تمور المملكة تستحوذ على 15 % من الإنتاج العالمي وتخترق 60 سوقا

رافد اقتصادي جديد في عصر التنويع

تمثل التمور تاريخ عريقاً للمملكة كموروث استهلاكي وثقافي ولكن خلال الفترة الأخيرة تغيرت النظرة بشأنها ليصبح التطلع إلى أنه منتج هام للتصنيع والتصدير والاستحواذ على مرتبة متقدمة في السوق العالمي. حيث ظهرت مجهودات لمرحلة جديدة في استغلال التمور في العديد من الصناعات التحويلية للمساهمة بدور فعال في الصادرات الزراعية، ومن ثم السعي للتعامل مع التمور كمنتج وطني واستراتيجي قادر على توفير العديد من فرص العمل، في مجالات الإنتاج والتسويق والتصنيع، فضلا عن السعي لتحقيق إيرادات وطنية من جراء تصديره.
نحتاج هنا لاستقراء واقع ومستقبل التمور ليس كمنتج بسيط ولكن كخام استراتيجي قابل للتصنيع والتصدير.
خريطة الإنتاج العالمي للتمور
يقدر حجم الإنتاج العالمي السنوي من التمور بنحو 6.8 مليون طن. يساهم الوطن العربي ب5.9 مليون طن منها، بنسبة 87% طن، وبقيمة إنتاج تصل إلى 5 مليارات ريال تقريبا. ويبلغ عدد أشجار نخيل التمور في العالم 120 مليون شجرة، يوجد منها 84 مليون شجرة نخيل بالعالم العربي، تتركز في العراق، والإمارات، والمملكة ومصر وسوريا والسودان واليمن والبحرين وعمان وليبيا وتونس والمغرب والجزائر.
تمور المملكة 15 % من الإنتاج العالمي
تطور عدد أشجار النخيل بالمملكة من 19.3مليون نخلة في 2000م إلى 25.1مليون نخلة تقريبا حاليا. تقع معظمها في الرياض، القصيم، الشرقية، المدينة المنورة، ومكة المكرمة. وتبلغ المساحة المزروعة بالتمور في المملكة 157 ألف هكتار تنتج 1.3 مليون طن تمور حسب احصاءات 2016م. ويمثل إنتاج المملكة نسبة 15% من مجمل الناتج المحلي، وهذا يضع المملكة في مرتبة تؤهلها لأن تكون التمور ليس مجرد منتج يتم تصدير كميات قليلة منه، ولكن منتج قابل لأن يكون رافدا اقتصاديا وتصديريا كاملا.
وتأتي تمور المملكة كما يوضح الجدول (2) على رأس قمة مجموعة الدول التي تنتج كميات كبيرة من التمور ولها مكانة في السوق العالمي، فتأتي المملكة بعد الجزائر وتونس من حيث الدول التي تنتج إنتاج تجاري ويباع بسعر مرتفع في السوق العالمي، فرغم وجود دول أخرى تبيع بأسعار أعلى الا إن إنتاجها لا يرقى أن يكون انتاجا تجاريا.
التصنيع القيمة المضافة
المملكة تنتج نحو 1.3 مليون طن، تستهلك منها ما يوازي700 ألف طن، بنسبة70%، وتوجه نسبة 25% من إنتاجها فقط للتصنيع. هذا رغم أن الصناعات التحويلية المؤهل قيامها على التمور متعددة ومتنوعة ما بين (مسحوق التمر_عجينة التمر_خل التمر_الكحول الطبي_الدبس_عصير التمر). هذه الصناعات تُوجد فرص هامة لتشغيل الشباب في مشاريع صناعية غير عالية التقنية وكثيفة العمالة وأيضا لا تحتاج لرؤوس أموال كبيرة. فمتوسط رأسمال انشاء مصنع للدبس أو عصير التمر لا يتعدى 5 ملايين ريال. كما أنه توجد جهات حكومية تدعم تقديم تسهيلات تمويلية لصمنعي التمور حسب مبادرة صندوق التنمية الزراعية بمعدلات عائد مدعومة.
وترى «وحدة أبحاث الجزيرة» أن تصنيع 25% من إنتاج التمور بالمملكة أو ما يعادل 325 ألف طن تمور، يمكن أن يخلق قيمة مضافة عالية توازي تأسيس 100 مصنع جديد، فضلا عن تشغيل5000 شاب، فضلا عن ضخ رؤوس أموال صغيرة ومتوسطة جديدة تعادل 1.0 مليار ريال.
الصادرات القيمة المضافة
الأمر الملفت أن كمية التمور المصدرة من المملكة إلى السوق الخارجي لا تتعدى نحو 60.0 ألف طن، بما يعادل 6.1% من إجمالي إنتاجها. ويصل متوسط سعر تصدير الكجم بالمملكة إلى حوالي 1.1 دولار. فلو افترضنا تصدير كامل الكميات الفائضة بعد الاستهلاك (60 ألف طن)، فإن المملكة يمكن ان تحقق 2.5 مليار ريال كقيمة صادرات تمور خام.
أما الانجاز الحقيقي الذي يمكن التطلع إليه، فهو التصنيع التحويلي وتصدير منتجاته، والذي يمكن أن يخلق قيمة مضافة من الصادرات تعادل أكثر من 2.0 مليار ريال سنويا، خلافا عن القيمة التصديرية للمنتجات الخام من التمور.
بوضوح رغم أن المملكة تحتل المرتبة الثالثة كأكبر منتجي العالم من التمور، فإن صادراتها تواجه بعض الصعوبات في الأسواق الدولية، تتسبب في ضعف الكميات المصدرة منها وانخفاض متوسط سعر تصديرها. أيضا تحتاج المملكة لصياغة استراتيجية واضحة للتصنيع التحويلي للتمور، لأنه الطريق الأنسب لاستغلال الطاقات الإنتاجية الكبيرة التي تهدر بالتصدير كمنتج خام، أو ربما لا يوجد عليها الطلب المناسب بالسوق المحلي.