المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي يوقع مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للتعليم الطبي

تهدف إلى بناء شراكة استراتيجية بين الطرفين

وقعت هيئة تقويم التعليم ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي أمس الخميس في مقر المركز بالرياض مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للتعليم الطبي، وذلك تحقيقاً لرؤية المركز الوطني للاعتماد الأكاديمي في تعزيز جودة التعليم العالي وتقويم واعتماد مؤسساته وبرامجه والتطوير المستمر لنظام الاعتماد الأكاديمي في المملكة العربية السعودية. حيث تأتي هذه الاتفاقية بهدف بناء شراكة استراتيجية مثمرة بين الطرفين في القضايا المتعلقة باعتماد البرامج الصحية، وبناء القدرات حول تعزيز جودة البرامج الصحية.
وقد مثل المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي المدير التنفيذي للمركز الأستاذ الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي كما مثل الجمعية السعودية للتعليم الطبي رئيس الجمعية الأستاذ الدكتور علي بن محمد آل بن علي.
ونصت هذه الاتفاقية على عدة نقاط أبرزها: تبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين في كل ما يخص مجال ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي والمعايير المهنية للبرامج الصحية، وتسهيل مشاركة الجمعية السعودية للتعليم الطبي في صياغة وتطوير مخرجات التعلم والمعايير الأكاديمية للبرامج الصحية التي يقوم بها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، والاستعانة بأعضاء الجمعية المختصين في التعليم الطبي للمشاركة في تنفيذ البرامج التي يقوم بها المركز، والتعاون في مجال تدريب وتطوير الخبرات المحلية من المختصين في المجال الطبي والصحي للعمل كمراجعين خارجيين في مجال اعتماد البرامج الطبية والصحية.
إضافة إلى تسهيل وتشجيع المشاركة وحضور المؤتمرات، والندوات، وحلق النقاش، وورش العمل التي ينظمها الطرفان حول التعليم الطبي ونظام الاعتماد الأكاديمي، وتبادل المعلومات بما في ذلك الوثائق وقواعد البيانات والأبحاث والأوراق العلمية والدراسات الاستقصائية المتعلقة بالتعليم الطبي والاعتماد الأكاديمي في التعليم العالي مع الأخذ في الاعتبار حقوق الملكية الفكرية، وحماية تلك المعلومات والوثائق، التفاوض والاتفاق على حقوق الملكية الفكرية، وحقوق الطبع والنشر، والنفقات، وغيرها من المنتجات والخدمات المرتبطة بتطبيق مذكرة التفاهم هذه قبل البدء في تنفيذ أي مشروع أو خدمة، والتشاور بين الطرفين والعمل على تحقيق رؤية الجمعية بأن تكون بمثابة بيت خبرة، يبدأ سريان هذه المذكرة اعتبارًا من تاريخ توقيعها في 5 أبريل 2018م.