استيراد الفقر

يظن البعض أن فرض الرسوم الإضافية على الوافدين وعوائلهم سيقع عبئها أخيراً على جيب المواطن الذي يشتري السلع والخدمات، فهؤلاء الوافدون يعملون بأجور هي بعض من تكلفة تلك السلع والخدمات وبالتالي أي رسوم تفرض عليهم ستؤول لزيادة تلك التكلفة، وهذا الكلام ظاهرياً صحيح، وهو الأثر قصير المدى، أما الأثر طويل المدى فهو أن الرسوم سترفع تكلفة الوافد وبالتالي تقل تنافسيته للمواطن طالب الوظيفة، ومن جانب آخر ستجعل التاجر والمصنع يعمد لتقليل العمالة ورفع الكفاءة التشغيلية، وهذا يحسن من الاختيار في الكفاءات البشرية ويعتمد أكثر على التقنية التشغيلية، ويقود لجودة أفضل في محصلة مشتريات المستهلك، ولكن هناك محذور يتمثل في توجه أصحاب الأعمال لزيادة ساعات العمل اليومية للوافد لتسوية التكلفة المترتبة من زيادة الرسوم وعلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الانتباه لذلك وهو حاصل الآن.
المقدمة في هذا المقال هي تمهيد لازم لما سوف أتحدث عنه، وهو (استيراد الفقر)، ففي منتصف السبعينات حدثت طفرة اقتصادية في المملكة استدعت استقدام ملايين العمال والمحترفين في عدة نشاطات للعمل في المملكة، ومنذ ذلك الحين والاستقدام يمثل أهم مصادر الموارد البشرية لقطاعات الأعمال في المملكة، بل هو أهم مكونات سوق العمل السعودي، ومنذ ذلك الحين والسعوديون يبحثون عن الأرخص تكلفة في أسواق العمل الدولية، ومنذ ذلك الوقت والمشغل السعودي للوافدين من العمال يجتهد في خفض تكلفة إقامة العامل في المملكة بصورة مستمرة حتى تدنى مستوى الإعاشة والسكن والرعاية الصحية لهؤلاء العمال لدرجة أصبحت دون المقبول لمن يجد لنفسه خيارات أفضل، وهكذا حدث مع الوقت ظاهرة تماثل عكسياً (ظاهرة الانتقاء الطبيعي) فتعاظم عدد العمال المستقدمين من فئة من يقبل مستويات معيشة أقل وتناقص عدد من لا يقبل بذلك، فنمت طبقة العمالة قليلة التأهيل وقليلة التعليم وقليلة الانضباط وقليلة الحيلة وأصبح كثير منهم يعمل ساعات طويلة تتجاوز المقبول في نظام العمل لتحصيل قدر مقبول من الدخل.
العامل من هؤلاء الوافدين لم يقبل مستويات متدنية من المعيشة إلا لكون هناك من يعتمد على دخله في بلده أقل منه حظاً في مستوى المعيشة، هم (فقراء) في معايير بلادهم، لذا فالعامل الوافد من هؤلاء هو من طبقة فقيرة في بلاده ولم يأت للمملكة إلا لكونه لم يستطع المنافسة النوعية للحصول على حياة أفضل في بلاده، لذا تجتهد بلدان هؤلاء الوافدين على تصديرهم لنا، فهي تصدر لنا فقرهم ونحن نستورد ذلك ظناً أن رخص التكلفة هو ميزة اقتصادية.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استشعرت تلك الحقيقة منذ أكثر من 20 سنة، أذكر ذلك حيث كان في حديث مع معالي الدكتور (علي النملة) الوزير الأسبق، عندما قدمت له مشروع مقترح التوظيف التأكيدي (affirmative action)، ومع ذلك لم تعمل الوزارة منذ ذلك الحين أي برنامج يغير من تلك الحقيقة أو يخفف من وطئتها، بل إن الوزارة تبنت (السعودة) وهو مشروع قسري يقوم على القرارات الوزارية وافترضت حسن التطبيق الذي لم يتحقق بمستوى الطموحات.
تصدير واستيراد الفقر هو ظاهرة اقتصادية ستتعاظم في القرن الواحد والعشرين وهو شبيه بالقاعدة الفيزيائية (قاعدة الأوني المستطرقة) حيث تتساوي مستويات السوائل مع حرية التدفق، قد تنبهت لذلك دول كثيرة مثل سويسرا والدنمارك، ووضعت معايير صارمة للاستقدام بل إن كثيراً منها وفي سبيل تحسين المنافسة والاستفادة من رخص تكلفة العمالة في بعض البلدان اعتمدت وضع أقل أثر من ذلك هو تصدير العمل (Outsourcing)، مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، لذا علينا أن لا نتذمر من فرض أي رسوم إضافية تجعل من تكلفة العامل الوافد أكثر، ولكن مع ذلك على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وضع برنامج طويل المدى يشجع تعويض العمالة الوافدة الرخيصة وغير المؤهلة بعمالة مؤهلة تقنياً وفنياً فذلك بلا شك سيساهم في نقل التقنية وتوطينها وسوف يساهم في خلق وظائف ذات عائد مجدي للمواطنين. ويحمينا من استيراد الفقر.