أكد رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فهد السكيت، أن المملكة ما زالت دولة غنية واقتصادها قوي، مشدداً على أن التوجه الحالي هو الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي لبناء اقتصاد ذي كفاءة عالية من أجل مستقبل الأجيال القادمة. وأشار خلال لقائه برئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي ورؤساء اللجان الوطنية القطاعية الرئيسية بالمجلس والأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري، إلى أن الدولة لديها خطة واضحة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وفق برامج طموحة تهدف لتكون المملكة من الدول المتقدمة في الإنتاج والتصدير والمنافسة إقليمياً وعالمياً. وأوضح أن رؤية المملكة 2030 تحمل بشائر خير كثيرة وأن نتائجها الآن ملموسة على كافة القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أنها خطة لإعادة هيكلة الاقتصاد وليس لتجاوز مرحلة معينة، وذلك من خلال الاستمرار في البحث عن الفرص الاستثمارية الملائمة وطرحها أمام المستثمرين المحليين والأجانب. وأوضح أن الدولة تعول كثيراً على القطاع الخاص في عملية النمو الاقتصادي وتعده شريكاً أساسياً، وبالتالي فإنها ستأخذ كافة المقترحات والمرئيات التي يطرحها بشأن القضايا التي تعترض أعماله بعين الاعتبار وضمن المعطيات والمبادرات التي سيتم دراستها، مبيناً أن هناك توافقاً كبيراً بين القطاعين العام والخاص. ولفت إلى أن من أهم الموضوعات التي تعمل عليها وحدة المحتوى المحلي هي وضع آليات جديدة للعقود وكذلك نظام المشتريات بحيث تشتمل على شروط للمحتوى المحلي ومن أهمها الجودة المطلوبة، فضلاً عن مراجعة كافة عوائق التصدير بما فيها الرسوم، مؤكداً أن ذلك يعد خطوة إيجابية كبيرة وهي الانتقال من حكومة موردين إلى شركاء حقيقيين. فيما نوه بأن المحتوى المحلي وما يناقشه من قضايا محور اهتمام ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية –حفظه الله-، معرباً عن تفاؤله بما يجري من حراك في هذا الشأن وما سيفضي إليه من مخرجات. ونوه في ختام حديثه إلى أنه سيتم النظر في أي مبادرات وآراء يتم طرحها بشأن الرسوم التي تم تطبيقها مؤخراً كمنظومة واحدة ودراسة أثرها على الاقتصاد بشكل عام، مؤكدا أن توجه الدولة هو أن تكون المشاركة بين القطاعين العام والخاص فاعلة وتسير على خط واحد.
