بناء الاقتصاد وخطط التغيير والابتكار

يمثل اقتصاد أي بلد في العالم معيار التنمية الحقيقية وأساس التطور.. ونحن جزء من هذا العالم ونمر بنقلات نوعية من حيث تغيير الفكر التجاري السائد والعقليات الاستثمارية في ظل تحديات عالمية وتنويع في مصادر الدخل وتسارع اقتصادي لا يتوقف.
عندما أطلق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرؤية السعودية الواعدة 2030 كان لا بد من مرور وقت حتى نشعر بالخطوات الثابتة على سلم التطوير والتغيير، وقد لامسنا محلياً وعالمياً تلك التطورات الكبرى في الاقتصاد السعودي بدءاً من تغيير النظرة المحدودة نحو الاستثمار من حيث التصنيع أو التجارة أو الاستهلاك مروراً بتحويل الاقتصاد إلى معترك تنمية لا يقبل سوى الابتكار مع التركيز على المشاريع النوعية التي تعتمد على التدريب وعلى جذب رؤوس الأموال الكبرى من بلدان مختلفة والاستفادة من مقومات الخبرة الأجنبية وربطها بالقدرات المحلية، إضافة إلى التركيز على الاقتصاد النوعي والمعرفي ومشاريع التصنيع العالمي بأياد سعودية وتخفيف مصاريف الاستيراد والمضي قدماً لتحويل بعض المنتجات المستوردة إلى وطنية، والتركيز على إقامة المدن الصناعية والمشاريع الكبرى التي تتوافر فيها مقومات الأيادي العاملة والأجهزة والمواد الخام، إضافة إلى إخضاعها للابتكار من خلال وجود التقنية المتطورة ومشاريع الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتطور المبتكر والاعتماد على التكنولوجيا في الإنتاج والتصنيع.
يجب أن تستوعب الوزارات المعنية الموكل اليها مهام ملف الرؤية وكذلك الغرف التجارية ورجال وسيدات الاعمال والقطاعات الاقتصادية أهمية التحول إلى عصر الابتكار ووقف كل عوائق البيروقراطية التي سببت تأخيراً كبيراً في التنمية وكانت أحد عوامل الفساد.. لأننا أمام اختبار حقيقي لمواكبة هذا التطور، وقد رأى الجميع وشاهد تصريحات سمو ولي العهد في فترات سابقة فيما يخص الاقتصاد والرؤية ومستقبل المملكة والتحديات والطموحات، مما يجعل الأمر الآن في مواجهة مع تسارع الزمن وحركة التقدم والحضارة.
وكي نوظف ما خططت له قيادتنا علينا أن نعي أهمية المرحلة القادمة مع ضرورة أن تعي الشركات السعودية والقطاعات التجارية أهمية تأهيل الشباب السعودي والحاقهم بالدورات، وكذلك تغيير طرق الاستثمار والمشاركة التجارية وتحويل نمط التفكير إلى ما يوائم الثورة الاصطناعية الكبرى، وما يواكب التطلعات المستقبلية لبناء اقتصاد متين يقوم على التعاون والمشاركة وفتح فرص التوظيف للشباب والاستثمار لأصحاب رؤوس الأموال، وأيضاً تحويل الوطن إلى وجهة تجارية تتهافت عليها فرص الاستثمار العربية والقارية والعالمية حتى نسير بخطى واثقة نحو تحقيق المنشود وتسجيل أفضل النتائج ماضين إلى التقدم بالتدريج حتى المراكز الأولى في ميدان الاقتصاد والتنمية وغيرها.
متفائلون خيراً بالصدى الايجابي الكبير الذي تمتلىء به دول العالم الكبرى نحو السعودية قيادة وشعبا حاضرا ومستقبلا في ظل الفرص والمقومات التي تحملها طموحات الغد المشرق. ولا بد أن يكون هنالك تخطيط فيما يلي هذا الجانب على كافة أصعدة التغير والتطور.