عالمي لوزراء وخبراء الطاقة

بدعوة رسمية من وزير البترول والغاز الطبيعي في الهند، شري دارمندرا برادهان؛ والأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، الدكتور سان جانشينج؛ شارك مدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، سليمان جاسر الحربش، في الاجتماع الوزاري السادس عشر لمنتدى الطاقة الدولي، الذي استضافته الهند بالتعاون مع الصين وكوريا على مدى ثلاثة أيام في نيودلهي تحت عنوان: مستقبل أمن الطاقة العالمي: التحول والتكنولوجيا والاستثمار.
وقد افتتح رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، فعاليات الاجتماع الوزاري للمنتدى، الذي شارك فيه وزراء الطاقة والثروة المعدنية من 42 دولة منتجة ومستهلكة فضلاً عن قادة ورواد الصناعة ورؤساء المنظمات الدولية الرئيسية، ومن بينها منظمة أوبك والوكالة الدولية للطاقة، فضلاً عن مؤسسات التمويل الإنمائي مثل أوفيد، وذلك لمناقشة وتبادل الرؤى بشأن مستقبل أمن الطاقة العالمي بالتركيز على المستجدات العالمية والسياسات الانتقالية والتكنولوجيا الجديدة وآثارها على استقرار الأسواق والاستثمارات المستقبلية في قطاع الطاقة.
وفي كلمته، شارك رئيس وزراء الهند وفود الاجتماع الوزاري رؤيته للطاقة التي تقوم على أربع ركائز، هي: الطاقة، وكفاءة الطاقة، واستدامة الطاقة، وأمن الطاقة. ودعا إلى العمل على إيجاد علاقة قوية متبادلة بين المنتجين والمستهلكين ليعم الخير على الجميع.
كما دعا إلى الاستخدام الأمثل لمنصة منتدى الطاقة المحايدة من أجل تشكيل إجماع عالمي حول «التسعير المسؤول» الذي يخدم المصالح المشتركة لكل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وقد استهل مدير عام أوفيد كلمته للمنتدى معرباً على امتنانه بالدعوة للمشاركة في هذا الحدث الهام، مشيراً إلى ارتباطه الوثيق بمنتدى منتجي ومستهلكي الطاقة منذ طُرحت فكرة إنشائه لأول مرة عام1991 إذ شارك في وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماعات الوزارية التي أدت إلى إنشاء منتدى الطاقة الدولي كما نراه اليوم. كما ترأس اللجنة التحضيرية التي سبقت إعلان مولد المنتدى في أوساكا - اليابان.
وأبرز الحربش خلال مشاركته في جلسة عقدت تحت عنوان: «النمو المستدام والشامل - الوصول إلى الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف»، أن أوفيد يستمد استراتيجياته للتصدى لتحديات وصول الجميع إلى الطاقة بتكلفة معقوله من خلال الاعتماد على ثلاث ركائز رئيسية، وهي الدعوة من أجل حشد التأييد العالمي لمكافحة الفقر في مجال الطاقة، وتمويل المزيد من مشاريع الطاقة على أرض الواقع، وبناء التحالفات والتآزر مع كافة الكيانات من أصحاب المصلحة بما في ذلك منتدى الطاقة الدولي شركات الطاقة مثل شل وتوتال.
وعلى صعيد الدعوة، أوضح المدير العام أنه «رغم الدور الهام الذي تلعبه الطاقة في تحقيق التنمية إلا أنها قد أُغفلت كهدف مستقل ضمن الأهداف الإنمائية للألفية. ومن هنا بدأت جهودنا في أوفيد بالتركيز على أهمية الطاقة وإبراز دورها في تحقيق التنمية المستدامة، وجاءت دعوتنا العلنية بضرورة اعتبار التخفيف من حدة الفقر في مجال الطاقة كهدف مفقود ضمن «الأهداف الإنمائية للألفية».
