«المالية» توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة ميتسوبيشي اليابانية

في إطار برنامجها لتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع المالي

وقعت وزارة المالية أمس مذكرة تفاهم مع مجموعة ميتسوبيشي اليابانية لتعزيز وتطوير التعاون في تنمية القوى البشرية العاملة بالمملكة، في إطار برنامج وزارة المالية لتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع المالي وذلك في مقر وزارة المالية بالرياض .
ووقعّ مذكرة التفاهم عن وزارة المالية مدير عام الموارد البشرية نواف الضبيب، بينما وقعها عن «بنك طوكيو ميتسوبيشي يو اف جيه المحدودة»، الفرع المصرفي التابع لمجموعة ميتسوبيشي اليابانية السيد يسوشي إيتقاكي المدير التنفيذي للبنك، بحضور قيادات وزارة المالية وأعضاء من الإدارة التنفيذية والإقليمية لبنك طوكيو ميتسوبيشي.
ويهدف «برنامج وزارة المالية لتطوير الكفاءات الوطنية» إلى تطوير القدرات المهنية للشباب والفتيات السعوديين، ومهاراتهم الفنية في مجالات مالية واقتصادية وإدارية وتقنية متعددة تلبي متطلبات مرحلة التحول في الوزارة بما يتماشى مع رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية وفق رؤية المملكة 2030، من أبرزها: المالية العامة، والمحاسبة، والضرائب، والاقتصاد، والتحليل المالي، وإدارة المشاريع، والاستشارات القانونية، والتمويل، والإدارة، والتسويق والإعلام، وتقنية المعلومات وغير ذلك من التخصصات الحيوية في منظومة أعمال الوزارة.
وفي هذه المناسبة؛ أشاد وزير المالية محمد الجدعان بمذكرة التفاهم الموقعة مع مجموعة ميتسوبيشي اليابانية لتنفيذ برنامج وزارة المالية لتطوير الكفاءات الوطنية , معتبراً أن ذلك يصب بشكل رئيس ومؤثر في دعم برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج الرئيسة في تحقيق رؤية المملكة 2030، كما أن هذه الخطوة تُسهم في تنمية القوى البشرية العاملة بالمملكة عبر توطين الخبرات الدولية في مجال القطاعات المالية وفق أفضل التجارب العالمية .
وأكد أن وزارة المالية تعمل على تمكين المملكة ليكون اقتصادها من بين أكبر 15 اقتصاداً في العالم بحلول العام 2030 ، من خلال نظام مالي متميز يقوم على سياسات مالية فعالة، وإدارة الموارد المالية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، والاستدامة المالية، وزيادة كفاءة الإنفاق، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال الحوكمة الفعالة، ودعم تأثير المملكة على المجتمع المالي سواءً الإقليمي أو الدولي. معتبراً أن الموارد البشرية السعودية تعتبر الركيزة الأساسية في هذا الهدف الاستراتيجي .
من جهته؛ قال رئيس مكتب إدارة الدين العام فهد السيف: « تُعد مجموعة متسوبيشي اليابانية شريكاً أساسياً لاستراتيجية وتطوير أعمال المكتب منذ العام 2016م»، مبيناً أن المذكرة ستسهم - بإذن الله - في تعزيز التعاون في إطار برنامج وزارة المالية لتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع المالي، مفيداً بأن هذا البرنامج يسعى بتوجيه من معالي وزير المالية وبمشاركة مجموعة متسوبيشي اليابانية، إلى استقطاب وتطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلهم للعمل في قطاع الخدمات المالية والمجالات الفنية المالية المتخصصة.
يذكر أن مجموعة ميتسوبيشي اليابانية، تعتبر مجموعة مالية عالمية رائدة مقرها في اليابان، وقد قامت المجموعة بإنشاء شبكة عالمية حول العالم. وسيتم قريبا افتتاح فرعها في المملكة خلال العام الجاري 2018م .