يسعى منظرو علم الاجتماع الذين يستهدفون إحداث التغيير في مسار التنمية من خلال المورد البشري إلى بناء جيل فاعل لا يتأثر بالعوامل السلبية التي تحيط به، وتحفل أدبياتهم برؤى متعددة، تتبارى في عزل تلك المؤثرات ومحاصرتها من خلال التعليم والأسرة ووسائل الإعلام، والعمل الاجتماعي المنظم. ويعترف الكثير منهم، أن تحقيق ذلك ليس بالأمر اليسير، ومؤشرات نجاحه تتطلب مدى زمنيًا طويلاً يستوجب المراجعة والتقويم المستمر. اليمن الشقيق، والجار والمبتلى بمؤثرات إعاقة التنمية منذ زمن طويل، يشهد هذه المرحلة عملية تراجع منظمة، للإجهاز على أي محاولة جادة لبناء جيل تنموي يضع مصالح اليمن وأولويات أبنائه في المسار التنموي الصحيح، وإذا كان لهذه العملية الغادرة الْيَوْمَ واجهة محلية تتصدرها الميليشيات الانقلابية ومن يتحالف معها، فستكشف الأيام لليمنيين أنفسهم أن هناك أطرافًا إقليمية وجماعات وأحزابًا تتواطأ لتنفيذ هذه الأجندة بأدوار مرسومة ومحددة محورها جميعًا الطفل اليمني! من يعرف اليمن عن قرب، يدرك أن كل مواطنيه تقريبًا يملكون القدرة على حمل السلاح والقتال، وأن الميليشيات الانقلابية الْيَوْمَ تلتف على وعي الشعب الذي يتسامى عن الدخول في معاركهم، وينؤون عن تلويث أياديهم بدماء إخوانهم وأخواتهم بتجنيد الأطفال والقاصرين الذين تعطلت مدارسهم ومصالح أهليهم، للزج بهم وقودًا في معارك وطموحات تدار من خارج اليمن. هؤلاء الأطفال الذين يمتهنون القتل الْيَوْمَ ويتعرضون لاغتصاب فكري جماعي، لن يكونوا فقط ضحايا لهؤلاء القتلة، بل إن الخطورة تكمن في تحويلهم إلى حجر عثرة ضد بناء اليمن الجديد، الذي قضى على مقومات نموه وتنميته المخلوع علي عبدالله صالح الذي يحرق الأرض وأهلها الْيَوْمَ انتقامًا من ثورة إبعاده وإقصائه! قبل أيام، كشفت منظمة حقوقية يمنية غير حكومية أن عدد الأطفال المجندين في صفوف عصابات المخلوع صالح والميليشيات الانقلابية قد وصل إلى 12 ألف طفل، يشكلون ما بين 35 - 40 في المائة من مجمل مسلحيهم. وكشفت أيضًا، أنه خلال عام واحد فقط من يناير 2015 إلى ديسمبر 2016 تم تجنيد ما يقارب ألفي طفل في 13 محافظة يمنية، واستمرار محاولات الاستقطاب والإغراء لجذب المزيد من خلال 83 مركزًا منظمًا، كما أن كثيرًا من حالات التجنيد تمت دون علم الأهالي أو بالضغط عليهم بشتى الوسائل! هذه الحقائق، تشهد بها منظمات حقوقية دولية تدرك مخاطر الزج بهؤلاء الصغار في أتون معارك لا تدمر فقط مستقبلهم الذي يفترض أن يتشكل في مدارس التربية والتعليم، بل يجعلهم جيلاً معوقًا لتطوير اليمن ومشروعات بنائه، الأمر الذي يجعل الصادقين في حب اليمن الْيَوْمَ أمام مسؤولية دعم تنفيذ القرارات الأممية وعلى رأسها القرار 2216، وقرارات الجامعة العربية، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل. وهذه القرارات جميعها تستهدف إنهاء حالة الاختطاف السياسي تحت حراب البندقية خارج إطار الشرعية ومظلتها، فلم يعد هناك متسع لإنقاذ مستقبل اليمن وتنمية أجياله سوى بتوحيد الرؤى بين المؤسسات الأممية التي تدعم الحكومة الشرعية ومؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية NGOs، التي تشهد ما يجري الْيَوْمَ ولا تعترف بالحقيقة كاملة لأسباب نجهلها!