وأضاف، «لقد استندت دعوتنا على إعلان مؤتمر القمة الثالث لملوك ورؤساء دول منظمة الأوبك، الذي عقد في الرياض عام 2007 ونص على ضرورة مُواءمة مؤسسات التنمية في الدول الأعضاء، ومن بينها أوفيد، لبرامجها من أجل القضاء على الفقر في مجال الطاقة بالتعاون مع مؤسسات التنمية الشقيقة وصناعة الطاقة.»
وأشاد المدير العام بجهود أوفيد في هذا الصدد، معرباً عن فخره قائلاً «نشعر بالفخر أننا كنا من بين أولئك الذين تكللت جهودهم بإدراج الطاقة كهدف مستقل في جدول أعمال التنمية لعام 2030.» وأكد على أن هذا الإنجاز «ما كان ليتحقق دون التعاون الاستراتيجي والجهود المشتركة للمؤسسات الإنمائية وغيرها من المؤسسات المعنية مثل مبادرة التنمية المستدامة للجميع ومنتدى الطاقة الدولي.
وقد أدى دور الطاقة الجديد في جدول الأعمال العالمي، بدوره، إلى تحفيز القطاع العام والخاص ومصارف التنمية المتعددة الأطراف على ضخ المزيد من الموارد في هذا المجال الحيوي.
أما بالنسبة للعمل على أرض الواقع، فقد أكد الحربش على استحالة التخفيف من حدة الفقر في مجال الطاقة دون جهود متضافرة وملموسة لتنفيذ عمليات تلبي الاحتياجات اللازمة لهذا القطاع الحيوي. لذا، يتعاون أوفيد مع حكومات البلدان الشريكة لتحديد أولوية الوصول العالمي إلى خدمات الطاقة الحديثة المستدامة، فمشروعات أوفيد المعنية بتمويل محطات جديدة لتوليد الكهرباء تشمل كلاً من مصر والمغرب وموزمبيق وأوغندا وبنغلاديش. كما ساهم برنامج منح أوفيد الخاص بالقضاء على فقر الطاقة في تسريع انتشار شبكات وأنظمة توليد وتوزيع الكهرباء الصغيرة، والتي من المتوقع أن تمثل 50% من الاستثمار اللازم لتحقيق الوصول العالمي للطاقة بحلول عام 2030.
وأضاف «لقد قدم أوفيد منذ عام 2008 تعهدات إنمائية تربو على 3.5 بليون دولا أمريكي لدعم مشروعات الطاقة. وبلغ حجم موارد أوفيد مع شركائه الاستراتيجيين ما يزيد عن 35 بليون دولار أمريكي لتمويل 200 عملية تستهدف توفير إمدادات الطاقة في 74 بلداً نامياً في أنحاء العالم.
ومن هذا المنطلق، جاءت الركيزة الثالثة لأركان خطة أوفيد الاستراتيجية في القضاء على الفقر في مجال الطاقة، التي استطاع من خلالها تشكيل التحالفات والتآزر مع كافة المؤسسات الإنمائية وغيرها من الكيانات المعنية بصناعة الطاقة كالبنك الدولي، ومصارف التنمية الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة فضلاً عن المنظمات غير الحكومية لحشد الجهود في هذا المضمار.
وفي هذا السياق، أشار الحربش إلى أن شراكات أوفيد قد تجاوزت المؤسسات الإنمائية لتشمل الشراكة مع صناعة النفط والغاز، وكللت جهودهما بإطلاق «منصة صناعة النفط والغاز للوصول إلى الطاقة Energy Access Platform»، الذي يمثل منبراً للتعاون بين أوفيد ومجلس البترول العالمي وغيره من المؤسسات الاستراتيجية الشريكة الأخرى كمؤسسة شيل، ونوه إلى جهود أوفيد التفاوضية لحث شركات النفط الوطنية في الدول الأعضاء مثل أرامكو السعودية للانضمام إلى المنصة بهدف تعزيز الشراكة في هذا الصدد.