ثلاث منح دعماً للشعب الفلسطيني ب(3.5) ملايين دولار

الحربش: أوفيد يواصل دعمه لخطة التنمية المستدامة من أجل القضاء على الجوع والفقر

أعلن أمس مدير عام صندوق اوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، سليمان جاسر الحربش، عن اعتماد مجلس محافظي أوفيد تمويلات جديدة تقدر بما يزيد عن 368 مليون دولار أمريكي لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة الشاملة في أكثر من 20 بلداً نامياً في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي، وذلك خلال جلسته الاعتيادية الثانية والستين بعد المائة، والأولى لهذا العام، التي عقدت في مقر أوفيد بالعاصمة النمساوية فيينا.
وفي معرض تعليقه في هذا الصدد، أوضح الحربش أنه قد تم تخصيص ما يناهز ثلثي التمويلات الجديدة، التي تقدر بنحو 266.1 مليون دولار أمريكي، لدعم 7 مشروعات حيوية للقطاع العام، الذي يعد الركيزة الأساسية لعمليات أوفيد. وأشار إلى أن هذه المشروعات تستهدف تحسين قطاع الإمداد بالمياه وخدمات الصرف الصحي في كل من الأرجنتين وملاوي؛ وقطاع الزراعة والإنتاج الحيواني في كل من ساحل العاج وغينيا بيساو؛ وقطاع الطاقة في جمهورية الدومينيكان؛ بالإضافة إلى قطاع النقل في الرأس الأخضر.
وأشاد المدير العام بجهود أوفيد لدعم مشروعات القطاع العام في البلدان النامية، منوهاً إلى أنها كلها تأتي بالتعاون مع حكومات البلدان الشريكة المعنية ومنظمات التنمية الدولية المساهمة بغية حشد وتنسيق الجهود المشتركة ومضاعفة النتائج إلى أقصى حد ممكن، مؤكداً على مواصلة أوفيد دعمه لخطة التنمية المستدامة للقضاء على الجوع والفقر بحلول عام 2030.
وأضاف، أنه قد تم اعتماد خمس منح بقيمة إجمالية قدرها 4.92 مليون دولار أمريكي أمريكي لدعم برامج ومبادرات عدد من المنظمات الدولية غير الربحية، وهي: منظمة موئل من أجل البشرية؛ ومنظمة الصحة العالمية؛ ومؤسسة نهر الأردن - مبادرة مدرستي؛ ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فضلاً عن منحة ل (لجنة إعمار مدينة الخليل) تدار بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.
وتستهدف مبادرة (منظمة موئل من أجل البشرية) التخفيف من حدة الفقر وتحسين الظروف المعيشية لنحو 13 ألف من ساكني الأحياء الفقيرة في جزيرة السلام في مونروفيا الكبرى بليبيريا، وذلك من خلال توفير إمدادات المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي الآمن؛ بينما تهدف مبادرة (منظمة الصحة العالمية) إلى مكافحة الأمراض المدارية المعدية والمنتشرة في سبعة بلدان أفريقية والقضاء عليها.
وأشار الحربش إلى اعتماد المجلس ثلاث منح دعماً للشعب الفلسطيني بقيمة إجمالية قدرها 3.5 ملايين دولار أمريكي. تهدف المنحة الأولى منها، وقدرها 1.5 مليون دولار أمريكي، إلى تحسين ظروف المعيشة لنحو 680 فلسطينيا في مدينة الخليل من خلال ترميم وإعادة تأهيل 85 وحدة سكنية تابعة لعائلات فلسطينية تقيم في مبان تاريخية في البلدة القديمة، فضلاً عن ترميم الحرم الإبراهيمي الذي أدرجته اليونسكو مؤخراً ضمن قائمة التراث العالمي. وسيتم إدارة هذه المنحة من قبل البنك الإسلامي للتنمية، بينما ستقوم لجنة إعمار مدينة الخليل بتنفيذ أعمال هذا المشروع.
أما المنحة الثانية، وقدرها 1.5 مليون دولار أمريكي، فسيتم إدارتها من قبل (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى) (أونروا) لدعم المرحلة الثانية من مشروع يستهدف تحسين الظروف الصحية والمعيشية لنحو 24 ألف فلسطيني مقيم في مخيم شعفاط من خلال تحديث شبكات مياه الأمطار والمجاري التي تتدفق بشدة خلال موسم الأمطار وتسبب التلوث وانتشار الأمراض. وقد شارك أوفيد في تمويل المرحلة الأولى من هذه المبادرة بمنحة قدرها 1.4 مليون دولار أمريكي.
بينما تُقدَم المنحة الثالثة، وقدرها 500 ألف دولار أمريكي، لتمويل مشروع مبادرة مدرستي التي تعمل تحت مظلة (مؤسسة نهر الأردن) الساعية إلى تجديد ست مدارس تسع 1200 تلميذ في القدس الشرقية، وتشمل أنشطة المشروع شراء الأثاث والأجهزة وغيرها من المستلزمات التعليمية، فضلاً عن توفير برامج التدريب المهني للمعلمين للتركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأكد الحربش على أن برامج أوفيد الخاصة بالمنح تمثل أداة هامة من أدوات التنمية التي يكرسها أوفيد لدعم المبادرات الرامية إلى تحسين سبل المعيشة من خلال التصدي للتحديات الانمائية في البلدان المعنية.
وفي إطار مرفق القطاع الخاص، الذي وصفه الحربش بأنه يمثل وسيلة إضافية فاعله تُمكِّن أوفيد من دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتشجيع المشروعات الإنمائية ودفع عجلة النمو الاقتصادي في البلدان الشريكة، فقد اعتمد المجلس تسهيلين تمويليين بقيمة إجمالية قدرها 60 مليون دولار أمريكي، يهدف التمويل الأول منهما إلى تعزيز قطاع الطاقة في الكاميرون بينما يستهدف الثاني دعم مؤسسة مالية في سريلانكا لتوسيع نطاق أنشطتها الإقراضية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وفي إطار عمليات أوفيد الخاصة بتمويل التجارة، فقد أشار مدير عام أوفيد إلى اعتماد المجلس 65 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل أنشطة التجارة الدولية في كل من السلفادور وبنما، فضلاً عن تمويل تجاري متجدد لشراء السلع الزراعية وتخزينها وبيعها في غانا. وأضاف، أن مرفق تمويل التجارة الدولية هو نافذة أوفيد المعنية بتيسير أنشطة الاستيراد والتصدير وتعزيز التبادل التجاري على الصعيد الدولي الذي يعد من أهم مقومات نجاح وازدهار الاقتصاد.
وتجدر الإشارة إلى أن أوفيد قد قدم منذ إنشائه في عام 1976 وحتى الآن ما يزيد عن 22 بليون دولار أمريكي على شكل تمويلات ميسرة ومنح لدعم المشروعات والبرامج الإنمائية المستدامة في 134 بلداً من البلدان النامية في كافة أرجاء العالم، مولياً أولوية قصوى لأشد البلدان فقراً.