انتقد نائب رئيس اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية سلطان الثنيان، المطالب بوقف التوسع في زراعة النخيل والحديث عن احتمال حدوث انهيار سيحصل في أسعار التمور بالمملكة، مشيراً إلى وجود عدة استثمارات بملايين الريالات في قطاع النخيل وصناعة التمور قد تخسر بسبب الرسائل السلبية لهذه المطالب. وقدر الثنيان، في تصريح ل"الرياض" الاستثمار في قطاع التمور على مستوى المملكة ب6 مليارات ريال سنوياً، وقال إن صناعة التمور بالمملكة تحقق المزيد من المنافع الاقتصادية نظراً لتعدد الصناعات التحويلية للتمور، وبالتالي إمكانية زيادة المردود الاقتصادي لهذا المنتج الهام حيث تعتبر المملكة من أكثر الدول تأهيلاً لإقامة صناعات تحويلية على التمور. وأوضح الثنيان، أن هناك العديد من مصانع التمور تتوزع في عدة مناطق وتقوم بمعالجة كميات كبيرة من المنتج، ولكن تظل هناك حاجة في التصنيع إذ إن السوق المحلي يحتاج إلى المزيد من المصانع ومعامل التعبئة والتغليف. وقال الثنيان، إن صادرات المملكة من التمور لا تتجاوز 10% من الانتاج بما في ذلك الإعانات الحكومية المقدمة إلى الدول الشقيقة والصديقة والوكالات التابعة لهيئة الأممالمتحدة، مبيناً أن عدد النخيل في المملكة يبلغ 23 مليون نخلة وتحتل منطقة الرياض النسبة الكبرى من عدد النخيل المزروعة بالمملكة، وتأتي منطقة القصيم بالمرتبة الثانية مقدراً الانتاج السنوي لإنتاج التمور بالمملكة بمليون ومئتي ألف طن. ويبلغ إنتاج المملكة من التمور نحو مليون طن سنويا، فيما تنتج نحو ثلاثة ملايين نخلة في الأحساء أكثر من 100 ألف طن من التمور سنويا بما يعادل 10 في المائة من إنتاج المملكة، وتشتري الحكومة سنوياً 25 ألف طن من التمور الأحسائية بقيمة تقدر ب 125 مليون ريال لمصلحة مصنع التمور التابع لهيئة الري والصرف في الأحساء، حيث تقدم المملكة إنتاجه كجزء من مساهمتها في برنامج الغذاء العالمي، إضافة إلى تقديمه لمساعدة عدد من الدول في حالة الكوارث، وكذلك للفقراء في الداخل والخارج، وعدد المصانع المنتجة إنتاجاً فعلياً 13 مصنعاً طاقتها الإنتاجية 25040 طناً، استثماراتها 106 ملايين و120 ألف ريال لإنتاج جميع أنواع التمور والدبس وعجينة التمور والحلويات والمربيات والخل والخميرة وحامض الستريك والجلوكوز.
