التصنيف الائتماني للمملكة بين فيتش والمالية

بدأت أسعار النفط بالتراجع الحاد سبتمبر 2014، وفي ذلك الوقت بدأ عموم المهتمين بالاقتصاد والاستثمار التركيز بشكل أكبر على ما يصدر من وكالات التصنيف الائتماني مثل موديز، واس اند بي وفيتش والتي في تطور جديد له نشرت في تقريرها الأخير خفضها للتصنيف الائتماني من AA- إلى A+ وعزت هذا إلى الضغط الذي تتعرض له المالي العام واقتصاد المملكة سواء من بقاء أسعار النفط في مستويات منخفضة وأيضاً الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد السعودي من خلال برنامج التحول الوطني 2020 مضياً إلى رؤية المملكة 2030. أما على صعيد الصورة المستقبلية للمملكة فقد حولتها فيتش من سلبية إلى مستقرة، وهذا تطور إيجابي للنظرة على اقتصاد السعودية في الأمدين المتوسط والطويل. تخفيض فيتش لتصنيفها الائتماني أعادها لتكون متماشية مع التصنيفات الأخرى التي حصلت عليها المملكة من الوكالات المماثلة.
اختلف تعاطي وزارة المالية هذه المرة مع التغير في التصنيف الائتماني بشكل ملموس، حيث أظهر بيات وزارة المالية قدرة الوزارة على محاكاة النماذج المتبعة في التصنيف وبناء التصنيف ونماذجه، وهذا مهم جداً كونه سيمكنها مستقبلاً من استباق تحركات وكالات التصنيف الائتماني من خلال تطبيق المتغيرات الجارية على الاقتصاد في نماذج التصنيف المتبع، وهذا مهم خصوصاً أن المملكة تنوي مواصلة إصدار صكوك وسندات سيادية دولية، وسيكون لاستباق الوكالات في قياس أي أثر على التصنيف دور مهم في تسعير الإصدارات القادمة من أدوات الدين.
بالرغم من كل هذا الحديث عن الدين العام من وكالات التصنيف الائتماني أن نسبة الدين إلى الناتج لا زالت منخفضة بالمقارنة مع دول العالم واقتصاداته إلا أن سرعة نمو الدين العام هي التي حركت التصنيف الائتماني للبلاد.
شأن مراقبة التصنيف الائتماني يعد أمراً متخصصاً لمشتري أدوات الدين ولمصدري الأدوات وكذلك للشركات ذات التعامل الدولي أكثر من غيرها، كونها تتجه للتصنيف هي الأخرى وتصنيف بلادها يؤثر عليها وغيره من الجهات مثل التأمين على الديون ومتداوليه، ولا يلمس هذا التصنيف والتغير فيه الأفراد والأسر بشكل مباشر وفي أول تغيراته إلا في حال استمر الضغط على الاقتصاد قد يكون الأثر لاحقاً لا سمح الله ولا دليل أكبر من أن التصنيف لا يلمس المواطنين والأفراد بشكل مباشر من معيشة وحياة اليونانيين مثلاً وايسلندا شرارة الأزمة المالية وما ستواجه المملكة المتحدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.