كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن حجم الاستثمارات الفرنسية المشتركة في المملكة، مبينة أن إجمالي رأس المال يبلغ أكثر من 80 مليار ريال؛ إذ تكتسب العلاقات السعودية - الفرنسية أهمية خاصة في ظل تسارع المتغيرات الدولية والإقليمية. وتعد فرنسا من أبرز الدول المستثمرة في المملكة في قطاعات عدة، كالطاقة، والمياه والصرف الصحي، والأدوية.. ويأتي اهتمام الشركات الفرنسية المتزايد في السوق السعودي مواكبًا للتطورات التي تشهدها العلاقات السعودية - الفرنسية سياسيًّا واقتصاديًّا؛ إذ ترتبط المملكة بفرنسا تاريخيًّا بعلاقات متينة، يعكسها حجم الزيارات المتبادلة بين قيادات ومسؤولي البلدين. وأوضحت الهيئة أن عدد المشاريع الفرنسية المرخصة في المملكة بلغ نحو 179 ترخيصًا استثماريًّا، في حين تنوعت التراخيص الممنوحة للمشاريع الفرنسية بين التراخيص الخدمية، والتجارية، والمؤقتة، والصناعية، ومكتب علمي وفني.. واستحوذت التراخيص الخدمية على قائمة التراخيص الأخرى بواقع 108 تراخيص، تليها الصناعية ب45 ترخيصًا. مفيدة بأن المملكة شهدت في الآونة الأخيرة إصلاحات عدة في بيئتها الاستثمارية تماشيًا مع رؤيتها 2030؛ إذ أسهمت تلك التسهيلات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار للمستثمرين الأجانب في جذب وإفساح الطريق أمام دخول المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى المملكة. وأفادت الهيئة بأن من التسهيلات التي قدمتها للمستثمرين الأجانب مؤخرًا تقليص مدة إصدار التراخيص الاستثمارية من يومين وخمس ساعات إلى أربع ساعات، في دلالة واضحة على السعي الحثيث لصناع القرار في المملكة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي في المملكة، من خلال الأنظمة والسياسات الاقتصادية التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وشكلت دعمًا كبيرًا لمسيرة الإصلاح الاقتصادي السعودي، وتحسين البيئة الاستثمارية للمملكة. وتعد فرنسا من أهم الدول المستهدفة لاستقطاب استثمارات نوعية، تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي، وتحقيق التنمية المستدامة؛ إذ يتمتع عدد من الشركات الفرنسية الرائدة بسمعة عالمية في مجالات مهمة وحيوية، كصناعة الطاقة، والصناعات الغذائية، وتقنية المعلومات، والصحة، والنقل، وتطوير البنى التحتية.. وغيرها. وتعمل اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه «تيسير» على معالجة العدد من المعوقات والتحديات، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتسهيل تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة كفاءات الخدمات الحكومية؛ وذلك بهدف جعل المملكة من أفضل دول العالم في سهولة ممارسة الأعمال، وإحداث نقلة نوعية في البيئة الاستثمارية بالمملكة، وتمكين وتجهيز البيئة الملائمة للأعمال التجارية، ودفع الجهود الوطنية لتعزيز وتقوية التنافسية في جميع القطاعات. وتهدف «تيسير» إلى زيادة كفاءات الخدمات الحكومية، وجعل المملكة الأفضل عالميًّا في سهولة ممارسة الأعمال، وتحسين بيئة الأعمال، وتحفيز القطاع الخاص، وزيادة فعالية القطاع الخاص وإشراكه في صنع القرار، ومعالجة العوائق التي يواجهها القطاع الخاص. كما تعمل على تنفيذ توصيات لوصول المملكة إلى المرتبة ال 20 في تقرير التنافسية العالمي في العام 2020، والمرتبة ال 10 في تقرير التنافسية العالمي في العام 2030.
