اقتصاديون ل«الجزيرة»: سعودة «المولات» تقلص الأجانب 15 %

1.2 مليون وظيفة في القطاع يشغلها غير سعوديين

بعد نجاح تجربة توطين قطاع الاتصالات اتجهت قاطرة التوطين نحو المراكز التجارية المغلقة «المولات»، وقال اقتصاديون ل»الجزيرة» ان توطين قطاع المولات بنسبة100% سيحقق المستهدف في برنامج التحول الوطني ويتيح 1.2 مليون وظيفة للسعوديين في قطاع يعمل فيه 1.5 مليون عامل منهم فقط300 ألف سعودي والبقية «1.2 مليون وظيفة يشغلها اجانب» فتوطين هذا العدد من الوظائف بحسب الاقتصاديين يمثل 15% من حجم العمالة الاجنبية بالمملكة التي يبلغ عددها 8 ملايين عامل.
وقال الاقتصادي نواف آل الشيخ إن القرار يسعى إلى تنمية فرص العمل في قطاع التجزئة كونه يمثل احد أهم محركات النمو الاقتصادي، وأضاف: من أهداف التحول الوطني2020م إضافة مليون فرصة عمل للمواطنين في قطاع التجزئة الذي حقق نمواً بأكثر من10% سنوياً خلال العقد الماضي، ويعمل به حالياً نحو 1,5مليون عامل، منهم 300 ألف سعودي.
وقال آل الشيخ إن توطين القطاع يأتي في سبيل تمكين طالبي العمل من إيجاد فرص عمل في مختلف المناطق، ويحقق عدة إيجابيات من أهمها تقليل نسبة العمالة الوافدة للمملكة، والتي يبلغ عددها بحسب ما أعلنته هيئة الإحصاء 8 ملايين عامل، وهذا مما أثر حقيقة على هيكل وتركيبة سوق العمل بسبب استمرار هيمنة العمالة الوافدة واستحواذها على قطاعات التجزئة. وقد تجاوزت أيضاً نسبة حوالات الأجانب التي أعلنتها وزارة الاقتصاد والتخطيط ال100 مليون ريال سنوياً، مما جعل المملكة تحتل المرتبة الثانية عالمياً في التحويلات المالية الخارجية بعد أمريكا، بالإضافة إلى أن القرار سيسهم في توفير و»تنوع» فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الوظائف الحكومية، كما انه وبلا شك سيخفض معدلات البطالة، خصوصاً وأن معدلها بلغ 12,1% مما جعلها تتفاقم بسبب منافسة العمالة الوافدة للقوى العاملة الوطنية في سوق العمل.
وبين الاقتصادي آل الشيخ أن القرار سيغير من النظرة السائدة لدى معظم المهن في المراكز التجارية بأنها مقتصرة فقط على جنسية معينة، وسيخفف من الضغط على السلع والخدمات الصحية والتعليمية التي تقدمها الدولة دون مقابل أو بمقابل رمزي.
وطالب بالاهتمام ببرامج التدريب وإعادة تأهيل القوى العاملة الوطنية بما يتواكب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، وكذلك تطوير النظام التعليمي وتحسين المخرجات بما يلائم احتياجات سوق العمل. كما طالب بتوفير أمان وظيفي للعاملين في المحلات التجارية، والتنسيق مسبقاً مع الوزارة في حال أرادت المنشأة الاستغناء عن العامل، وكذلك وضع مزايا محفزة لدى العاملين من علاوات وترقيات وتأمين طبي ودورات تسهم في تطوير الأعمال.
من جانبه قال الدكتور سليمان الثويني أن توطين العمل في المولات التجارية في حال تم تنفيذه سيساهم قطاع التجزئة بشكل رئيسي في توفير الوظائف حيث ينمو قطاع التجزئة بشكل سنوي، واعتقد ان الشباب السعودي من حملة الشهادة الثانوية والدبلومات اكثر من سيتجه للعمل في المولات التجارية اكثر من العاطلين ذوي الشهادات العليا.
واضاف الثويني: علاوة على ذلك سيساعد القرار على زيادة فرص العمل بدوام جزئي لطلاب الجامعات والذين يبحثون على الوظائف المؤقتة لحين العثور على وظيفة تتوافق مع مؤهلاتهم، مضيفا بأنه يتبقى على الوزارة متابعة تنفيذ القرار بشكل ميداني لكي يتحقق الهدف وتنجح في توطين وظائف المولات التجارية المغلقة لتقلل من نسب البطالة في المجتمع.
ويبين الثويني أن بلادنا تنعم بنمو اقتصادي في قطاع المولات التجارية في مختلف المناطق وستوفر تلك المولات مهن وظيفية ذات مردود مالي مناسب ولابد أيضاً أن لا نغفل الحديث عن الجانب الاجتماعي والامني لتوطين تلك المهن والتضييق على ممارسة العمل التجاري.
يذكر ان وزير العمل والتنمية الاجتماعية اصدر مؤخرا قراراً وزارياً يقضي بتوطين العمل في المراكز التجارية المغلقة (المولات)، حرصاً على تمكين طالبي العمل من السعوديين والسعوديات من فرص العمل في مختلف المناطق. وأوضحت الوزارة أن القرار نص على الالتزام بقرارات التأنيث بالنسبة للأنشطة والمحلات التي صدرت قرارات بتأنيثها، والتي تمثل معظم الأنشطة الموجودة في المراكز التجارية، كما نص القرار على وجوب الالتزام بشروط عمل المرأة.وتضمن القرار أن يحدد الوزير الخطة الزمنية للتطبيق ومواقعها، وفقاً لمعطيات السوق وبيانات طالبي العمل.